أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الإثنين، قبوله تفويض الشعب الليبي بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015. إعلان حفتر تزامن مع حملات نظمتها القبائل والمدن والمنظمات والمدنيون الليبيون لتفويض الجيش في حكم البلاد وإسقاط ما يعرف ب"اتفاق الصخيرات" السياسي الذي نتج عنه حكومة فايز السراج التي سلمت ليبيا للاحتلال التركي. واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأممالمتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الحرب التي أعلنتها التنظيمات المتطرفة فيما يعرف بانقلاب فجر ليبيا 2014، ويتكون من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول. وجاءت الترتيبات الأمنية في الاتفاق -لم تنفذ حتى الآن- أهم الملفات التي عقد الاتفاق من أجلها لإنهاء الحرب التي اندلعت 2014 بعد أحداث ما يعرف بفجر ليبيا. وتضمنت تلك الترتيبات تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وخروجها من العاصمة والمدن الليبية لكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق كان سببا في خراب ليبيا وتدميرها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا. كما أن الاتفاق قاد ليبيا إلى منعطف خطير بتشكيل عدة أجسام متناحرة أعطاها جميعا شرعية متساوية وصلاحيات متقاربة، بحسب الخبراء. ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتفاق السياسي كان خطوة سيئة أدت إلى تدهور الحالة الليبية وتنكيسها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي. وتابع الخفيفي في حديث خاص ل"العين الإخبارية" أن الاتفاق السياسي أنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا انتهت ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب. وأضاف أن الاتفاق أحيا تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن لفظهم الليبيون ورفضوهم في الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس النواب. وأشار إلى أن الاتفاق كان معيبا لإعطاء سلطة عقد اتفاقيات تخص السيادة الوطنية لحكومة يفترض أنها انتقالية بغرض التوافق وغير منتخبة وغير شرعية ولم تحظ بثقة الليبيين، كما أن الاتفاق جعلها أمرا واقعا في حالة رفضها الليبيون وهذا غير قانوني. ونوه بأن الأممالمتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بحكومة فايز السراج رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماعة. أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الإثنين، قبوله تفويض الشعب الليبي بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015. إعلان حفتر تزامن مع حملات نظمتها القبائل والمدن والمنظمات والمدنيون الليبيون لتفويض الجيش في حكم البلاد وإسقاط ما يعرف ب"اتفاق الصخيرات" السياسي الذي نتج عنه حكومة فايز السراج التي سلمت ليبيا للاحتلال التركي. واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأممالمتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الحرب التي أعلنتها التنظيمات المتطرفة فيما يعرف بانقلاب فجر ليبيا 2014، ويتكون من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول. وجاءت الترتيبات الأمنية في الاتفاق -لم تنفذ حتى الآن- أهم الملفات التي عقد الاتفاق من أجلها لإنهاء الحرب التي اندلعت 2014 بعد أحداث ما يعرف بفجر ليبيا. وتضمنت تلك الترتيبات تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وخروجها من العاصمة والمدن الليبية لكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق كان سببا في خراب ليبيا وتدميرها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا. كما أن الاتفاق قاد ليبيا إلى منعطف خطير بتشكيل عدة أجسام متناحرة أعطاها جميعا شرعية متساوية وصلاحيات متقاربة، بحسب الخبراء. ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتفاق السياسي كان خطوة سيئة أدت إلى تدهور الحالة الليبية وتنكيسها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي. وتابع الخفيفي في حديث خاص ل"العين الإخبارية" أن الاتفاق السياسي أنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا انتهت ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب. وأضاف أن الاتفاق أحيا تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن لفظهم الليبيون ورفضوهم في الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس النواب. وأشار إلى أن الاتفاق كان معيبا لإعطاء سلطة عقد اتفاقيات تخص السيادة الوطنية لحكومة يفترض أنها انتقالية بغرض التوافق وغير منتخبة وغير شرعية ولم تحظ بثقة الليبيين، كما أن الاتفاق جعلها أمرا واقعا في حالة رفضها الليبيون وهذا غير قانوني. ونوه بأن الأممالمتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بحكومة فايز السراج رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماع الأعضاء. ومن جانبه أكد الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن الشارع الليبي قال كلمته وكلف المشير خليفة حفتر بقيادة البلاد، لإسقاط الاتفاق السياسي وما يسمى بحكومة الوفاق التي أنشأت الفوضى واستجلبت الاستعمار ولم تأت بالطرق الشرعية والأساليب القانونية وأصبحت حكومة أمر واقع. ونوه في حديث خاص ل"العين الإخبارية" بأن الشارع الليبي أراد المؤسسة العسكرية رغم أن حفتر جعل الباب مفتوحا أمام العالم كله ودعا الليبيين لاختيار المؤسسة التي يرونها مناسبة ولم يسم أي مؤسسة. وتابع أن الشارع الليبي وهو المصدر الوحيد للشرعية، مشيراً إلى أن كل الديمقراطيات والأعراف العالمية تعترف بأغلبية وشرعية الشارع في أي بلد. وأكد أن تفويض الليبيين للمشير خلفية حفتر جاء نتيجة لتدهور كافة مناحي الحياة جراء سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مقدرات الدولة والمناصب الحساسة فيها لعدة سنوات. وجزم اللافي بأنه ستكون هنالك اعترافات دولية برأي الشارع الليبي، ومسودة الإعلان الدستوري الذي ستطرح خلال الأيام المقبلة والحكومة التي ستنبثق عنها، كحكومة مؤقتة، تسير أعمال البلاد لحين الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد. ويقول اللافي إن تنظيم الإخوان الإرهابي لن يسلم السلطة بكل سهولة وسيرفضونها إلا أن الليبيين أصبحوا على خبرة حقيقية بإرهاب هذا التنظيم المعادي للدولة الوطنية. أعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، الإثنين، قبوله تفويض الشعب الليبي بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015. إعلان حفتر تزامن مع حملات نظمتها القبائل والمدن والمنظمات والمدنيون الليبيون لتفويض الجيش في حكم البلاد وإسقاط ما يعرف ب"اتفاق الصخيرات" السياسي الذي نتج عنه حكومة فايز السراج التي سلمت ليبيا للاحتلال التركي. واتفاق الصخيرات هو اتفاق شمل مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته في ليبيا تحت رعاية الأممالمتحدة في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء الحرب التي أعلنتها التنظيمات المتطرفة فيما يعرف بانقلاب فجر ليبيا 2014، ويتكون من مبادئ حاكمة تليها 67 مادة أساسية موزعة على 9 فصول. وجاءت الترتيبات الأمنية في الاتفاق -لم تنفذ حتى الآن- أهم الملفات التي عقد الاتفاق من أجلها لإنهاء الحرب التي اندلعت 2014 بعد أحداث ما يعرف بفجر ليبيا. وتضمنت تلك الترتيبات تفكيك المليشيات ونزع سلاحها وخروجها من العاصمة والمدن الليبية لكن هذا ما لم يحدث حتى الآن. ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق كان سببا في خراب ليبيا وتدميرها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي وتركيا. كما أن الاتفاق قاد ليبيا إلى منعطف خطير بتشكيل عدة أجسام متناحرة أعطاها جميعا شرعية متساوية وصلاحيات متقاربة، بحسب الخبراء. ويقول المحلل السياسي والحقوقي الليبي عبدالله الخفيفي إن الاتفاق السياسي كان خطوة سيئة أدت إلى تدهور الحالة الليبية وتنكيسها وتسليمها لتنظيم الإخوان الإرهابي. وتابع الخفيفي في حديث خاص ل"العين الإخبارية" أن الاتفاق السياسي أنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا انتهت ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب. وأضاف أن الاتفاق أحيا تنظيم الإخوان الإرهابي بعد أن لفظهم الليبيون ورفضوهم في الانتخابات التي أسفر عنها انتخاب مجلس النواب. وأشار إلى أن الاتفاق كان معيبا لإعطاء سلطة عقد اتفاقيات تخص السيادة الوطنية لحكومة يفترض أنها انتقالية بغرض التوافق وغير منتخبة وغير شرعية ولم تحظ بثقة الليبيين، كما أن الاتفاق جعلها أمرا واقعا في حالة رفضها الليبيون وهذا غير قانوني. ونوه بأن الأممالمتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بحكومة فايز السراج رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماع الأعضاء. ومن جانبه أكد الحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي، أن الشارع الليبي قال كلمته وكلف المشير خليفة حفتر بقيادة البلاد، لإسقاط الاتفاق السياسي وما يسمى بحكومة الوفاق التي أنشأت الفوضى واستجلبت الاستعمار ولم تأت بالطرق الشرعية والأساليب القانونية وأصبحت حكومة أمر واقع. ونوه في حديث خاص ل"العين الإخبارية" بأن الشارع الليبي أراد المؤسسة العسكرية رغم أن حفتر جعل الباب مفتوحا أمام العالم كله ودعا الليبيين لاختيار المؤسسة التي يرونها مناسبة ولم يسم أي مؤسسة. وتابع أن الشارع الليبي وهو المصدر الوحيد للشرعية، مشيراً إلى أن كل الديمقراطيات والأعراف العالمية تعترف بأغلبية وشرعية الشارع في أي بلد. وأكد أن تفويض الليبيين للمشير خلفية حفتر جاء نتيجة لتدهور كافة مناحي الحياة جراء سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على مقدرات الدولة والمناصب الحساسة فيها لعدة سنوات. وجزم اللافي بأنه ستكون هنالك اعترافات دولية برأي الشارع الليبي، ومسودة الإعلان الدستوري الذي ستطرح خلال الأيام المقبلة والحكومة التي ستنبثق عنها، كحكومة مؤقتة، تسير أعمال البلاد لحين الوصول إلى انتخابات عامة في البلاد. ويقول اللافي إن تنظيم الإخوان الإرهابي لن يسلم السلطة بكل سهولة وسيرفضونها إلا أن الليبيين أصبحوا على خبرة حقيقية بإرهاب هذا التنظيم المعادي للدولة الوطنية. ويرجح اللافي أن الاتحاد الأوروبي سيعلن في وقت قريب تأييده لتولي حفتر قيادة البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي وأي شرعية مدعاة لفايز السراج وحكومته التي وقعت الاتفاقية البحرية مع تركيا وأضرت بمصالح الليبيين وسيادتها وكذلك المياه الإقليمية والاقتصادية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي كقبرص واليونان. وقال الحقوقي الليبي إن إسقاط الاتفاق السياسي سيسقط كل المكونات السياسية التي انبثقت أو تشرعنت عنه وهي المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة والبرلمان وجميعها يتبع حكومة الوفاق، كما سيجمد أي قرارات أو قوانين واتفاقات دولية صادقت عليها حكومة فايز السراج. وأوضح أن حكومة السراج لم تنفذ الترتيبات الأمنية رغم مرور 5 سنوات من اتفاق الصخيرات، لافتا إلى أن الاتفاق ينص على أن هذه الحكومة تعمل لعام واحد ويجوز تمديده لعام آخر في حال فشلت في الحصول على ثقة البرلمان. واستطرد: حكومة السراج لم تنل الثقة حتى الآن، لأنها فاشلة وغير شرعية ولم تنفذ أي بند من بنود الاتفاق بل انفرد تنظيم الإخوان بمشاركة فايز السراج بالسلطة واتخاذ أي قرارات أحادية".
