أكدت دراسة حكومية حديثة ضرورة تدخل الدولة بشكل كبير لتحفيز وتسريع عملية الاستثمار بإنشاء شركات مساهمة، وبيع أسهم للقطاع الخاص وتحمل مسئولية توفير دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه المشاريع. وأوصت الدراسة التي أعدها فريق من فرع الهيئة العامة للاستثمار بعدن برئاسة الدكتور محمد حسين حلبوب استاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد جامعة عدن وإشراف مدير عام فرع الهيئة عادل الاشطل،أوصت بضرورة وجود آليات واجراءات تطبيق المساءلة القانونية والمحاسبة على جميع الجهات المعنية في المستويين المركزي والمحلي وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مطالبة بتطبيق تجربة أبين بورد فيما يخص موظفي أراضي وعقارات الدولة . ودعت إلى حصر كل الاراضي الصالحة للاستثمار باستمارات خاصة واتباع مبدأ الشفافية في عملية صرف الاراضي واقتصارها على المستثمرين الجادين، بحيث لا يمكن الاحتفاظ بالارض إلا في حال تنفيذ 50 بالمائة من مكونات المشروع ووفقاً للمخططات التى بموجبها منحت الارض . كما حثت على تقليص الاجراءات الحكومية باختصار نظام المعاملات والغاء نظام اللجان واستبدالها بالمسئولية الشخصية ووضع برنامج شامل لمعالجة قضايا ملكية الأراضي ، ووثائق الملكية والسجل العقاري . ووضعت الدراسة عدداً من المقترحات بحل مشاكل الأراضي ومنها تنزيل جميع الاراضي بمشكلاتها على الخرائط لمعرفة طبيعة كل أرض وتصنيف المواقع المتنازع عليها وفقاً للمنطقة وطبيعة المشكلة وتشكيل لجنة تحكيم عليا تضم ممثلين عن جميع الاطراف المتنازعة مهمتها وضع الاسس والمبادىء العامة لحل مشكلات الارض والاشراف على لجان التحكيم الفرعية إلى جانب إنشاء محاكم عقارية وحل التعارض بين القوانين. وفي الجانب الآخر أوصت بفرض زكاة على الاراضي العقارية أو غرامة أو ضريبة عقارية بهدف منع استخدام الارض كوسيلة للاكتناز ولحث المستثمرين على انجاز مشاريعهم في الوقت المحدد. وأوصت الدراسة بزيادة المخصصات المركزية للاستثمار في مجالات البنية التحتية, وحل مشكلة العجز في القدرة التوليدية في الكهرباء. بأسرع وقت ممكن من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية ومنحه الحوافز الكافية. وكانت هذه الدراسة الخاصة بتقييم وضع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في محافظة عدن قد كشفت عن تعثر عدد كبير المشاريع الاستثمارية في المحافظة والمسجلة لدى فرع الهيئة العامة للاستثمار والمرخص لها خلال الفترة الماضية منها مشاريع متعثرة فعلياً ومشاريع اخرى مسجلة ولم يتم البدء في تنفيذها بعد نتيجة لتراجع المستثمرين لجملة من الأسباب المرتبطة بالحصول على الارض أو انعدام التمويل. وقد هدفت الدراسة التي شارك في اعدادها المنظمة الالمانية للتعاون الفني GTZ إلى تقييم وضع المشروعات الاستثمارية المتعثرة، في محافظة عدن، واقتراح المعالجات الممكنة لإزالة أسباب تعثرها.