أعلنت هيئة الاستثمار اليمنية في حضرموت أنها ألغت ترخيص 189 مشروعا لمستثمرين يمنيين وخليجيين وأجانب منها مشاريع لم تنفذ منذ عشر سنوات. وأوضح خالد صالح السعدي المدير العام لفرع الهيئة العامة للاستثمار في محافظة حضرموت أن إلغاء ال 189 مشروعا، يعود إلى إهمال المستثمرين لمشاريعهم بعد الفترة التي حددها لهم محافظ محافظة حضرموت قبل أربعة أشهر، تنفيذا لتوجهات الرئيس اليمني، القاضية بسحب تراخيص وإلغاء مشاريعهم بعد انتهاء تلك الفترة، خاصة أن بعض المشاريع تجاوزت العشر سنوات منذ صرفها. ووجه الرئيس اليمني أواخر العام الماضي بسحب تراخيص وأرضي المستثمرين الذي منحوا أراض مجانية في حضرموت لتنفيذ استثماراتهم، لكنهم لم ينفذوها رغم مرور المدة المحددة للاستثمار. وأشاد الرئيس اليمني أمام مشايخ وأعيان حضرموت باستثمار مجموعة بن لادن، والعمودي وبقشان التي اعتبرها أكثر المشاريع الخليجية إنجازا في المحافظة، حيث شرعت هيئة الاستثمارات بتوجيه رسالة جديدة للمستثمرين الذين حصلوا على تراخيص جديدة تنبههم فيها إلى الالتزام بتنفيذ مشاريعهم حسب الموعد المحدد لئلا يتعرضوا لمثل هذا الإجراء. وفي سياق آخر كشفت دراسة حول أسباب التعثر صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في مدينة عدن بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني GTZ ومشروع تطوير القطاع الخاص PSDP أن هناك 68 مشروعا استثماريا تعثر تنفيذها تخص مستثمرين يمنيين وخليجيين وأجانب. وأضافت هيئة الاستثمار في ورشة عمل عقدت في عدن، لمناقشة أسباب تعثر المشاريع الاستثمارية وخاصة الاستثمارات، التي بدأت عمليا مرحلة التنفيذ أن المشاريع الاستثمارية الأكثر تعثرا هي الاستثمارات الفردية بنسبة 83 في المائة، الشركات قيد التأسيس 73 في المائة، الشركات التضامنية بنسبة 67 في المائة، ذات المسؤولية المحدودة 60 في المائة، بينما شركات المساهمة العامة هي الأقل تعثرا بنسبة 11 في المائة. وكانت أعلى نسبة تعثر المشاريع بين مشاريع القطاع الزراعي والحيواني بنسبة 95 في المائة، قطاع الخدمات 92 في المائة، القطاع العقاري 89 في المائة، قطاع السياحة 62 في المائة، تليها القطاعات الأخرى.
