الإجراءات التي اتخذها المحافظ الجديد لعدن العاصمة المؤقتة لليمن، والتي شملت إقالة كل مدراء المديريات الثماني تعكس رغبة في إحداث تغيير جذري في المدينة التي عانت على مدار السنوات الأخيرة من الفوضى وسوء الخدمات. – أصدر محافظ عدن أحمد حامد لملس مساء السبت، حزمة من القرارات وصفتها أوساط سياسية بالجريئة، تضمنت إقالة كل مدراء المديريات الثماني في عدن، وتعيين آخرين بدلا عنهم. جاء ذلك في أول خطوة عملية لحامد لملس منذ توليه مهامه كمحافظ للعاصمة اليمنية المؤقتة عدن. واعتبرت مصادر يمنية القرارات مؤشرا على نية المحافظ المعين إحداث تغيير جذري في إدارة المدينة التي تعاني منذ تحريرها من الميليشيات الحوثية في أواخر العام 2015 من فوضى أمنية وتدهور مستمر في الخدمات. وقالت المصادر المطلعة ل"لعرب"، إن المحافظ لملس حصل على وعود من قبل التحالف العربي بدعم جهوده لتثبيت الوضع الأمني في عدن وإعادة الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة، في ظل مؤشرات على سعي قوى مناوئة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي ينتمي إليه المحافظ، لإفشال جهوده ومفاقمة المشكلات التي تواجهها المحافظة، في إطار مخطط ممول من جهات إقليمية من بينها قطر لإجهاض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وفي تعليق على القرارات التي أصدرها لملس قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم إن الخطوة لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين وأثبتت للجميع أن ديناميكية المحافظ تعتمد ببساطة على وجود عنصر التغيير الإيجابي في الإدارة وفق المبادئ المنظمة للحكم الرشيد. وأضاف هيثم ل"لعرب"، "هذه العوامل هي التي ستمكن المحافظ لملس من تطبيق برنامجه لتحسين الوضع الراهن، عن طريق القيام بأشياء أكثر كفاءة وإنصافا، وأهمها الاستجابة للاحتياجات الأساسية للمواطن وبالتالي خلق مجالات تنموية جديدة والنهوض بالمجالات الخدمية وإنهاء كافة العراقيل والصعوبات التي كانت تواجهها العاصمة عدن بسبب أطراف سياسية موالية لتنظيم الإخوان تعمدت إفشال كل الجهود السابقة التي بذلها المجلس الانتقالي والتحالف العربي لإعادة تطبيع الحياة بعدن وبقية محافظات الجنوب". وتكتسب قرارات المحافظ أهميتها من كونها خطوة متقدمة على طريق تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء تعيين أمين عام المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس، كجزء من استحقاقاته السياسية، في الوقت الذي تعثّر حتى اللحظة تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق أو الإعلان عن حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب التي ينص الاتفاق على إعلانها بعد ثلاثين يوما من تعيين تكليف رئيس الحكومة بتشكيلها.
نزار هيثم: تغيير مدراء المديريات الثماني لاقى تأييدا من المواطنين في عدن واعتبر الباحث السياسي اليمني سعيد بكران أن القرارات التي أصدرها لملس هي أولى خطوات الإصلاح الإداري التي اتخذها المحافظ الجديد لعدن القادم من خلفية توافق سياسي واتفاق الرياض. وأضاف بكران في تصريح ل"العرب"، "بلا شك أن هذه الخطوة المهمة فتحت نافذة أمل في المدينة التي عانت لسنوات من الصراع وانسداد الأفق وأعتقد أن اختيار الانتقالي لشخص أحمد لملس في عدن وفي هذا الظرف والتوقيت كان عملا سياسيا حكيما أثبت الانتقالي من خلاله رغبة في السير نحو إعادة بناء الدولة وترميم النسيج الاجتماعي في المدينة". وفي ذات السياق وصف الباحث اليمني حسين لقور بن عيدان أول قرارات محافظ عدن بأنه ينسجم مع القاعدة التي تقول إن التغيير لا يمكن أن يحدث بنفس الأدوات القديمة لا بأشخاص ولا سياسات. ولفت بن عيدان ل"العرب" إلى أن اختيار أحمد لملس فريقه الخاص تعبير حقيقي عن رغبته في إحداث تغيير جذري في واقع مدينة عدن، مستدركا "لكن تظل إدارة المحافظة بوكلائها المعتقين الذين كان يجب أن يبدأ بهم واحدة من المشكلات الكبيرة التي تحتاج معالجة". ويؤكد مراقبون يمنيون أن نجاح التحالف العربي في إعادة الأمن والخدمات إلى العاصمة المؤقتة عدن ودعم جهود المحافظ، هو بمثابة حجر الزاوية في تنفيذ جوهر اتفاق الرياض الذي يتكئ الشق السياسي منه على الوضع المترتب في المدينة.
