دبي – قناة العربية، العربية.نت، ووكالات قضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، السبت، بإعدام 21 من المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد، وإحالة أوراقهم إلى مفتي الجمهورية. وأعلن رئيس المحكمة أن "المحكمة قررت بإجماع أعضائها إحالة أوراق" 21 متهما إلى المفتي، وهو ما يعني الحكم بالإعدام عليهم، وطلب موافقة المفتي وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المصري. 3 قتلى في موجة غضب وفي مدينة بورسعيد، وردت أنباء عن سقوط 3 قتلى، بينهم اثنان من ضباط الشرطة، فضلا عن إصابة 75 شخصا في الاحتجاجات عقب صدور الحكم. ووردت أنباء عن انتشار الجيش المصري في بورسعيد، فضلا عن محاولة اقتحام مجمع محاكم المدينة. وقال شاهد إن ألوف الغاضبين في مدينة بورسعيد الساحلية المصرية حاولوا اقتحام سجن المدينة، وإن قوات حراسة السجن تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على الغاضبين لإحباط المحاولة. وأضاف أن الغاضبين أشعلوا النار في حافلة صغيرة تابعة لقناة تلفزيونية، وأضرموا ألسنة اللهب في إطارات السيارات، وقطعوا الطريق امام السجن. ابتهاج في قاعة المحكمة ومن ناحية أخرى، سادت حالة من الفرح والابتهاج قاعة المحكمة فور صدور الحكم وتعالت الصيحات المؤيدة للحكم. كما عبر الآلاف من "ألتراس" الأهلي عن فرحتهم بالحكم بإطلاق الشماريخ، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس محمد مرسي. ولم يحضر المحاكمة من المتهمين سوى 4، في حين يتم احتجاز الباقين في سجن بورسعيد المحاصر من قبل أسر المتهمين، والذين حالوا دون نقلهم إلى مقر المحكمة في القاهرة. وحددت المحكمة، السبت، جلسة التاسع من مارس/آذار القادم موعدا لجلسة النطق بالحكم بالنسبة لباقي المتهمين في القضية. ويذكر أن الحكم الصادر ليس نهائيا، بل سيخضع لنظر محكمة النقض. وترأس هيئة المحكمة المستشار صبحي عبدالمجيد، إلى جانب عضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبدالكريم عبدالرحمن، نقلا عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية، السبت. وتم توجيه الاتهام إلى 73 شخصاً، من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري، متهمين بقتل 72 من عناصر رابطة "ألتراس" الأهلي، عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري، في الأول من فبراير/شباط الماضي. واعتبر مراقبون أن ما حدث في استاد النادي المصري ببورسعيد مجزرة بشرية لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم. إجراءات أمنية مشددة وشهد محيط المحكمة تكثيفا أمنيا من قبل رجال القوات المسلحة، يشاركهم رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، حيث ستتواجد أعداد غفيرة من شباب الألتراس الذين توعدوا بالقصاص من القتلة بأيديهم حال خروج الحكم بما لا يعيد الحق لأصحابه، حسب ما أعلنوا. وشارك 20 ألف ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة في تأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الضحايا وأعضاء الألتراس من الناديين الأهلي والمصري، وذلك تحسبا لأحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة. تفاصيل الاتهام وواجه المتهمون في القضية، وفق ما ورد بأمر الإحالة، تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأوضح قرار الإحالة أن المتهمين هجموا إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وانهالوا عليهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وألقوا ببعضهم من أعلى المدرج، وحشروا البعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم. واقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص. ويواجه المتهمون من رجال الشرطة والمسؤولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الاستاد تهم الاشتراك بطريق المساعدة مع مرتكبي الأحداث، وذلك عن طريق تسهيل دخول المهاجمين إلى استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم بأكثر من 3 آلاف شخص، ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة، كما سمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفى مدرج قريب جدًا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر انتهاء المباراة. كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم على جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجموا عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام مهندس كهرباء الاستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم. وورد بتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم إصابة البعض منهم باشتباه كسر بقاع الجمجمة، كما ظهر في بعض الجثامين مظاهر إصابة حيوية تراوحت بين السحجات والكدمات بالرأس أو بالجذع وجروح قطعية نتيجة الاحتكاك بسطح خشن والمصادمة بأجسام صلبة.
