يمرس : الملف الاقتصادي في ضوء اتفاق الرياض.. هل من تغيير ايجابي..؟

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الملف الاقتصادي في ضوء اتفاق الرياض.. هل من تغيير ايجابي..؟

احمد محمد سميح نشر في يافع نيوز يوم 11 - 11 - 2019

الملف الاقتصادي مثل أحد ملاحق اتفاق الرياض بين شرعية الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي غير ان تفاصيل هذا الملف لم تتضح بعد وتم الاشارة في إطار الاتفاق الى تشكيل مجلس اقتصادي اعلى لإدارة الشأن الاقتصادي في الفترة القادمة واعادة النظر بدور جهازي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
جميع الفرقاء اليوم أصبحوا على إدراك تام بحجم التعقيدات التي يحتويها هذا الملف جراء الحرب وتداعياتها وما نتج وينتج عنها من مآسي وتوسع لدائرة الفقر والجوع والبطالة وتراجع للمداخيل وانهيار للعملة والبنى التحتية للخدمات والتوقف شبه التام للاستثمار وسطوة اقتصاد الحرب وظاهرة غسيل الاموال بعيدا عن رقابة الجهاز المصرفي الرسمي وانتشار الفساد المنظم والرشوة والفوضى الادارية في كل مفاصل الدولة واداراتها.
د. احمد محمد سميح
التقارير الرسمية وتقارير المنظمات الدولية والبنك الدولي تشير الى تراجع خطير لأداء جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في عموم البلاد. فهناك حوالي 60% من السكان لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وهناك حوالي 2 مليون طفل خارج نظام التعليم – تقرير وضع الاقتصاد في اليمن 2017). كما ان الخدمات الصحية لا تغطي سوى 60% من احتياجات السكان وتمتاز بتدني جودتها. ويعاني سوق العمل من ارتفاع معدل البطالة (أكثر من 45% من اجمالي قوة العمل). في ظل استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي للسكان4 %.
كما اصبحت البلاد تعاني من تسارع ظاهرة التصحر وبنسبة 5% من الأراضي الزراعية سنويا. في حين يساهم قطاع الكهرباء بأقل من 1% من الناتج الإجمالي ولا تتجاوز تغطية خدمات الشبكة الكهربائية 52 ٪ من إجمالي السكان وتنخفض إلى 22 % في الريف (قبل الحرب)، واحتل اليمن المرتبة 116 بين 190 دولة في مؤشر الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014، والمرتبة 142 بين 144 دولة في تصنيف نوعية الإمداد – تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي .2014 م -. في حين ان الموازنة العامة للدولة مازالت تتّكئ على النفط بشكل أساسي، وبنسبةٍ تُقدّر ب 75% من إيراداتها ويسهم قطاع النفط بحوالي (31. % من الناتج الإجمالي المحلي). وهذا الاخير يعاني من شبه توقف جراء الحرب ويتم تغطية عجز الموازنة بالمنح والمساعدات والدعم المباشر من دول التحالف والمانحين. ونظرا لاستمرار الحرب تراجع حجم الناتج المحلى الإجمالي بمقدار الثلث وتم تسريح أكثر من 65 % من العاملين في قطاع الاعمال الصناعي. التوقعات تشير الى ان استمرار الحرب في البلاد ستقود الى مزيد من الاختلالات الهيكلية التي ستلقي بظلالها على استقرار صرف العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم وتراجع حجم الناتج الإجمالي للبلاد. فأسعار صرف العملة المحلية قد يصل بحلول العام 2022 الى 648 ريال للدولار الواحد في المتوسط ومؤشر أسعار السلع للمستهلكين ارتفع بواقع 22.5 % للعام 2018 وسيرتفع بواقع 7% للعام 2019 و15 % للعام 2020 و14.3 % للعام 2021 و18.4 %للعام 2022. -(تقرير وحدة التحريات في مجموعة الإيكو نومست البريطانية. (فبراير2018 . ) في حين تؤكد التقارير الرسميَّة أنَّ مُساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لن تتعدى 15%. في أحسن الاحوال.
وإزاء هذه التحديات التي تجابه اليمن وفي ضوء الحراك السياسي الجديد المتمثل بتوقيع الفرقاء السياسيين مؤخرا على وثيقة الرياض نأمل ان تتجه الجهود المرتقبة للحكومة المقبلة نحو الملف الاقتصادي وتعمل على انهاء اقتصاد الحرب الذي ترسخ في السلوك الرسمي والمجتمعي على مدى خمس سنوات وتهيئة الظروف لخلق بيئة محفزة لجذب واستقرار الاستثمارات لمساعدة الاقتصاد اليمني على الخروج من حالة الانهيار التي يعانيها وتدفع به نحو افاق أكثر استقرارا ونموا. وبهذا الصدد نأمل ان يتم الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي شامل لتقييم الوضع الاقتصادي وأداء مؤسسات الدولة بشكل عام ورسم توجهات للحكومة لمعالجة القضايا التالية:
* اصلاح السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور البنك المركزي وضبط كتلة النقد في الاقتصاد.
* التوافق على بيان مالي للحكومة للفترة القادمة.
* توريد ح/ الحكومة من الأموال الى حافظة البنك المركزي.
* اصلاح هيكل الاجور الحالي والعمل على اصدار هيكل وطني شامل للاجور والمرتبات وانظمة الحوافز والمكافئات للجهازين المدني والعسكري.
* تقييم اوضاع جهازي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ووضع مبادئ شفافة لقواعد السلوك والعمل في هذين الجهازين.
* اعادة النظر بسياسات التعليم العام والتعليم الفني والجامعي وتقييم اوضاعه من حيث مدخلاته ومخرجاته وتحسين اوضاع منتسبيه.
* فرض سيادة القانون على قطاع المياه ومراجعة قواعد الاستثمار في هذا القطاع. واعادة. احياء مشروع مياه عدن الكبرى. ووضع تصورات جديدة لترشيد استخدامات المياه واعادة تدويرها لبعض الاغراض.
* حل مشكلة الكهرباء والعمل على التخلص التدريجي من الوقود الثقيل واحلال الغاز في منظومة التوليد.
* وضع قائمة بالمشروعات المتعثرة خصوصا في العاصمة عدن والعمل على حل ازمة الاختناقات المرورية واستكمال مشروع الخط البحري. والأنفاق الالتفافية في مداخل وجولات مدينة عدن.
* رفع جهوزية الموانئ البحرية والبرية والجوية. وتنشيط حركة النقل وفتح المجال الجوي امام حركة الطيران في المناطق المحررة.
* تقييم اوضاع قطاع الصحة والمستشفيات وقواعد السلوك والعمل والاستثمار الصحي واسعار الخدمات الصحية واستكمال دراسة ملف التأمين الصحي الشامل.
* تقييم واقع سياسات حماية الانظمة الأيكولوجية ونظام ادارة النفايات وقدرات صندوق النظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي.
* اعادة احياء مجلس تخطيط المدن والعمل بالمستر بلان لمدينة عدن.
* اجراء إصلاحات تشريعية وقانونية وتنظيمية شاملة لقطاع الاستثمار وإعادة تقييم الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار بنسخته الثانية رقم "15/2010، ومنح مزيد من الامتيازات للمشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والربحية التجارية والقومية الأعلى.
* الرقابة على تطبيق معايير الجودة الشاملة والمقاييس والمواصفات الفنية على المدخلات وعلى العمليات الهندسية والانشائية في قطاع المقاولات. خصوصا عند تنفيذ مشروعات البنى التحتية ومشروعات إعادة الاعمار المزمع تنفيذها تقييم قدرة قطاع المقاولات وفق المعايير الدولية المعمول بها عند ارساء المناقصات او الدخول فيها.
* تأكيد سلطة الدولة على قطاع الأراضي ووقف عمليات السطو المنظم والمتاجرة بها وتبني اسس اقتصادية واجتماعية عادلة عند توزيعها وتقييس صرفها بما يلبي الحاجة الاقتصادية للمشروعات والحاجة الاجتماعية للأفراد.
* حماية الأراضي المخصصة للاستثمار ووقف التعديات على اراضي المنطقة الصناعية بعدن وحماية ما تبقى من أراضيها.وكذا الاراضي الرطبة و حرم ميناء عدن.
* تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار كجهاز يشرف على رسم السياسات الاستثمارية و رفده بالكادرات الاقتصادية المؤهلة وإعادة تقييم قدراته الفنية.
* عدم السماح بتعدد الجهات التي تمنح حق إقامة المشروعات الاستثمارية وحصر قضايا الاستثمار بسلطة هيئة الاستثمار.
* التفكير الجاد بإنشاء صندوق وطني سيادي لإدارة الموارد السيادية والاستثمارات الحكومية.
* مساعدة الهيئة العامة للاستثمار على ممارسة نشاطها الرئيس من العاصمة عدن ومنحها كامل الصلاحيات في وضع السياسات الاستثمارية على مستوى الاقاليم الاقتصادية وتمكينها من اعداد مشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية للمساعدة في توجيه بوصلة الاستثمار نحو المشروعات ذات القيمة المضافة الاعلى ولمصلحة خلق توازن في هيكل الاستثمار فيما يتعلق بتوزيع المشروعات الاستثمارية في البلاد وتصحيح الاختلالات المتعلقة بنوعية وحجم الاستثمارات وخارطة توزيعها بحسب القطاعات والمحافظات.
* العمل على منح محفزات إضافية لتلك الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية والمناطق التي تعاني من شح في حجم الاستثمارات ولتلك المشروعات كثيفة العمل.
* رسم استراتيجية استثنائية للاستثمار في المشروعات الزراعية والسمكية ومنح مزيد من الإعفاءات والامتيازات التشجيعية للمشروعات التي تسجل نمو تصاعدي في قطاع إحلال الصادرات خصوصا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.
* ضرورة تفعيل دور القضاء والنظام القضائي والمحاكم الإدارية الخاصة بفض المنازعات التجارية واصدار قانون ينظم العمل النقابي بالتوافق مع الأطر النقابية واتحاد العمال لضمان حقوق وواجبات العاملين في المنشآت الاستثمارية كشرط أساس لخلق استقرار مجتمعي يشجع على الاستثمار.
* رفع أداء لأجهزة الرقابية والعمل على تعزيز قدراتها في محاربة ظاهرة التهريب والعمل على اصلاح الإدارة الضريبة والجمركية.
* التوافق على سياسات ضريبية وجمركية تأخذ بعين الاعتبار التمايز النسبي في الموارد والقدرات بين الأقاليم داخل البلاد والقدرات التنافسية بين المنتج المحلي والاجنبي واعتماد مبدا تكافئ الفرص عند وضع السياسات الضريبية والجمركية وفقا لآليات تقوم على خفض الضرائب والجمارك على المدخلات الصناعية للمشروعات الاستثمارية لبعض المناطق ذات القدرات والإمكانات الشحيحة لمساعدتها على توطين المشروعات في هيكل اقتصاداتها المحلية.
* الالتزام بان يكون هدف منح الإعفاءات الضريبية محصورا في تحفيز الاستثمارات وتوطين مشروعاتها في مناطق العجز كحل لتنمية الأقاليم النائية وخلق تنمية مستدامة واستقرار سكاني ومجتمعي فيها يخفف من ظاهرة الهجرة الداخلية المتزايدة.
* تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الاستثمار عبر نظام النافذة الواحدة ومنح الأرض عبر هذا النظام وليس تحميل المستثمر البحث عن ارض لإقامة المشروع كما هو حاصل الان خصوصا للمشروعات في محافظة عدن.
* تقنين رخص استيراد الاليات والمعدات لخفض فاتورة الوقود في قطاع النقل ولمدة محددة.
* إعادة النظر بدور القطاع العام في التنمية وتحييد احتكاره لبعض الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي والاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في اعتماد مشروعات "البوت " الاستثمارية او ما يعرف " بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية-BOT" كشكل من اشكال الاستثمار.
* التوجه نحو تأسيس سوق مالية تشجع الاندماج في السوق المصرفي ومنح حوافز مشجعة لذلك وانشاء مؤسسات مصرفية وطنية كبرى قادرة على سد عجز التمويل للمشروعات وعلى المنافسة مع المؤسسات الأجنبية في حال انفتاح السوق اليمنية واندماجها في بيئة الاعمال الدولية.
* العمل على تطوير بيئة الأعمال وحث قطاع الاعمال الوطني على الخروج من عقلية التاجر الى عقلية رجل الاعمال والتوسع في تأسيس المشروعات وشركات الاكتتاب العام كأساس لتطوير بيئة الاعمال في البلاد وتشجيع انتشارها بمنحها مزيدا من التفضيلات والامتيازات امام الشركات المغلقة والعائلية وذات المساهمة المحدودة.
* والأهم من كل ذلك ضرورة وقف الحرب بصورة نهائية والعمل على خلق استقرار سياسي وأمنى يسمح بعودة دوران عجلة التنمية من جديد ويؤمن المجتمع من شبح الفاقة والعوز ومحرقة الموت جوعا.

* د. احمد محمد سميح.
جامعة عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.