كشف تقرير حديث لفريق خبراء الأممالمتحدة بشأن اليمن، عن تورط رجل الأعمال اليمني أحمد صالح العيسي، في فساد هائل مع الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، تبلغ قيمته ملايين الدولارات. وأشار التقرير الأممي الذي أُعلن عنه نهاية يناير الماضي وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الفائت، إلى أن فريق الخبراء مستمر في التحقيق في ممارسات فساد كبير، تتورط فيها قوى نافذة في "الشرعية" اليمنية ومن بينها أحمد العيسي المقرب من الرئيس عبدربه منصور هادي ونجله جلال، والذي عيّنه هادي نائباً لمدير مكتب رئاسة الجمهورية في اليمن للشؤون الاقتصادية. التقرير أشار إلى فساد وتحويل أموال عامة عبر شركات العيسي
التقرير الذي أعده فريق خبراء الأممالمتحدة وجاء في 230 صفحة بنسختيه العربية والانجليزية، سلط الضوء في اتهامات فساد في حق جميع أطراف النزاع في اليمن، مشيراً إلى أن فساد رجل الأعمال العيسي يتركز في مجال النفط عبر شركاته التجارية والاستثمارية.
وقال التقرير الأممي، حصلت وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء على نسخة منه، إن فريق الخبراء مستمر بالتحقيق في حالات محتملة لارتكاب فساد وتحويل أموال عامة مخصصة لإنتاج الكهرباء في محافظاتعدن وأبين ولحج جنوبي اليمن، والخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها، وذلك في إشارة إلى رجل الأعمال أحمد العيسي الذي كان إلى فترة قريبة المحتكر الوحيد لتوريد المشتقات النفطية إلى هذه المحافظات بتواطؤ من الرئاسة والحكومة اليمنية.
فساد غامض وذكر التقرير إن فريق الخبراء الأممي تلقّى فاتورة تبيّن مبالغ مستحقة بقيمة تزيد على 3 ملايين دولار صادرة عن شركة مصافي عدن إلى إحدى شركات مجموعة أحمد العيسي وذلك مقابل استئجار ناقلة النفط الخام "إم إسبيرت" وتكاليف التأخير المتعلقة بها.
ولفت التقرير إلى أن فريق الخبراء لم يتمكن من فهم أسباب التأخير الطويل عند إرساء الناقلة النفطية في ميناء عدن في الفترة من 4 سبتمبر/أيلول وحتى 6 أكتوبر/تشرين الأول، لأن ذلك أدى إلى فرض غرامة تأخير، كما لم يفهم أسباب تكرار الأيام وما يقترن بها من تكاليف تأخير إضافية، وذلك في إشارة إلى تلاعب تمارسه شركات العيسي من أجل تحقيق مكاسب بالتواطؤ مع أطراف في حكومة "الشرعية".
وأشار فريق الخبراء الأممي، إلى أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق بأن الناقلة النفطية "إم إسبيرت" تم التعاقد معها عبر مجموعة العيسي من أجل نقل نفط خام من حضرموت شرقي اليمن إلى مصفاة عدن، ولم يتم دفع سوى جزء صغير من قيمة العقد. وأكد الفريق أنه ما زال يحقّق في هذه المسألة.
وأفاد التقرير الأممي بأن فريق الخبراء تلقّى وثائق تكشف تفاوتاً كبيراً بين حجم الوقود المشار إليه في مستندات المناقصات وكمية الوقود الفعلية الموجهة إلى محطات توليد الكهرباء في عام 2017. أشار تقرير الخبراء إلى تلاعب تمارسه شركات العيسي من أجل تحقيق مكاسب بالتواطؤ مع أطراف في حكومة الشرعية وتكشف إفادة فريق الخبراء الأممي عن تلاعب كبير في كميات النفط التي توردها إحدى شركات أحمد العيسي، وتشتريها منه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من أجل توليد الكهرباء، وبين الكميات الحقيقية التي تصل محطات التوليد المذكورة، وفقاً للمستندات التي تلقاها الفريق الأممي.
وقال التقرير إن فريق الخبراء أطلع حكومة اليمن المعترف بها دولياً، على المعلومات، في رسالة تشير إلى أن البنود في مستندات المناقصات توثر على ما يبدو أحد مقدمي العطاءات المحليين الذي يحظى بالاحتكار في عدن، وقامت الحكومة بالرد وبررت ذلك بأنه في عام 2018، اضطر الوضع الاقتصادي والمالي اليمن إلى تغيير البنود في طلبات تقديم العطاءات بالنسبة للوقود، ما يجعل من الصعب على مقدمي العطاءات الآخرين الامتثال للبنود الجديدة.
وزعمت الحكومة الشرعية في سياق ردها على الفريق الأممي، بأنه تم تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي بدأ بالتدقيق في استيراد الوقود إلى عدن في الفترة من 2015 إلى 2018، كما أشارت إلى أن المملكة العربية السعودية، بدأت اعتباراً من نوفمبر 2018، في منح الوقود لليمن من أجل توليد الكهرباء.
ويُعد ما جاء في رد الحكومة، اعترافاً بحالات فساد تمت بتواطؤ حكومي في عملية توريد النفط ومشتقاته التي يحتكرها رجل الأعمال أحمد العيسي.
يأتي كشف فريق خبراء الأممالمتحدة عن فساد الحكومة اليمنية "الشرعية" ورجل الأعمال أحمد العيسي، في وقت يعيش اليمن "أسوء أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة، نتيجةً للحرب الطاحنة المستمرة في هذا البلد الفقير منذ أربع سنوات بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.
وتؤكد الأممالمتحدة ومنظماتها أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
توصيات للحد من الفساد
ونتيجة للفساد المهول في أروقة الحكومة اليمنية "الشرعية"، أوصى فريق الخبراء الأممي، في تقريره الصادر مؤخراً، مجلس الأمن الدولي بتضمين قرار أو بيان لرئاسة المجلس، صيغة تُذكِّر حكومة اليمن والدول الأعضاء والأطراف الأخرى، بأن الفساد يشكل خطراً كبيراً يهدد السلام والأمن في اليمن وأن الجناة المتورطين فيه قد تنطبق عليهم معايير تحديد الجهات المختصة الخاضعة للجزاءات بموجب القرار الأممي 2140 لسنة 2014.
كما أوصى الفريق الأممي، مجلس الأمن، بتضمين قرار أو بيان لرئاسة المجلس، صيغة تُذكِّر حكومة اليمن المعترف بها دولياً، بالتزاماتها بموجب المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا تزال واجبة التطبيق في حالة النزاع المسلح، والتي تقر بحق كل إنسان في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الحصول على ما يكفي من الغذاء، من بين أمور أخرى، بالإضافة إلى تذكيرها بضرورة الوفاء بالالتزامات الواقعة على الحكومة بموجب العهد الدولي حول ضمان تيسير آليات الاستيراد لدخول السلع الأساسية لاسيما الأغذية إلى جميع مناطق اليمن.
وطلب الفريق الأممي من مجلس الأمن الدولي، أن يتم تضمين قرار أو بيان لرئاسة المجلس، صيغة تحث جماعة الحوثيين (أنصار الله) على ضمان احترام الحياد والنزاهة والاستقلال للجهات العاملة في المجال الإنساني.
وكان تقرير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة رفعه لمجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي، كشف أن الحرب في اليمن أوجدت تجار حروب جدد لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف، في إشارة واضحة إلى مراكز النفوذ والمصالح التجارية والاستثمارية، التي تكونت في رأس سلطتي الشرعية في الجنوب، وجماعة الحوثي في الشمال، وذلك حتى لا يفقدون مكاسبهم ومصالحهم.
رغم أن فريق خبراء الأممالمتحدة بشأن اليمن، قال إنه مستمر بالتحقيق في حالات فساد حكومية وتورط العيسي فيها، إلا أن الاستنتاجات الأولية للتحقيق التي أوردها الفريق في تقريره مؤخراً، تؤيد ما ورد في تحقيق صحافي أجرته وكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء ونشرته في 13 أغسطس الماضي، كشف عن فساد هائل يمارسه العيسي عبر شركاته مستخدماً في ذلك نفوذه القوي في السلطة وعلاقته المتينة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونجله جلال.
وتناول تحقيق "ديبريفر" بعنوان: "العيسي تاجر أكبر من الدولة بتواطؤ رئاسي ولوبي فساد يزداد فتكاً"، دور رجل الأعمال أحمد صالح العيسي المحتكر لاستيراد الوقود بكافة أنواعه إلى عدنوالمحافظات المجاورة، في خلق أزمات متكررة في الوقود بتلك المحافظات، فضلاً عن دوره في انهيار العملة المحلية "الريال اليمني" والتدهور الاقتصادي للبلاد من أجل التربح المادي. ملاين الدولارات تحرك صفقات مشبوهة بين هادي ونجله والعيسي وكشف تحقيق وكالة "ديبريفر" عن كيفية احتكار التاجر العيسي، لتوريد المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، مستغلاً في ذلك قرار الرئيس عبدربه منصور هادي مطلع مارس 2018، والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح مجال الاستيراد أمام شركات القطاع الخاص، وإخضاع عملية بيع وتوزيع المشتقات للمنافسة بين الشركات.
واستعرض التحقيق كيف ساهم قرار الرئيس هادي في شل نشاط شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن، وشركة مصافي عدن، وحصر استيراد المشتقات النفطية على شركات العيسي فقط.
وأشار التحقيق إلى أن قرار الرئيس اليمني بتحرير سوق المشتقات النفطية أوقف نشاط شركة النفط الحكومية، التي وبدلاً من أن تقوم بعملها في شراء وبيع المشتقات النفطية، أصبحت بفعل القرار، تشتري الوقود من شركة "عرب جلف" وهي شركة تجارية استثمارية مملوكة لرجل الأعمال أحمد العيسي، وتبيعه للسوق وفق الأسعار التي يريده العيسي.
وأصدر الرئيس هادي، قبل أكثر من عام، قراراً بتعيين رجل الأعمال أحمد صالح العيسي مستشاراً للرئيس ونائبا لمدير مكتبه للشئون الاقتصادية، في خطوة أثارت الاستغراب، واعتبرها المراقبون دليلاً على زواج السلطة بالمال.
كما كشف تحقيق "ديبريفر" عن عمليات فساد ممنهجة وغير مسبوقة، للاستيلاء على المال العام وأموال المنح والمساعدات الدولية وتتم بالمحاصصة بين العيسي وجلال نجل الرئيس هادي وبمشاركة نافذين في الحكومة اليمنية "الشرعية".
ونقل التحقيق عن عدد من مسؤولي وموظفي شركة النفط اليمنية في عدن، وشركة مصافي عدن، معلومات عن كيفية احتكار العيسي لاستيراد المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وتحويل مصافي عدن إلى مجرد خزانات للعيسي.
واحتكار شركة العيسي عملية استيراد الوقود في عدن، وبقية المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية "الشرعية"، يُعد سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وفق مراقبون، إذ سلمت الحكومة أهم مورد اقتصادي ومالي للبلد إلى القطاع الخاص. وجاء قرار تحرير سوق المشتقات النفطية، بعد إحجام حكومة الرئيس هادي عن تغطية فاتورة واردات الوقود بالعملة الصعبة، وتوقف شركتي النفط الحكومية ومصافي عدن، عن استيراد الوقود، وتم تحويلهما إلى مجرد مخازن خاصة بالتجار العيسي.
وتحدثت مصادر حكومية وعمالية في شركة مصافي عدن في تحقيق "ديبريفر" عن أحد أساليب سيطرة العيسي على المصافي، وأكدوا أن غالبية قيادات "مصافي عدن" هم من المقربين من التاجر العيسي، ويدينون بالولاء له إذ تم تعيينهم بقرارات رئاسية أو بإيعاز من الرئيس هادي ونجله جلال، ومن خلال ذلك تمكن ذات التاجر من توقيع عقد استئجار طويل الأمد لخزانات المصافي دون علم الحكومة وشركة النفط التي يرتبط عملها بالمصافي.
وأكدت تلك المصادر أن ذلك جعل من قرار تحرير سوق استيراد المشتقات النفطية الذي أصدره الرئيس هادي في مارس 2018، قراراً مفرغاً من مضمونه، لأن أي شركات أو تجار عاديين، لن يستطيعوا استيراد أي كمية من المشتقات إلى عدن بسبب عدم وجود خزانات تحفظ لهم كميات الوقود المستوردة، فالخزانات استأجرها العيسي لفترة طويلة جداً، وبات وحده من يملك صلاحية تخزين أي مشتقات فيها، ويخصصها لواردات شركاته. دور العيسي في الابتزاز وانهيار العملة
مسؤولون يشغلون مواقع متعددة في شركة النفط اليمنية الحكومية بعدن قالوا لوكالة الأنباء "ديبريفر" في ذلك التحقيق، إن العيسى يمارس الابتزاز على شركة النفط الحكومية المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات الخاضعة لسيطرة "الشرعية"، كون الشركة تشتري من العيسي المشتقات النفطية بالسعر الذي يحدده هو، وبالعملة الصعبة وبزيادة عن الأسعار العالمية، ما يترتب عن ذلك خسائر فادحة على الشركة الحكومية التي تلتزم بسعر رسمي محدد.
مصدر آخر في شركة النفط الحكومية كشف في حديث خاص ل"ديبريفر" حينها، أساليب ابتزاز تقوم بها شركة العيسي المحتكرة لاستيراد النفط، ومنها طريقة "البيع المجهول"، إذ تقوم شركة العيسي بضخ كميات كبيرة من الوقود إلى شركة النفط عدن المختصة بتوزيع الوقود محلياً في المحافظات، دون تحديد قيمة مالية، وتجعل الشركة الحكومية تحت الأمر الواقع ما يسبب خسائر كبيرة للدولة.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة في شركة النفط بعدن، في ذات التحقيق، أن العيسي المتعهد الوحيد بتوريد النفط إلى عدن، ما يزال يصر على استلام مبالغ شراء الوقود بالعملة الصعبة، ما يجبر شركة النفط على شراء قرابة ثلاثة ملايين دولار شهرياً من شركات الصرافة المحلية بالسعر الآني، بمبلغ يفوق اثنين مليار ريال و500 مليون يمني لتسديد قيمة الوقود للعيسي، وذلك يتسبب في انعدام العملة الصعبة من السوق المحلية وبشكل مستمر، ما يساهم بقوة في انخفاض قيمة "الريال اليمني" أمام الدولار، ويؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية أصلاً بسبب الحرب.
وحذر مراقبون، حينها، من خطورة استمرار القرار الرئاسي واستمرار هذا الوضع، على الأمن القومي، وقيمة العملة الوطنية، والأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل غياب دور الدولة وأجهزتها الرقابية الفاعلة.
المنحة السعودية
مؤخراً أسهم قرار المملكة العربية السعودية بمنح اليمن وقود بقيمة 60 مليون دولار شهرياً مخصصة لتوليد الكهرباء، إلى حدٍ ما، في كسر احتكار العيسي لتوريد المشتقات النفطية للمحافظات الخاضعة لسيطرة "الشرعية". وبدأ تنفيذ القرار السعودي في شهر نوفمبر الماضي.
وبات الوضع المالي في اليمن، أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي "الشرعية" في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد، وأدى ذلك إلى توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.
وزجت حالة الارتباك والفوضى المالية، بالكثير من اليمنيين في براثن العوز والحاجة الملحة، بعد نحو عامين ونصف شهدت عدم صرف الرواتب لأكثر من مليون موظف غالبيتهم يعيش في محافظات شمال اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما فيها العاصمة صنعاء، ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهريا، وذلك نتيجة لنقل مقر البنك المركزي إلى عدن.
ورغم تعهد حكومة الرئيس هادي بدفع مرتبات الموظفين حينما قامت بنقل مقر البنك المركزي إلى عدن، إلا أنها ما تزال تمارس التملص والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها، وسط اتهامات موثقة بفساد مهول وسوء إدارة في أروقة هذه الحكومة.
*رابط التقرير من " ديبريفر" . https://debriefer.net/news-6883.html
