أعلنت وزارة #الخارجية_الأميركية، الجمعة، أنها ستخفض عدد أفراد بعثتها في #كوبا بعد المزاعم عن حصول "هجمات" غامضة أثّرت على الحالة الصحية للموظفين الأميركيين. وتعمل السفارة الأميركية في هافانا بعدد أقل من الموظفين المطلوبين منذ أيلول/سبتمبر 2017، عندما تم إخلاء دبلوماسيين أميركيين مع عائلاتهم بعد تعرضهم لأمراض مفاجئة في الرأس. وقالت الخارجية الأميركية إن "حالة الخروج المنظم" هذه سوف تنتهي السبت، لكن بدلاً من إرسال موظفين ليحلوا مكان المغادرين كما في السابق فسوف يتم إعلان السفارة مكاناً لوظائف "غير مصحوبة"، أي لا يكون بإمكان الموظف اصطحاب أفراد عائلاته معه. كما أضافت أن "السفارة ستواصل العمل بالحد الأدنى من الطاقم المطلوب لتأمين أداء المهام الدبلوماسية والقنصلية الأساسية، على غرار مستوى عدد الموظفين الذي حافظنا عليه في حالة الطوارئ خلال الخروج المنظم". من جانبها، نفت كوبا بغضب علاقتها بالهجمات على الطاقم الدبلوماسي الأميركي، في الوقت الذي لم يتمكن فيه المسؤولون الأميركيون من إيجاد سبب واضح لإصابة أفراد سفارتهم بأمراض الرأس. واتهمت كوبا سفارة واشنطن بتقليص طاقمها لأسباب سياسية وليس لمخاوف أمنية. من جانبه، قال مدير قسم الولاياتالمتحدة في وزارة العلاقات الخارجية الكوبية، كارلوس فرنانديز دي كوسيو، إن هذا القرار "موجه سياسياً ولا علاقة له بأمن المسؤولين الأميركيين في هافانا"، إلا أن وزير الخارجية الأميركي، ريكس #تيلرسون، قال إن كوبا مسؤولة عن سلامة الدبلوماسيين على أراضيها، مع إصرار الأميركيين أن هافانا تملك فكرة عمن يقف وراء هذه "الهجمات". وبالإجمال، أصيب 24 أميركياً من الموظفين وأفراد عائلاتهم بأعراض مشابهة لارتجاج الدماغ دون وجود علامات لصدمات خارجية. وعرقلت هذه القضية أي محاولة للتقدم بحالة الانفراج الهشة التي تم تحقيقها بين غريمي الحرب الباردة السابقة الذين تبادلوا فتح السفارات عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 1961. كذلك اشتبه العملاء الأميركيون في البداية بأنه يتم استخدام سلاح صوتي، مع محافظة المسؤولين الكبار على حذرهم وتحدثهم فقط عن "هجمات تؤثر على الصحة". ويعود الهجوم الأول، الذي تم رصده من هذا النوع، إلى تشرين الأول/نوفمبر 2016، والأخير حدث في منتصف آب/أغسطس عام 2017، أي بعد اعتراض واشنطن لدى هافانا على هذه الهجمات وقيامها بسحب بعض موظفيها.