كشفت مصادر رفيعة ليافع نيوز عن محاولات حثيثة من قبل مجاميع تزعم انها مكونات سياسية لعقد مؤتمر باسم اليمن والجنوب في العاصمة الاردنيةعمان. واكدت المصادر الرفيعة سياسية ودبلوماسية ان مؤتمر يزعم منظميه انه برعاية اممية هو هش اقل من مؤتمر بل لقاء وتحضره عناصر شكلية سيعقد في الاردن في ظل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي ومكونات سياسية يمنية عديدة سياسية بينها المؤتمر الشعبي العام واحزاب اخرى كثيرة وكذا جماعة الحوثيين. وعبر مصدر مقرب من المجلس الانتقالي الجنوبيالذي يعد ممثل القضية الجنوبية وقيادات في مكونات جنوبية اخرى عن سخريتهم من المؤتمر الذي قيل انه سيتم في الاردن خلال ايام.. حيث يعتبر المؤتمر مجرد من صفات او معايير مؤتمر سياسي. وتؤكد مصادر اخرى ان مؤتمر الاردن سيحضره شخصيات لم يرتقوا بعد لمستوى قيادات او صناع رأي وانما اشخاص يرتبطون باجندات تابعة لمنظمات دولية تتاجر بالقضايا السياسية لا غير. الجديد بالذكر ان بيان صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن حول اجتماع الشخصيات اليمنية العامة في عمّان كان قد صدر امس وحذر من انعقاد اللقاء واعتبره لقاء غير ذي جدوى.
وقال البيان: تابع الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، مجريات التحضير لاجتماع الشخصيات العامة اليمنية في عمّان 26 فبراير بتيسير من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن. ويرى الفريق في مقاطعة القوى الرئيسة والفاعلة على الأرض في اليمن، مؤشراً على ضرورة أن يعيد المبعوث النظر في أسلوب التحضير لمثل هذه الاجتماعات التي زادت عن حدها، ولم ينتج عنها مخرجات واضحة لدعم الحل السياسي في اليمن. إن الفريق يشارك القوى المقاطعة خشيتها من أن يكون الهدف من هذا الاجتماع هو صناعة حدث إعلامي لا أكثر، حيث لم يتم تزويد المشاركين بأي أجندة مسبقة ولا دعوات رسمية للاجتماع وهو ما يؤشر على عدم إيلاء الاهتمام الكافي بالتحضير لهذا الاجتماع. كما لاحظ الفريق عدم وجود معايير واضحة ومقبولة لتحديد من يشارك في مثل هذا الاجتماع وما هي الفائدة المرجوة من دعوة بعض الأسماء التي لا تملك تأثيراً حقيقياً على الأرض وضمهم في هذا الاجتماع مع شخصيات وطنية معروفة نكن لها كل الاحترام والتقدير، مما يضع أسئلة إن كانت هذه الدعوات توجه بناء على معايير شفافة. كما أن الفريق لم يجد أي مخرجات للاجتماعين السابقين المماثلين اللذين تم تنظيمهما تحت نفس العنوان، الاول في أغسطس 2018 ويلتون بارك لندن، والثاني في نوفمبر 2018 عمّان. حيث لم ينتج عنهما توصيات تساهم في إخراج البلد من أزمته الراهنة. وختم البيان: إن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن إذ يؤكد على دعمه لحل الأزمة في اليمن عبر مسار سياسي تشرف عليه الأممالمتحدة فإنه في الوقت ذاته يدعو المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إلى الإلتزام بمعايير الوساطة الأساسية ( التي تتطلب جهوداً مسؤولة وصادقة واستعداداً معرفياً ومهارات فردية للقائمين بها).
