أظهر مسح (الجمعة) أن نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو جاء أضعف من التوقعات خلال الشهر الحالي، مع هبوط حاد في الصادرات جراء تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية التي تقودها الولاياتالمتحدة. وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، الذي يضم قطاعي التصنيع والخدمات ويحظى بمتابعة وثقل واسع، إلى مستوى 52.4 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر 2014، مقارنة مع قراءة نهائية عند 53.1 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما هبط نمو القطاع الخاص الألماني إلى أدنى مستوى في نحو 4 سنوات. ويقل هذا المستوى عن متوسط توقعات في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ببلوغه 53.0 نقطة، وكان أقل مستوى للتوقعات عند 52.3 نقطة، بيد أن أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو. كما انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع من 52 نقطة في أكتوبر إلى 51.5 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، في أدنى قراءة له خلال 30 شهرا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يظل المؤشر ثابتا، دون تغيير. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات من 53.7 نقطة في أكتوبر إلى 53.1 نقطة في نوفمبر، في أدنى قراءة له خلال 25 شهرا. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يسجل المؤشر 53.6 نقطة. وفي غضون ذلك، توقعت مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية والاستثمارية، استمرار ضعف معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما بعد العام المقبل. ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن أندرو بينيتو المحلل الاقتصادي الأوروبي الكبير في «غولدمان ساكس»، قوله إن معدل التضخم الأساسي، الذي يقيس زيادات الأسعار، مع استثناء أسعار السلع المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، سيظل ثابتاً عند نسبة واحد في المائة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال عام 2019، قبل أن يبدأ في الارتفاع إلى 1.2 في المائة في 2020، ثم إلى 1.4 في المائة في عام 2021.
وتنبأت المجموعة المصرفية الأميركية أيضاً بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يبدأ في رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من عام 2019، وأنه سيطرح سلسلة جديدة من القروض طويلة المدى على البنوك خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأضاف بينيتو: «نتوقع انتعاش الضغوط التضخمية الداخلية على نحو تدريجي أكثر، مقارنة بالتوقعات الأخيرة لخبراء البنك المركزي الأوروبي». وذكر الخبير الاقتصادي في «غولدمان ساكس» أن الانتعاش الاقتصادي سيستمر، لكن الوتيرة ستتراجع من مستوى 1.6 في المائة في عام 2019، إلى 1.4 في المائة في عام 2020. وجاء تقرير «ماركت» وتوقعات «غولدمان ساكس»، بعد ساعات من تقرير آخر أظهر يوم الخميس أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى خلال 20 شهرا في نوفمبر الحالي. ويعد إنفاق المستهلكين في أوروبا أحد أهم محركات الاقتصاد. وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها الأولي يظهر أن معنويات المستهلكين في منطقة اليورو هبطت إلى مستوى «سالب 3.9» نقطة في نوفمبر، من مستوى «سالب 2.7» نقطة في أكتوبر. وفي الاتحاد الأوروبي كله، تراجع مؤشر معنويات المستهلكين إلى «سالب 3.7» نقطة، من «سالب 2.7» في أكتوبر، وهو أيضا أدنى مستوى في 20 شهرا. وإثر نشر المؤشرات المخيبة، انخفضت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.4 في المائة إلى 1.1402 بعد نشر المسوح، على الرغم من أنها كانت مرتفعة في التعاملات المبكرة. كما هبط اليورو 0.2 في المائة مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1326 فرنك. وتلقى الدولار دعماً من ضعف العملة الأوروبية الموحدة، حيث ارتفع 0.3 في المائة مقابل سلة عملات ليجري تداوله مستقرا عند 96.706، وبحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، كان الجنيه الإسترليني منخفضاً 0.3 في المائة عند 1.2838 دولار بعدما كان مرتفعاً 0.8 في المائة يوم الخميس. وبلغت العملة اليابانية 112.96 ين للدولار، مسجلة تغيراً طفيفاً عن الإغلاق السابق. وجرى تداولها في نطاق ضيق. وتراجع الدولار الأسترالي، الذي غالباً ما يعتبر مقياساً للإقبال على المخاطرة عالمياً، 0.2 في المائة، ليجري تداوله عند 0.7237 دولار أميركي. وفي البورصات الأوروبية، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا في ختام أسبوع متقلب بقيادة أسهم قطاعي البنوك والتكنولوجيا، التي كانت قد تضررت بشدة من مخاوف بشأن النمو، بينما قفزت الأسهم الإيطالية مع انخفاض العائد على السندات. وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، بينما تفوق عليه المؤشر الإيطالي بارتفاع بلغ 0.8 في المائة. وقفز مؤشر البنوك الإيطالية بعد تقرير صحافي تحدث عن أن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في إيطاليا باولو سافونا يدرس تقديم استقالته بسبب قرار الحكومة بتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالميزانية. ونفى سافونا التقرير. وارتفع مؤشر البنوك اثنين في المائة، بينما زاد سهم رينو 3.2 في المائة في تعافٍ متواضع، بعدما هوى السهم 8.4 في المائة يوم الاثنين عندما أُلقي القبض على الرئيس التنفيذي كارلوس غصن بسبب اتهامات بسوء السلوك المالي. وصعدت أسهم «إريكسون» 2.1 في المائة، وقفز سهم «نوكيا» 1.3 في المائة، وسط إشارات إيجابية من تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» عن أن الحكومة الأميركية تطالب حلفاءها بتجنب معدات الاتصال من إنتاج «هواوي» الصينية.
