الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الملف الاقتصادي في ضوء اتفاق الرياض.. هل من تغيير ايجابي..؟
احمد محمد سميح نشر في يافع نيوز يوم 11 - 11 - 2019

الملف الاقتصادي مثل أحد ملاحق اتفاق الرياض بين شرعية الرئيس هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي غير ان تفاصيل هذا الملف لم تتضح بعد وتم الاشارة في إطار الاتفاق الى تشكيل مجلس اقتصادي اعلى لإدارة الشأن الاقتصادي في الفترة القادمة واعادة النظر بدور جهازي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد.
جميع الفرقاء اليوم أصبحوا على إدراك تام بحجم التعقيدات التي يحتويها هذا الملف جراء الحرب وتداعياتها وما نتج وينتج عنها من مآسي وتوسع لدائرة الفقر والجوع والبطالة وتراجع للمداخيل وانهيار للعملة والبنى التحتية للخدمات والتوقف شبه التام للاستثمار وسطوة اقتصاد الحرب وظاهرة غسيل الاموال بعيدا عن رقابة الجهاز المصرفي الرسمي وانتشار الفساد المنظم والرشوة والفوضى الادارية في كل مفاصل الدولة واداراتها.
د. احمد محمد سميح
التقارير الرسمية وتقارير المنظمات الدولية والبنك الدولي تشير الى تراجع خطير لأداء جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية في عموم البلاد. فهناك حوالي 60% من السكان لا يحصلون على مياه صالحة للشرب وهناك حوالي 2 مليون طفل خارج نظام التعليم – تقرير وضع الاقتصاد في اليمن 2017). كما ان الخدمات الصحية لا تغطي سوى 60% من احتياجات السكان وتمتاز بتدني جودتها. ويعاني سوق العمل من ارتفاع معدل البطالة (أكثر من 45% من اجمالي قوة العمل). في ظل استمرار ارتفاع معدل النمو السنوي للسكان4 %.
كما اصبحت البلاد تعاني من تسارع ظاهرة التصحر وبنسبة 5% من الأراضي الزراعية سنويا. في حين يساهم قطاع الكهرباء بأقل من 1% من الناتج الإجمالي ولا تتجاوز تغطية خدمات الشبكة الكهربائية 52 ٪ من إجمالي السكان وتنخفض إلى 22 % في الريف (قبل الحرب)، واحتل اليمن المرتبة 116 بين 190 دولة في مؤشر الحصول على الكهرباء في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2014، والمرتبة 142 بين 144 دولة في تصنيف نوعية الإمداد – تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي .2014 م -. في حين ان الموازنة العامة للدولة مازالت تتّكئ على النفط بشكل أساسي، وبنسبةٍ تُقدّر ب 75% من إيراداتها ويسهم قطاع النفط بحوالي (31. % من الناتج الإجمالي المحلي). وهذا الاخير يعاني من شبه توقف جراء الحرب ويتم تغطية عجز الموازنة بالمنح والمساعدات والدعم المباشر من دول التحالف والمانحين. ونظرا لاستمرار الحرب تراجع حجم الناتج المحلى الإجمالي بمقدار الثلث وتم تسريح أكثر من 65 % من العاملين في قطاع الاعمال الصناعي. التوقعات تشير الى ان استمرار الحرب في البلاد ستقود الى مزيد من الاختلالات الهيكلية التي ستلقي بظلالها على استقرار صرف العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم وتراجع حجم الناتج الإجمالي للبلاد. فأسعار صرف العملة المحلية قد يصل بحلول العام 2022 الى 648 ريال للدولار الواحد في المتوسط ومؤشر أسعار السلع للمستهلكين ارتفع بواقع 22.5 % للعام 2018 وسيرتفع بواقع 7% للعام 2019 و15 % للعام 2020 و14.3 % للعام 2021 و18.4 %للعام 2022. -(تقرير وحدة التحريات في مجموعة الإيكو نومست البريطانية. (فبراير2018 . ) في حين تؤكد التقارير الرسميَّة أنَّ مُساهمة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي لن تتعدى 15%. في أحسن الاحوال.
وإزاء هذه التحديات التي تجابه اليمن وفي ضوء الحراك السياسي الجديد المتمثل بتوقيع الفرقاء السياسيين مؤخرا على وثيقة الرياض نأمل ان تتجه الجهود المرتقبة للحكومة المقبلة نحو الملف الاقتصادي وتعمل على انهاء اقتصاد الحرب الذي ترسخ في السلوك الرسمي والمجتمعي على مدى خمس سنوات وتهيئة الظروف لخلق بيئة محفزة لجذب واستقرار الاستثمارات لمساعدة الاقتصاد اليمني على الخروج من حالة الانهيار التي يعانيها وتدفع به نحو افاق أكثر استقرارا ونموا. وبهذا الصدد نأمل ان يتم الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادي شامل لتقييم الوضع الاقتصادي وأداء مؤسسات الدولة بشكل عام ورسم توجهات للحكومة لمعالجة القضايا التالية:
* اصلاح السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور البنك المركزي وضبط كتلة النقد في الاقتصاد.
* التوافق على بيان مالي للحكومة للفترة القادمة.
* توريد ح/ الحكومة من الأموال الى حافظة البنك المركزي.
* اصلاح هيكل الاجور الحالي والعمل على اصدار هيكل وطني شامل للاجور والمرتبات وانظمة الحوافز والمكافئات للجهازين المدني والعسكري.
* تقييم اوضاع جهازي الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد ووضع مبادئ شفافة لقواعد السلوك والعمل في هذين الجهازين.
* اعادة النظر بسياسات التعليم العام والتعليم الفني والجامعي وتقييم اوضاعه من حيث مدخلاته ومخرجاته وتحسين اوضاع منتسبيه.
* فرض سيادة القانون على قطاع المياه ومراجعة قواعد الاستثمار في هذا القطاع. واعادة. احياء مشروع مياه عدن الكبرى. ووضع تصورات جديدة لترشيد استخدامات المياه واعادة تدويرها لبعض الاغراض.
* حل مشكلة الكهرباء والعمل على التخلص التدريجي من الوقود الثقيل واحلال الغاز في منظومة التوليد.
* وضع قائمة بالمشروعات المتعثرة خصوصا في العاصمة عدن والعمل على حل ازمة الاختناقات المرورية واستكمال مشروع الخط البحري. والأنفاق الالتفافية في مداخل وجولات مدينة عدن.
* رفع جهوزية الموانئ البحرية والبرية والجوية. وتنشيط حركة النقل وفتح المجال الجوي امام حركة الطيران في المناطق المحررة.
* تقييم اوضاع قطاع الصحة والمستشفيات وقواعد السلوك والعمل والاستثمار الصحي واسعار الخدمات الصحية واستكمال دراسة ملف التأمين الصحي الشامل.
* تقييم واقع سياسات حماية الانظمة الأيكولوجية ونظام ادارة النفايات وقدرات صندوق النظافة ومؤسسة المياه والصرف الصحي.
* اعادة احياء مجلس تخطيط المدن والعمل بالمستر بلان لمدينة عدن.
* اجراء إصلاحات تشريعية وقانونية وتنظيمية شاملة لقطاع الاستثمار وإعادة تقييم الحوافز المقدمة في قانون الاستثمار بنسخته الثانية رقم "15/2010، ومنح مزيد من الامتيازات للمشروعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة والربحية التجارية والقومية الأعلى.
* الرقابة على تطبيق معايير الجودة الشاملة والمقاييس والمواصفات الفنية على المدخلات وعلى العمليات الهندسية والانشائية في قطاع المقاولات. خصوصا عند تنفيذ مشروعات البنى التحتية ومشروعات إعادة الاعمار المزمع تنفيذها تقييم قدرة قطاع المقاولات وفق المعايير الدولية المعمول بها عند ارساء المناقصات او الدخول فيها.
* تأكيد سلطة الدولة على قطاع الأراضي ووقف عمليات السطو المنظم والمتاجرة بها وتبني اسس اقتصادية واجتماعية عادلة عند توزيعها وتقييس صرفها بما يلبي الحاجة الاقتصادية للمشروعات والحاجة الاجتماعية للأفراد.
* حماية الأراضي المخصصة للاستثمار ووقف التعديات على اراضي المنطقة الصناعية بعدن وحماية ما تبقى من أراضيها.وكذا الاراضي الرطبة و حرم ميناء عدن.
* تعزيز دور الهيئة العامة للاستثمار كجهاز يشرف على رسم السياسات الاستثمارية و رفده بالكادرات الاقتصادية المؤهلة وإعادة تقييم قدراته الفنية.
* عدم السماح بتعدد الجهات التي تمنح حق إقامة المشروعات الاستثمارية وحصر قضايا الاستثمار بسلطة هيئة الاستثمار.
* التفكير الجاد بإنشاء صندوق وطني سيادي لإدارة الموارد السيادية والاستثمارات الحكومية.
* مساعدة الهيئة العامة للاستثمار على ممارسة نشاطها الرئيس من العاصمة عدن ومنحها كامل الصلاحيات في وضع السياسات الاستثمارية على مستوى الاقاليم الاقتصادية وتمكينها من اعداد مشروع الخارطة الاستثمارية الوطنية للمساعدة في توجيه بوصلة الاستثمار نحو المشروعات ذات القيمة المضافة الاعلى ولمصلحة خلق توازن في هيكل الاستثمار فيما يتعلق بتوزيع المشروعات الاستثمارية في البلاد وتصحيح الاختلالات المتعلقة بنوعية وحجم الاستثمارات وخارطة توزيعها بحسب القطاعات والمحافظات.
* العمل على منح محفزات إضافية لتلك الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية والمناطق التي تعاني من شح في حجم الاستثمارات ولتلك المشروعات كثيفة العمل.
* رسم استراتيجية استثنائية للاستثمار في المشروعات الزراعية والسمكية ومنح مزيد من الإعفاءات والامتيازات التشجيعية للمشروعات التي تسجل نمو تصاعدي في قطاع إحلال الصادرات خصوصا تلك المتعلقة بالأمن الغذائي.
* ضرورة تفعيل دور القضاء والنظام القضائي والمحاكم الإدارية الخاصة بفض المنازعات التجارية واصدار قانون ينظم العمل النقابي بالتوافق مع الأطر النقابية واتحاد العمال لضمان حقوق وواجبات العاملين في المنشآت الاستثمارية كشرط أساس لخلق استقرار مجتمعي يشجع على الاستثمار.
* رفع أداء لأجهزة الرقابية والعمل على تعزيز قدراتها في محاربة ظاهرة التهريب والعمل على اصلاح الإدارة الضريبة والجمركية.
* التوافق على سياسات ضريبية وجمركية تأخذ بعين الاعتبار التمايز النسبي في الموارد والقدرات بين الأقاليم داخل البلاد والقدرات التنافسية بين المنتج المحلي والاجنبي واعتماد مبدا تكافئ الفرص عند وضع السياسات الضريبية والجمركية وفقا لآليات تقوم على خفض الضرائب والجمارك على المدخلات الصناعية للمشروعات الاستثمارية لبعض المناطق ذات القدرات والإمكانات الشحيحة لمساعدتها على توطين المشروعات في هيكل اقتصاداتها المحلية.
* الالتزام بان يكون هدف منح الإعفاءات الضريبية محصورا في تحفيز الاستثمارات وتوطين مشروعاتها في مناطق العجز كحل لتنمية الأقاليم النائية وخلق تنمية مستدامة واستقرار سكاني ومجتمعي فيها يخفف من ظاهرة الهجرة الداخلية المتزايدة.
* تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الاستثمار عبر نظام النافذة الواحدة ومنح الأرض عبر هذا النظام وليس تحميل المستثمر البحث عن ارض لإقامة المشروع كما هو حاصل الان خصوصا للمشروعات في محافظة عدن.
* تقنين رخص استيراد الاليات والمعدات لخفض فاتورة الوقود في قطاع النقل ولمدة محددة.
* إعادة النظر بدور القطاع العام في التنمية وتحييد احتكاره لبعض الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي والاستفادة من تجارب بعض الدول الناجحة في اعتماد مشروعات "البوت " الاستثمارية او ما يعرف " بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية-BOT" كشكل من اشكال الاستثمار.
* التوجه نحو تأسيس سوق مالية تشجع الاندماج في السوق المصرفي ومنح حوافز مشجعة لذلك وانشاء مؤسسات مصرفية وطنية كبرى قادرة على سد عجز التمويل للمشروعات وعلى المنافسة مع المؤسسات الأجنبية في حال انفتاح السوق اليمنية واندماجها في بيئة الاعمال الدولية.
* العمل على تطوير بيئة الأعمال وحث قطاع الاعمال الوطني على الخروج من عقلية التاجر الى عقلية رجل الاعمال والتوسع في تأسيس المشروعات وشركات الاكتتاب العام كأساس لتطوير بيئة الاعمال في البلاد وتشجيع انتشارها بمنحها مزيدا من التفضيلات والامتيازات امام الشركات المغلقة والعائلية وذات المساهمة المحدودة.
* والأهم من كل ذلك ضرورة وقف الحرب بصورة نهائية والعمل على خلق استقرار سياسي وأمنى يسمح بعودة دوران عجلة التنمية من جديد ويؤمن المجتمع من شبح الفاقة والعوز ومحرقة الموت جوعا.


* د. احمد محمد سميح.
جامعة عدن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.