في الوقت الذي حظي فيه الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، بترحيب وإقليمي ودولي كبيرين، شكّك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحلفاؤه المحليون، في إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، الأمر الذي عده الكثير من المراقبين، دليلاً على عدم رضائهم عن الاتفاق، باعتباره يتناقض مع مطامعهم. ويشير مراقبون إلى أنّهم لم يفاجؤوا بموقف أردوغان، الذي يكشف عن أطماعه التوسعية في ليبيا، لافتين إلى أنّ تشكيك أردوغان في تطبيق الاتفاق، يمثّل رفضاً ضمنياً له، وأنّه فوجئ بما توصل إليه الطرفان، ولم يجد طريقة للرد، إلا بتشكيك يخفي الرفض. وأكد المحلل السياسي، عبد الباسط بن هامل، أنّ التحدي الأكبر أمام اتفاق جنيف، هو تعنت النظام التركي، الذي لا يزال يواصل الدفع بقواته وبجحافل المرتزقة وشحنات السلاح، متحدياً الجهود الإقليمية والدولية، وضارباً عرض الحائط بالقرارات والمواقف الأممية. وأضاف بن هامل: «تصريحات كثيرة، كشفت عن أن قوى داخلية مرتبطة بالنظام التركي، تتجه للانقلاب على اتفاق جنيف، وهو أمر ليس مستبعداً، نظراً لعدم تقيد الميليشيات بالقرار السياسي والانضباط المؤسساتي، حيث يمكنها في أي لحظة أن تخرق وقف إطلاق النار، وتعيد خلط الأوراق، كما حدث بعد انتخابات 2014، أو كما حالت دون تنفيذ مخرجات الصخيرات، وخاصة في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، لذلك، لا يخفي الليبيون مخاوفهم من أن يدفع أردوغان إلى مغامرة ميليشياوية جديدة في وسط أو جنوبي ليبيا، الإطاحة بالاتفاق بهدف تكريس نفوذه». استغلال ومطامع بدوره، أوضح المحلل السياسي، كامل المرعاش، أن أردوغان لا يريد حصول اتفاق ليبي ينهي الأزمة، لأن ذلك يتعارض مع مطامعه في استغلال الأزمة الليبية، وتوظيفها في صراعات أنقرة على غاز البحر المتوسط، مؤكداً أنّ خروج المرتزقة من ليبيا، يعني خسارة تركيا ورقة عسكرية مهمة في نفوذ الصراع في العاصمة طرابلس. ويرى مهتمون بالشأن الليبي، أن أردوغان الذي يطمح إلى بسط المزيد من النفوذ في غربي البلاد، يعتبر أن التوصل إلى حل في ليبيا، سيعصف بأطماعه في النفط، خصوصاً في ظل الاتفاق على مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد خلال ثلاثة أشهر، ووقف التدريبات العسكرية الأجنبية على الأراضي الليبية، في إشارة إلى تدريبات قواته ومرتزقته الدائرة حالياً في مدينة الخمس وقاعدة الوطية.
