كشف المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كبالاري، بأن المنظمة وبعد عدم دفع الأجور للمعلمين منذ أشهر ستبدأ بتقديم برنامج الحوافز للمعلمين في اليمن في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ تعتزم "يونيسيف" تقديم حوافز إلى 130 ألف معلم. وقال كابالاري، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان، يوم امس الأحد، أن "برنامج الحوافز للمعلمين سيبدأ في شهر ديسمبر/كانون الثاني، إذ سيقدم إلى 130 ألف معلم مبلغ 50 دولار كحافز لكل معلم". وأضاف أنه، وبعد توفر الدعم المالي لليونيسيف، سيكون هنالك برنامجا لتقديم الحوافز بشكل مماثل للعاملين في مجال الخدمات الطبية لتستمر المؤسسات الطبية في القيام بواجباتها. وأشار كابالاري إلى أن "كثيرا من المعلمين لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر"، وبحسب "يونيسيف" فإن أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن لم تعد تعمل بسبب الدمار الذي لحق بها أو بسبب نقص في الميزانية التشغيلية أو الأيدي العاملة، ولذا لم يتم دفع أجور العاملين في المجال الصحي لأكثر من سنتين. وجاء حديث كابالاري بعد زيارة قام بها إلى اليمن بدأت يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهت يوم أمس السبت. ووفقا لأرقام "يونيسيف"، فإن أكثر من 11 مليون طفل — أي معظم أطفال اليمن — إلى مساعدات إنسانية، ومن جهته، قال كابالاري خلال المؤتمر أن "400 ألف طفل دون سن الخامسة مهددين بخطر الموت بسبب سوء التغذية ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة". ويشير كابالاري إلى أنه "نظرا للانخفاض السريع للريال اليمني الذي أدى إلى سوء الوضع الاقتصادي وزيادة في أسعار المواد الغذائية، فإنه يشير إلى أن "1.8 مليون إلى 2.8 مليون طفل يهددهم انعدام الأمن الغذائي، وربما سوء تغذية الحاد". وتحاول "يونيسيف" أن يكون لها دور فيما سبق، ولكن الظروف تحول دون ذلك، إذ يشير إلى أن "1.5 مليون من الأكثر فقرا يتلقون مبلغا صغيرا من "يونيسيف"، وعند حديثه إلى العائلات في اليمن عند زيارته، أشار إلى أنه سمع منها أنه رغم المساعدات المالية من اليمن إلا أن السلع الأساسية لم تتوفر لهم، وفي المقابل يشير إلى وجود الخضراوات والفاكهة في كل مكان، لكن هذه العائلات لا تستطيع توفير ثمنها، ويعلق: "هنا يمكنكم فهم لماذا وصلنا إلى مستويات التغذية هذه في اليمن". وحول مياه الشرب يبين خيرت كابالاري أن "اليمن دولة تعاني من شح المياه"، مشيرا إلى أن المياه فيها جوفية، مما يتطلب توفير مضخات لضخ المياه من الآبار، ونظرا لاحتياج المضخات للوقود وهو مرتفع الثمن أصلا، فإن "مياه الشرب أصبحت باهظة الثمن في اليمن". وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع قيمة الريال اليمني أدت إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود بنسبة 25 و45% على التوالي، منذ سبتمبر/أيلول. وبالمقارنة مع الوضع قبل بدء النزاع عام 2015، زادت قيمة هذه المنتجات بنسبة 140-204%، والوقود بنسبة 280 إلى 357%، ويضيف كابالاري بان "مستويات المطاعيم انخفضت الى حد كبير في اليمن"، مبينا أن "مستويات تحصين المطاعيم في اليمن قبل الحرب لم تكن جيدة، لكنها انخفضت مع ذلك بعد الحرب"، وأضاف: "هناك أمراض مثل الحصبة والدفتيريا ولا مناعة منها، فلا مفاجأة أنه في يومنا الحاضر وكل 10 دقائق هنالك طفل يموت في اليمن جراء الأمراض التي يمكن منعها والوقاية منها بسهولة". وحسب أرقام "يونيسيف"، فقد نزح ما يقدر بنحو 570 ألف شخص في الحديدة منذ اندلاع النزاع في يونيو/حزيران، ويعتبر ميناء الحديدة نقطة دخول هامة للإمدادات المنقذة للحياة والوقود والواردات التجارية إلى اليمن، ويصف كابالاري ميناء الحديدة بأنه "خط حياة ل 70-80% من المواطنين في اليمن"، موضحا أن "منه تصل التجهيزات الإنسانية إلى هذا الجزء من البلاد"، ورغم خشية "يونيسيف" على حياة الأطفال الذين مازالوا موجودين في الحديدة، إلا أن كابالاري يشير إلى أن ثمة خشية على السكان وحياتهم في الجزء الشمالي من البلاد.
