أفاد تقرير إعلامي غربي بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، بتفويض من الرئيس دونالد ترامب، نفذت منذ عام 2018 سلسلة عمليات سيبرانية سرية ضد "دول معادية" منها إيرانوروسيا. ونقل التقرير الذي نشره موقع Yahoo News اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أمريكيين سابقين مطلعين على الموضوع، تأكيدهم أن التفويض السري الذي منحه ترامب إلى CIA وسّع صلاحيات الوكالة في الأساليب التي تستخدمها في عملياتها من هذا النوع واختيار أهداف هذه العمليات، من خلال إلغاء كثير من القيود التي كانت قائمة حتى ذلك الحين على مدى سنوات. وعلى وجه الخصوص، يسمح هذا الأمر الرئاسي السري المزعوم لCIA بتنفيذ عملياتها السيبرانية السرية بسهولة أكبر، دون الحصول على موافقة البيت الأبيض. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر الذي أعدته CIA وقدمه مجلس الأمن القومي جاء ضمن ما يسمى "المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 13" التي وقع عليها ترامب في سبتمبر 2018، وأعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض حينئذ، جون بولتون، أنها تقضي بتغيير القيود المفروضة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على العمليات العسكرية في المجال السيبراني، لكن دون شرح تفاصيل إضافية متعلقة بتوسيع صلاحيات وكالة المخابرات المركزية. وحسب التقرير، لم يركز هذا الأمر الرئاسي، خلافا عن سابقاته، على أي هدف محدد في مجال السياسة الخارجية، مثل منع إيران من الحصول على السلاح النووي، بل على ضمان قدرة محددة، أي تنفيذ عمليات سيبرانية هجومية سرية. ونقل التقرير عن مسؤول حكومي أمريكي سابق وصفه هذا الأمر الرئاسي بأنه كان "عدوانيا جدا"، مضيفا أن هذا الأمر منح CIA صلاحيات للتحول في الواقع إلى معركة هجومية ضد حفنة من "الدول المعادية وأوضح مسؤول سابق آخر أن أسماء تلك الدول، ومنها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، ذكرت في الأمر، لكن هذا التفويض قد ينطبق على دول أخرى أيضا. ولفت التقرير إلى أن الأمر لا علاقة له بالعمليات السيبرانية الرامية إلى جمع المعلومات الاستخباراتية، بل إنه أفصح مجالا أمام CIA لتنفيذ عمليات سيبرانية هجومية بهدف إحداث الارتباك (مثل قطع الكهرباء أو تسريب بيانات سرية إلى الإنترنت)، والدمار (مثل الهجوم السيبراني بواسطة الدودة الحاسوبية "ستوكسنت" الذي استهدف قبل عشر سنوات منشآت نووية إيرانية). وذكر التقرير أن الأمر الرئاسي الجديد جعل أكثر سهولة بالنسبة ل CIA استهداف البنى التحتية الحيوية في "الدول المعادية"، مثل المنشآت البتروكيماوية، بالإضافة إلى تفويضه وكالة المخابرات بشن عمليات سيبرانية هجومية ضد المؤسسات المالية (بينها المصارف) التي لم تشكل حتى ذلك الحين مادة لمثل هذه العمليات، بسبب مخاوف مسؤولين كبار في الإدارات الأمريكية السابقة مما قد يجلبه ذلك من الأضرار إلى النظام المالي العالمي. وأشار التقرير إلى فارق مبدئي آخر بين هذا الأمر وسابقاته، وهو يكمن في خفض المطالب التي كانت تلزم CIA حتى ذلك الحين بتقديم أدلة ملموسة للحصول على موافقة الإدارة الأمريكية على تنفيذ عمليات سيبرانية سرية ضد مؤسسات إعلامية وخيرية ودينية وأفراد مرتبطين بها بدعوى أنهم يعملون لصالح أجهزة استخباراتية معادية. وأشار التقرير إلى أن إصدار هذا الأمر جاء بعد صراع طويل داخل المجتمع الاستخباراتي الأمريكي، بين دعاة توسيع صلاحيات CIA في المجال السيبراني ومنتقدي هذه المخططات، مؤكدا أن الطرف الأول تغلب على الثاني مع وصول ترامب إلى الحكم. ووصف مسؤول استخباراتي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن اسمه لموقع News ، اهتمام ترامب بالعمليات الهجومية من هذا النوع بأنه "استثنائي". وأكد مسؤول أمريكي سابق للموقع أن CIA لم تضع الوقت للاستفادة من الصلاحيات الجديدة ونفذت خلال العامين الماضيين 12 عملية من هذا النوع على الأقل، بما في ذلك إحداث حرائق وانفجارات وتسريب بيانات سرية. وأكد المسؤولون السابقون أن تلك العمليات تضم على وجه الخصوص هجمات سيبرانية بهدف تسريب بيانات سرية ضد إيرانوروسيا. وزعم مسؤول سابق للموقع أن CIA سربت إلى الإنترنت معلومات تابعة لشركة روسية زعم أنها تعمل لصالح أجهزة الاستخبارات الروسية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، ورجح التقرير أن الحديث يدور عن شركة SyTech التي تعرضت في يوليو 2019 لهجوم سيبراني أسفر عن سرقة وتسريب 7.5 تيرابايت من بياناتها. وكما لفت التقرير إلى نشر مجموعة مجهولة في مارس 2019 عبر تطبيق تلغرام البيانات الشخصية لضباط استخباراتيين إيرانيين مفترضين قيل إنهم منخرطون في عمليات سيبرانية، بالإضافة إلى تسريب بيانات بطاقات مصرفية بقيمة 15 مليون دولار لثلاثة مصارف إيرانية يعد أنها على صلة بالحرس الثوري في نوفمبر. ورجح التقرير أن هاتين العمليتين قد تكونا مرتبطتين أيضا بالصلاحيات الجديدة لCIA. ورفض مجلس الأمن القومي الأمريكي وCIA التعليق على هذا الموضوع.
