توعد محافظ عدن، أحمد حامد لملس، مدراء وقيادات المرافق الحكومية والدوائر الوظيفية، بإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة، في حالة ثبوت ارتكابهم لقضايا فساد، مستغلين بذلك تواجدهم في مناصبهم، وإهدارهم للمال العام. وكشف لملس، مساء الأحد، في لقاء تلفزيوني، أجرته معه إحدى القنوات المحلية، عن أن هناك إجراءات ستتخذ في قادم الأيام، بحق عدد من مسؤولي القطاع العام، حيث قال: " ستسمعون خلال الأيام والفترات المقبلة، كثيراً عن إجراءات المحاسبة في كثير من القطاعات، وستتم إحالة العديد من المسؤولين إلى نيابة الأموال العامة". وأضاف: "سنتخذ تدابير تهدف إلى تفعيل دور مراكز الرقابة والمحاسبة، وقد أخبرت مدراء العموم وقيادات السلطة المحلية، في كثير من الاجتماعات التنفيذية، أنه في حالة من ثبت تورطه بقضايا فساد، لا يتوقع مني تغييره وإقالته من منصبه فقط، بل ستتم معاقبته وإحالته إلى القضاء". وفي الجانب الخدماتي، نوه لملس، إلى أن حل مشكلة الكهرباء، لن تكون بتلك السهولة المتصورة لدى البعض، مشيراً إلى أنه سيتم العمل منذ الآن، لتلافي أزمة مماثلة خلال الصيف المقبل، لافتاً إلى أن حل أزمة الكهرباء ليست من مهام عمل محافظي المحافظات، كون إدارة ملف الكهرباء من اختصاص وإدارة الحكومة، لكن هذا لن يمنعه عن اقحام نفسه في هذا الأمر، على حد تعبيره. وقال لملس ، إنن العمل يجري على قدم وساق لمعالجة مختلف القضايا الخدماتية، كأزمة انقطاع المياه، بالإضافة إلى حل ملف شبكة الطرقات العامة والمهترئة وتصحيح وضعها. وتطرق لملس، في ختام لقائه، إلى مسألة حرمان العاصمة المؤقتة عدن من إيرادات السلطة المركزية، قائلاً: "أريد أن أتحدث عن شيء هام، وهو أن عدن محرومة من إيراداتها، إذ توجد محافظات أخرى تستخدم إيرادات السلطة المركزية، باستثناء عدن، فهي لا تستخدم إيرادات السلطة المركزية في المحافظة، وهذا أمر يجب أن نتساوى فيه"، متابعاً: "إما أن يلتزمون بالتوريد إلى البنك وللسلطات المركزية، أو يعطى حق عدن"، مضيفاً: "نحن سنتحدث مع دولة رئيس الوزراء، في هذا الأمر، وخصوصاً وأنه دائماً ما يقول، بأن عدن لها خصوصية، يجب أن تحظى بها".
