تقول الإدارة الأميركية الجديدة إن الرئيس جو بايدن يسعى إلى إعادة تقييم علاقته مع السعودية، ومن أجل هذا سيكون محاوره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بدلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو إجراء في ظاهره عادي، لكنه يخفي موقفا مسبقا من ولي العهد السعودي الذي ارتبط اسمه بالإصلاحات الاقتصادية الكبرى ورغبة الرياض في بناء سعودية جديدة تقوم على تنويع الشركاء، فضلا عن موقفه المتشدد من إيران وإعادة تأهيل برنامجها النووي. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية جين ساكي خلال مؤتمرها الصحافي اليومي الثلاثاء "كنا واضحين منذ البداية بأننا سنعيد ضبط علاقاتنا مع السعودية". وإثر سؤالها عن إمكان إجراء بايدن محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الذي كان المحاور المفضّل للإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أشارت ساكي بكل وضوح إلى أن هذا الأمر ليس على جدول الأعمال.
ديفيد غاردنر: الفراغ الذي خلقته واشنطن في المنطقة ملأته روسياوإيران وتركيا وأوضحت أن "نظير الرئيس هو الملك سلمان وسيتحادث معه في الوقت المناسب". وكتب الدبلوماسي السابق آرون ديفيد ميلر -الذي عمل مفاوضا في إدارات ديمقراطية وجمهورية- على تويتر "بايدن يرسل رسالة لا لبس فيها إلى السعودية". وأضاف أن "الأيام التي كان فيها للأمير محمد بن سلمان اتصال مباشر مع البيت الأبيض قد ولّت، على الأقلّ حتى الآن". ويتوقع أن يتعامل ولي العهد السعودي بهدوء مع الخطاب الأميركي المتسم بالتصعيد وينتظر مرور العاصفة، خاصة أن الرياض كانت تتوقع أن تجد لوبيات معادية لها الفرصة مواتية لتصفية الحساب معها بالتزامن مع صعود الإدارة الجديدة، وهو أمر يتكرر ضد السعودية كلما استلمت إدارة أميركية جديدة السلطة. وتعتبر أوساط خليجية أن موقف إدارة بايدن غير مفهوم؛ فالأمير محمد بن سلمان تم تصعيده في سياق تفاهمات داخل العائلة المالكة في البلاد، وهو واجهة حقيقية لمستقبل السعودية، ليس فقط لكونه شابا من الجيل الجديد للعائلة المالكة وإنما لأنه وضع خطة إستراتيجية لتطوير المملكة على أكثر من واجهة لتكون قوة اقتصادية وسياسية إقليمية، فضلا عن تحديث قوانينها وقيادة مسار انفتاحها على القيم الكونية والقطع مع مرحلة التشدد، ما يجعله أقرب إلى الغرب ومطالبه. واستبعدت هذه الأوساط أن يكون سبب موقف إدارة بايدن من الأمير محمد بن سلمان هو قربه من الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أن ترامب صار من الماضي، والإدارة الجديدة تتعامل مع السعودية على ضوء موقفها من الملفات الإقليمية، فضلا عن وقوعها تحت تأثير لوبيات حقوق الإنسان التي تعمل على إحياء قضية جمال خاشقجي، إضافة إلى حرب اليمن واستثمار الملفين في الضغط على السعودية. ودعم الرئيس الأميركي السابق الرياض بلا تحفظ، علما أنها كانت أول عاصمة زارها في بداية ولايته. وكانت له علاقة مع الأمير محمد بن سلمان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى صهره جاريد كوشنر. واستقبل ترامب في عام 2018 ولي العهد السعودي في البيت الأبيض، وشدد الرئيس الأميركي السابق على "الصداقة الكبيرة" التي جمعت بينه وبين ضيفه السعودي. وقال حينها "نفهم بعضنا بعضًا"، ما اعتبر دعما من إدارة ترامب لولي العهد السعودي الشاب ومشاريعه في تطوير السعودية. وتشير الأوساط السابقة إلى أنه إذا كانت واشنطن تريد مراجعة موقفها من الحرب في اليمن، والالتفاف على اتفاقيات سابقة لإدارات أميركية بشأن تزويد السعودية بأسلحة وذخائر توظف في هذه الحرب، فهذا من حقها، لكن ليس من حقها تحميل الأمير محمد بن سلمان مسؤولية الحرب التي كانت مفروضة على بلاده، مع أن هذه الحرب تتدخل فيها جهات وأجندات مختلفة بعضها يسعى فريق بايدن للتقرب منه مثل إيران بدل محاسبتها على تدريب وتسليح الحوثيين ودفعهم إلى تقسيم اليمن.
ترامب دعم الرياض بلا تحفظ وعرف الأمير محمد بن سلمان بموقفه المتشدد من إيران وأنه يرفض إطلاق يدها في المنطقة، وهو ما عكسته تصريحاته لوسائل إعلام غربية كبرى من بينها قناة "سي بي أس" الأميركية عام 2018، والتي قال فيها إن بلاده ستطور قنبلة نووية إذا أنتجتها إيران. ولا يتماشى هذا الموقف المتشدد من إيران مع إستراتيجية بايدن في العودة إلى الاتفاق النووي والرفع التدريجي للعقوبات عن طهران. كما أن ولي العهد السعودي يدفع باتجاه تضمين أي اتفاق جديد مع إيران شرط احترامها للأمن الإقليمي ووقف سباق التسلح الذي تخوضه بشكل يمثل تهديدا لجيرانها ولا يترك لهم من خيار سوى دخول هذا السباق. ويجد الموقف السعودي تفهما واسعا لدى دول كثيرة في الشرق والغرب، وهو ما سيربك خطط بايدن في إحياء إستراتيجية سلفه الديمقراطي باراك أوباما في الرهان على إيران، كما يفتح الباب أمام تدخل الصينوروسيا ودول أخرى في الخليج استجابة لمُطالبة دوله بالحصول على الأسلحة المناسبة التي تحمي أمنها وتجعل التنافس مع طهران متكافئا. ومن شأن إستراتيجية بايدن الجديدة تجاه السعودية أن تزيد من تراجع منسوب الثقة في الولاياتالمتحدة لدى دول الشرق الأوسط، وهو تراجع بات واضحا منذ غزو العراق عام 2003 وما تبعه من تقارب مع إيران بالرغم من المخاطر التي تسببها للمصالح الأميركية. وقال ديفيد غاردنر -كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في صحيفة فايننشيال تايمز- إن "الشكوك تسود في جميع أنحاء الشرق الأوسط حول المدى الذي قد تخاطر فيه هذه الإدارة الأميركية بتحالفاتها التقليدية في المنطقة"، معتبرا أن "الفراغ الإقليمي الذي خلقته الإدارات الأميركية المتعاقبة تم ملؤه جزئيًّا من قبل روسياوإيران وتركيا".
