span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن / ايمن بجاش كشفت دراسة حكومية تقييمية حديثة حول تقييم وضع المشروعات الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن أن عدد المشروعات الاستثمارية المتعثرة في المحافظة والمسجلة لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار ألف و132 مشروعا بنسبة 78 بالمائة من إجمالي المشروعات. واعتبرت الدراسة، التي أعدها فريق من فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن برئاسة أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد جامعة عدن الدكتور محمد حلبوب، وبتمويل من المنظمة الألمانية للتعاون الفني (جي. تي. زد)، أن 601 فقط من المشروعات متعثرة، في حين أن 531 مشروعا آخر مازال مسجلا ولم يتم تنفيذه بعد، نتيجة لتراجع المستثمر عن هذا الاستثمار بسبب عدم حصوله على الأرض أو انعدام التمويل. وأوضحت الدراسة أن خط الاتجاه العام لعدد المشروعات الاستثمارية المتعثرة المسجلة في السنوات 1992 - 2004 سار باتجاه ايجابي متناقص، فيما مشروعات بقية سنوات الدراسة 2005 - 2007 باتجاه سلبي متزايد؛ مرجعة ذلك إلى الإقبال الشديد على تسجيل المشروعات الاستثمارية في الأعوام التي تلت تأسيس الهيئة العامة للاستثمار لغرض الحصول على أرض لاحقا، حيث كان التسجيل مفتوحا وبدون ضوابط مثل اشتراط توفر الحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية والتي حددت في القانون رقم 22 لسنة 2002 بمبلغ 50 مليون ريال، كما أنه شمل كل الأنشطة الاقتصادية قبل أن يحدد القانون لاحقا النشاطات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتخلق سلعا جديدة أو خدمات. وقالت الدراسة إن المشروعات الاستثمارية لشركات المساهمة العامة هي الأقل تعثرا، بنسبة بلغت 11 بالمائة، تليها التعثر بين مشروعات الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 60 بالمائة، ثم مشروعات الشركات التضامنية بنسبة 67 بالمائة، ومشروعات الشركات قيد التأسيس بنسبة 73 بالمائة، أما المشروعات الاستثمارية "الفردية" فوصلت نسبة التعثر فيها إلى 83 بالمائة. وبينت الدراسة أن أعلى نسب تعثر المشروعات الاستثمارية في محافظة عدن في مشروعات القطاع الزراعي/ الحيواني، حيث بلغت 95 بالمائة، تليها نسبة التعثر في قطاع الخدمات، 92 بالمائة، ثم في القطاع السكني، 89 بالمائة، ومشروعات القطاع الصناعي، 81 بالمائة. فيما سجل أدنى نسب التعثر بين مشاريع قطاع التعليم، بنسبة 41 بالمائة، تليها مشروعات القطاع السمكي بنسبة 45 بالمائة، ومشروعات قطاع النقل، 50 بالمائة، والصحة، 53 بالمائة. أما نسبة التعثر بين مشروعات قطاع السياحة فبلغت 62 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن العدد الأكبر من المشروعات الاستثمارية المتعثرة يتركز في قطاع الصناعية، حيث بلغ وزنها النوعي (الأهمية النسبية) 51 بالمائة تقريبا، ثم في قطاع الخدمات، 23 بالمائة تقريبا، ثم في قطاع السياحة، 13 بالمائة تقريبا؛ أي أن 87 بالمائة من إجمالي المشروعات الاستثمارية المتعثرة تتركز في القطاعات الاقتصادية الثلاثة: الصناعة، الخدمات، والسياحة. وبينت الدراسة أن نسبة التعثر في مشروعات المستثمرين ذات الجنسية الأجنبية بلغت 83 بالمائة، تليها مشروعات المستثمرين اليمنيين بنسبة 78 بالمائة، ومشروعات المستثمرين العرب، 74 بالمائة. وجاءت أدنى نسب التعثر في المشروعات المشتركة (أجنبي/ يمني/ عربي) بنسبة 43 بالمائة. وبينت الدراسة أن تعثر هذه المشروعات سبب ضياع 26 ألفا و31 فرصة عمل خلال الفترة 1992 - 2007، موضحة أن هذه الفرص كانت ستغطي طلبات العمل من قبل الخريجين في محافظة عدن نهاية عام 2007 البالغة 16 ألف طلب، وسيفيض عليها أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل، مشيرة إلى أن هذه الفرص تشمل أيضا المشروعات التي لم يتم البدء في تنفيذها في الأساس والتي إن تم تنفيذها سيتم تحقيق فرص عمل أكثر مما ذكر. وأرجعت الدراسة تعثر هذه المشروعات -بحسب استبيان وزع على المستثمرين- إلى: مشكلات الأرض بنسبة 50 بالمائة، غياب التنسيق بين الجهات الحكومية بنسبة 49 بالمائة، المضايقات من بعض الجهات بنسبة 47 بالمائة، عدم سرعة البت في القضايا من قبل المحاكم بنسبة 33 بالمائة، تدخل جهات أخرى يؤدي إلى انحراف القضايا عن مجراها بنسبة 29 بالمائة، تضارب القوانين بنسبة 28 بالمائة، تحويل القضايا إلى جهات غير مختصة بنسبة 22 بالمائة، ضعف القدرة الشرائية بنسبة 21 بالمائة، التعديلات القانونية المستمرة بنسبة 17 بالمائة، التضخم بنسبة 12 بالمائة، والرشوة بنسبة 12 بالمائة. وأشارت الدراسة إلى أن العدد الأكبر من المواقع الاستثمارية المصروفة تقع في منطقة المنصورة، بواقع 271 موقعاً، يتركز معظمها في المنطقة الصناعية "الدرين" ومنطقة حاشد الغربية، وبجانب "الوسائل التعليمية" وفي منطقة "كالتكس"، ونسبة تعثر المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق أقل نسبيا منطقة العريش ب169 موقعا استثماريا بمساحة إجمالية تساوي أربعة ملايين و500 و28 مترا مربعا، ومعظم المشروعات الاستثمارية في هذه المنطقة متعثرة حيث يتركز فيها معظم مشكلات سحب الأرض وإلغاء المواقع وإعادة صرفها لآخرين، فيما تأتي منطقة الممدارة في المرتبة الثالثة ب151 موقعا استثماريا، ومعظم المشروعات الاستثمارية في هذه المنطقة متعثرة، وتتركز فيها معظم مشكلات الأرض المتنازع عليها مع الأوقاف وغيرها. أما منطقة التواهي -بحسب الدراسة- فقد جاءت في المرتبة الرابعة ب127 موقعا استثماريا معظمها في "جولدمور" و"ساحل العشاق"، وخصصت هذه المنطقة للاستثمار السياحي، وأغلب المشروعات الاستثمارية في المنطقة متعثرة بسبب إساءة صرف الأرض لمشروعات غير سياحية مما أدى إلى توقيف تنفيذ تلك المشروعات بقرار من رئيس الجمهورية. وتأتي منطقة "الشيخ عثمان" في المرتبة الخامسة ب112 موقعا استثماريا، تتركز معظم المواقع الاستثمارية فيها خلف مشروع 400 شقة وبجانبه وعلى طريق "عدن – تعز"، ومستوى تعثر المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق أقل نسبيا. فيما تأتي منطقة "خورمكسر" في المرتبة السادسة ب46 موقعا استثماريا تتركز معظم المواقع الاستثمارية على ساحل أبين، وبجانب الطريق البحري، وفي جزيرة العمال. ومعظم المشروعات الاستثمارية في هذه المناطق متعثرة بسبب التنازع على ملكية الأرض أو لعدم الجدوى الاقتصادية. أما منطقة كريتر ففي المرتبة السابعة ب33 موقعا استثماريا تتركز على كورنيش صيرة ومنطقة حقات ومنطقة مجمع البنوك ومنطقة العقبة، ومعظم المشروعات الاستثمارية في كريتر منفذة ولكنها متعثرة لأسباب أهمها استخدام الأرض كوسيلة للاكتناز، أو لانخفاض القدرة الشرائية، أو لسوء الإدارة لدى المستثمر. وجاءت منطقة البريقة في المرتبة الثامنة ب17 موقعا استثماريا منها مشروع إنتاج الملح البحري، وتتركز بقية المواقع الاستثمارية على ساحل عمران والسواحل الأخرى، كذلك على الطريق الرئيسي وسط مدينة البريقة، ومعظم المشروعات الاستثمارية في هذه المنطقة متعثرة لأسباب أهمها مشكلات الأرض، وبالذات عدم وجود وحدات الجوار أو دخول الأرض ضمن المنطقة الحرة، أو بسبب استخدام الأرض كوسيلة للاكتناز. وأخيرا جاءت منطقة المعلا في المرتبة التاسعة بسبعة مواقع استثمارية، تتركز خلف المشروع السعودي وفي القلوعة و"الشيخ إسحاق"، وبعض المشروعات في هذه المنطقة متعثرة لأسباب أهمها مشكلات الأرض (التنازع على ملكية الأرض مع الأوقاف أو لاستخدام الأرض كوسيلة للاكتناز). وأكدت الدراسة ضرورة وجود آليات وإجراءات تعمل على تطبيق المساءلة والمحاسبة على جميع السلطات: التنفيذية، التشريعية، والقضائية، وموظفي الخدمة المدنية في المستويين المركزي والمحلي، وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لدي كل الجهات ذات العلاقة بالاستثمار، لضمان تخلص عناصر الجهاز من ضغوطات السلطة التنفيذية التي يراقبونها، ولضمان ممارسة نواب الشعب مهمتهم الرقابية بالاستناد إلى معلومات صحيحة عن عمل السلطة التنفيذية، وحصر كل الأراضي الصالحة للاستثمار في المحافظة، واتباع مبدأ الشفافية في عملية صرف الأراضي واقتصارها على المستثمرين الجادين، على ألا يمكن الاحتفاظ بالأرض أي في حالة إكمال 50 بالمائة من المشروع ووفقا للمخططات التي بموجبها منحت الأرض، بالإضافة إلى خضوع التعيينات الهامة في الجهازين العسكري والمدني لموافقة مجلس الشورى لضمان عدم إساءة التصرف في المال العام والوظيفة العامة وتقليص الإجراءات الحكومية المطلوبة لأداء الأعمال من خلال اختصار نظام المعاملات وإلغاء نظام اللجان واستبدالها بالمسؤولية الشخصية، وبلورة برنامج شامل لمعالجة قضايا ملكية الأراضي ووثائق الملكية والسجل العقاري. واقترحت الدراسة تدخل الدولة في عملية نوعية تهدف إلى خلق الاستثمار عن طريق إنشاء الشركات المساهمة وبيع أسهمها للقطاع الخاص، وتوفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، واستحداث وزارة خاصة بالاستثمار تهتم بالجوانب الاستراتيجية والقضايا العامة للاستثمار. ووضعت الدراسة عددا من المقترحات التي من شأنها حل مشكلة الأرض، منها حصر المشكلات الموجودة باستمارات خاصة وتنزيل جميع الأراضي بمشكلاتها على الخرائط، لمعرفة أين توجد المشكلات، والبدء بتمكين الملاك الذين تثبت ملكيتهم للأرض، أو المنتفعين أو المستأجرين أو المستثمرين أو الدولة، وذلك حتى لا يتم خلق مشكلات جديدة، وتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الأطراف المتنازعة، مهمتها وضع الأسس والمبادئ العامة لحل مشكلات الأرض والإشراف على لجان التحكيم الفرعية. واقترحت الدراسة توسيع محافظة عدن لتصل إلى سفوح الجبال المحيطة وتصبح مساحتها 50 ألف كيلومتر مربع، بهدف حل مشكلات الأرض المتراكمة، وتعويض المتضررين المستحقين، والاستخدام الأفضل للمساحة المنبسطة حول عدن. وفيما يتعلق بمشكلة أراضي المستثمرين المتضررين من حرب 1994، أوصت الدراسة بضرورة تعويض المستثمرين الذين تم إلغاء وسحب الأرض المصروفة لهم وفقا للمادة 13 من قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002، وكذا المادة 54 من قانون أراضي وعقارات الدولية رقم 25 لعام 1996، لحل مشكلة الأرض المتنازع عليها بين المستثمرين الذين اشتروا الأرض من ملاكها والدولة، بحيث يتم تمليكهم ما بحيازتهم مجانا وفقا لتصريح رئيس الجمهورية الذي يقضي بمنح المشروعات فوق 10 ملايين دولار الأرض مجانا إذا تأكد إقامتهم للاستثمار عليها وحسب طبيعة واستخدام الأرض. وطالبت الدراسة بفرض غرامة أو ضريبة عقارية بهدف منع استخدام الأرض كوسيلة للاكتناز، وحث المستثمرين على إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد لحل مشكلة الازدواجية في صرف الأرض بين هيئة أراضي وعقارات الدولة, ومكتب وزارة الأوقاف. واقترحت الدراسة اعتماد الصرف من الجهة التي التزمت بالتخطيط الحضري أولا واعتماد الصرف الأقدم وتعويض الصرف اللاحق من أراضي الجهة نفسها. كما اقترحت الدراسة ألغاء القطاع "جي" من مخططات المنطقة الحرة، ويعود لتبعيته السابقة، وذلك لحل مشكلة وقوع بعض الأراضي المصروفة ضمن أراضي المنطقة الحرة، لحل مشكلة عدم وجود وحدات جوار، وكذا إلزام مكتب التخطيط الحضري باستكمال التخطيط الحضري للمحافظة وبما يتوافق مع الخارطة العامة لعدن. وطالبت الدراسة بإلغاء الوثائق المؤقتة أو المبهمة للحصول على تمويل من البنوك التجارية وحصرها في وثيقتين فقط: عقد إيجار، أو عقد تمليك، وأن تعلن الدولة للبنوك موافقتها على استخدام عقود الإيجار كضمان لتمويل المشاريع الاستثمارية. ولحل مشكلات القصور في خدمات البنية التحتية (كهرباء، مياه، مجاري، اتصالات...) اقترحت الدراسة زيادة المخصصات المركزية للاستثمار في مجالات البنية التحتية, وحل مشكلة العجز في القدرة التوليدية في الكهرباء بأسرع وقت ممكن، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية، ومنحه الحوافز الكافية، وكذا تشجيع المستثمرين على توصيل خدمات البنية التحتية إلى مشروعاتهم واحتساب قيمتها كقرض على الدولة لصالح المستثمر، ويمكن تسديد القرض بالخصم من مستحقات الدولة على المشروع الاستثماري (الضرائب، الجمارك، إيجار الأرض، قيمة الأرض، وغيرها من المستحقات). وفيما يتعلق بمشكلات تعثر المشروعات الاستثمارية بسبب الجوانب القانونية، اقترحت الدراسة إيجاد أنظمة للضبط القانوني، وتطبيق العقود بقوة القانون، وتجاوز الإطالة الشديدة التي تكتنف إجراءات النظام القضائي والقانوني، وإلغاء التمييز ضد المستثمر في الرسوم وإيجارات الأرض وخدمات البنية التحتية وغيرها، وإنشاء محاكم عقارية في محافظة عدن وتزويدها بالمختصين، وإنشاء لجان تحكيم تجارية ثابتة بإشراك الغرفة الصناعية والتجارية، وتكليف محام متمكن ليختار فريق عمل برئاسته, لتحديد التعارض بين القوانين النافذة, واقتراح سبل إزالتها. أما فيما يتعلق بمشكلات تعثر المشروعات الاستثمارية بسبب المشكلات الإدارية المتمثلة بعدم التنسيق بين الجهات الحكومية، والروتين أو الابتزاز، أو المشكلات الإدارية الأخرى، فاقترحت الدراسة إنشاء إدارة خاصة تخضع لسلطة المحافظ مباشرة، تهتم بحل مشكلات الاستثمار، لضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بحيث تمتلك حق اقتراح العقوبات الرادعة للإدارات الحكومية، أو موظفيها عند ثبوت العرقلة أو التعسف أو ابتزاز المستثمر وتنظيم لقاءات دورية منتظمة بين المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية يتم فيها مناقشة مشكلات المستثمرين مع الجهات الحكومية بصورة علنية وتحت نظر الصحافة. يشار إلى أن الدراسة هدفت إلى تقييم وضع المشروعات الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن واقتراح المعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثرها في سبيل تحقيق الهدف الرئيس للدراسة وتحقيق الأهداف المرحلية المتمثلة بتحديد حجم مشكلة التعثر بين المشاريع الاستثمارية في عدن ودراسة خصائص المشاريع الاستثمارية المتعثرة، من خلال المسح الإحصائي لقاعدة بيانات فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن، وتحديد أسباب وعوامل تعثر المشروعات الاستثمارية في المحافظة والنزول الميداني إلى عينة من المشاريع الاستثمارية, وإجراء استبيان لآراء أصحابها وإحالة شكاوى أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة وآرائهم إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة, وطلب الرد عليها، بالإضافة إلى وضع مقترحات بالمعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية. وتكمن أهمية الدراسة في أهمية موضوعها وزمانها ومكانها، ويعد موضوعها من المواضيع الحيوية والملحة والتي تقع في صدارة أولويات الحكومة اليمنية, وفي مقدمة اهتمامات المجتمع، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي, وسعي الحكومة نحو تنفيذ جملة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتهيئة مناخ ملائم لعمل القطاع الخاص. وتمثل فترة الدراسة، الممتدة من عام 1992 وحتى نهاية يونيو 2008، أهمية استثنائية، كونها فترة ما بعد الوحدة اليمنية، التي يرى الكثيرون أن تحقيقها في 22 مايو 1990 قد أعطى لليمن مفتاح تطوره الاقتصادي وتقدمة الاجتماعي. واعتمدت الدراسة في بحثها على عدد من المصادر، أهمها قاعدة البيانات الخاصة بفرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن، وقاعدة البيانات الخاصة بدائرة الاستثمار في الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة، والتقرير النهائي لأعمال لجنة مناقشة قضايا أراضي الاستثمار في محافظة عدن لعام 2003، ودراسة أجراها فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن عن معوقات الاستثمار في المحافظة "دراسة ميدانية للمعوقات التي واجهها 25 مشروعا استثماريا" في يوليو 2007.
