يافع نيوز – متابعة: يعيش ما يقارب المليون شخص من أقلية الروهينجا في ولاية راخين الواقعة شمال بورما، وتنظر بورما ذات الأغلبية البوذية إليهم على أنهم مهاجرون بنغاليون غير شرعيين. ويعيش الروهينجا في بورما في ظروف تشبه نظام الفصل العنصري، ويخضعون لقيود على التنقل والعمل، حسب منظمات حقوقية وإنسانية. ونشرت شبكة "فرانس 24″، الجمعة (8 سبتمبر 2017) تقريرًا أشارت فيه إلى الجدل المثار حول أصول أقلية الروهينجا، وسبب تعرضها للاضطهاد في بورما وسط صمت دولي غريب. ويعتبر الروهينجا أنفسهم أحفاد التجار العرب والأتراك والبنغاليين أو المغول، ويرجعون وجودهم في بورما إلى القرن الخامس عشر، بينما تعتبر الحكومة البورمية أنهم وصلوا إلى بلادهم خلال الاستعمار البريطاني خلال القرن التاسع عشر وتعتبرهم مهاجرين بنغاليين غير شرعيين. وفي عام 1982، ألغى قانون في بورما الجنسية عن الروهينجا، وبعد أكثر من 30 عامًا من الاضطهاد، لم يبق في بورما سوى 800 ألف شخص في بلد يزيد عدد سكانه على 51 مليون نسمة، معظمهم من البوذيين حسب إحصاءات نشرتها صحيفة لوفيجارو الفرنسية، فيما اعتبرت الأممالمتحدة، أقلية الروهينجا المسلمة أكثر العرقيات اضطهادًا في العالم. وفي يونيو 2012، اتهم شخص من الروهينجا باغتصاب امرأة بورمية فكان ذلك نقطة انطلاق حملة تطهير عرقي في أراكان، ولاية بالشمال الشرقي لبورما؛ حيث يعيشون. واتهمت مرارا منظمة "هيومن رايتس ووتش" النظام البورمي وعددا من الرهبان البوذيين بالمشاركة في "جريمة ضد الإنسانية" أو الترويج لها. وتقول المنظمة غير الحكومية، إن السلطات قد شاركت في تدمير المساجد وأطلقت حملات اعتقالات عنيفة كما عرقلت وصول المساعدات للمسلمين النازحين. وفي 23 أكتوبر، قتل ما لا يقل عن 70 شخصًا من الروهينجا في يوم واحد في قرية يان ثي، في بلدية مروق – يو. وقد تجنبت أقلية الروهينجا أعمال العنف بدرجة كبيرة إزاء ما يتعرضون إليه من تمييز؛ لكن في أكتوبر 2016 قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" بشن سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة البورمية، ما دفع الجيش إلى تنفيذ عملية واسعة. وخلال هذه العملية الأمنية التي شنها الجيش تحدثت شهادات، لا يمكن التحقق منها لمنع السلطات البورمية من دخول الصحفيين والمنظمات الإنسانية، تحدثت عن عمليات قتل جماعية وإحراق قرى من قبل الجيش البورمي وبوذيين. وفي 25 أغسطس 2017 شن أعضاء "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" هجمات جديدة على مراكز للشرطة في راخين، ما أسفر عن اندلاع موجة عنف جديدة نفذها الجيش، وتشتبه الأممالمتحدة في أن الجيش البورمي قد يكون ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال تصديه للهجمات التي استهدفته. وقد انتشرت مئات الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأعمال العنف والقمع التي تتعرض إليها هذه الأقلية المسلمة، ما أثار صدمة وموجة تعاطف كبيرة نحوهم، خاصة في الدول المسلمة. وفر أكثر من 123 ألف شخص من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ 25 أغسطس حسب الأممالمتحدة، فيما قتل نحو 400 آخرين، يقول الجيش إن أغلبهم من المقاتلين الروهينجا حسب إحصاءات نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية. "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" المعروف محليًا باسم "حركة اليقين"، هي مجموعة تقول إنها حملت السلاح للدفاع عن الحقوق المنتهكة لأقلية الروهينجا المسلمة مجهزة بسواطير بسيطة وسكاكين. وعناصر هذه المجموعة التي كانت بالكاد معروفة قبل الموجة الأولى من الهجمات التي شنتها في أكتوبر 2016، أصبحوا أكثر احترافا في الأشهر الأخيرة، فقد باتوا خبراء في شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر أشرطة فيديو وبيانات نفي للاتهامات التي يوجهها الجيش البورمي، على حسابهم الرسمي على تويتر. والشخصية المرموقة في "جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان" هو القائد عطا الله الذي يظهر في أشرطة الفيديو عند تبني عمليات عسكرية.
