وفق تقرير مجموعة البنك الدولي جاء تصنيف المملكة العربية السعودية في المركز الثاني لأفضل دولة في الإصلاحات بين الدول ذات الدخل العالي ودول مجموعة العشرين، وهو الأمر الذي يشكل أرضية مهمة لرؤية السعودية 2030، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تمثل أهداف المملكة في التنمية و الاقتصاد وبناء المجتمع للخمسة عشر عاماً المقبلة. وكان الأمير محمد بن سلمان في لقاء سابق له على قناة العربية العام الماضي، قد اعتبر عام 2015 سنة الإصلاح السريع، و2016 سنة إصلاح سريع ممنهج ومخطط له، مضيفاً أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عمل عملاً قوياً لهز رأس الهرم في السلطة التنفيذية. و تدرك المملكة أن أهم هذه الإصلاحات ترتكز على محاربة الفساد وأنه لايمكن أن تنجح رؤية السعودية دون أن تُبنَى على أساسات متينة خالية منه. و في لقاء له على قناة mbc توعد ولي العهد الفاسدين بقوله: لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أياً كان، سواء أمير أم وزير أو مهما كان منصبه ، وأن أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاكم . ويخضع كثير من المتورطين في قضايا فساد بمختلف مراكزهم ومناصبهم حالياً لتحقيقات مكثفة، وهذا يؤكد أن المملكة لن تتسامح في مثل هذه القضايا التي تضرُّ حاضرها ومستقبلها . وبما أن المملكة تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية في حربها مع الانقلابيين، نأمل أن يشمل البحث والتحقيقات المنظمات اليمنية والأحزاب التي تولت مسؤولية استلام وتوزيع الدعم الإغاثي الضخم، الذي قُدِٓم في هذه الحرب من قِبل التحالف للشعب اليمني، وتقييم الآلية المتبعة لتقديمه، حيث اتضح أن هناك جهات ( في مقدمتها إخونج اليمن ) قد استغلته (واستغلت الدعم العسكري) لخدمة مصالحها، وليس لتحقيق الأهداف المرجوة منه خلال هذه الحرب ! والحرب اليوم ليست حرب اليمن أو التحالف العربي، بل هي حرب الأمة الإسلامية كلها، يقف فيها التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات ضد المشروع الإيراني الخبيث للتوسع والسيطرة. وللأسف أن هذا المشروع الإيراني صارت له أيادٍ عربية تشاركه التآمر على هذه الأمة تتمثل في قطر وبعض الجماعات والأحزاب العربية المدعومة منها، و التي تعتمد أيضاً على الفساد وتتغذى به لتنهش في عمق الأمة، وتؤدي لانهيارها أمام المؤامرات التي تواجهها.
