تراهن السعودية ضمن استراتيجياتها للمرحلة القادمة على الصناعات العسكرية في مواجهة جملة من التحديات الأمنية في المنطقة، باعتماد خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة ضمن رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. والسبت، كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط طموح لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.
وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي "وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير".
وأضاف أن الرياض تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2 في المئة إلى حوالي أربعة في المئة من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.
وتسعى الرياض إلى تطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.
وأطلقت المملكة في 2016 خطة تحول اقتصادي باسم "رؤية 2030″، تهدف للابتعاد عن النفط وتنويع مصادر دخل المملكة، وتضمنت الخطة توطين صناعات عسكرية على أراضيها.
وقالت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي" إنها تسعى لتوطين ما يربو عن 50 في المئة من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول عام 2030.
وبلغت نسبة التوطين في السعودية 8 في المئة خلال العام 2020 مقارنة ب4 في المئة العام 2019.
وتوظّف صناعة الدفاع آلاف السعوديين ممّا يحفز الرياض على مواصلة دعم شركات التصنيع العسكري والشركات المحلية الأخرى لضمان قدرتها على النموّ لتوفير المزيد من مواطن الشغل.
وكانت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن إتمام صفقة استحواذ هي الأكبر من نوعها على مستوى القطاع الخاص في مجال الصناعات العسكرية في المملكة.
واستكملت الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عملية الاستحواذ على شركة الإلكترونيات المتقدمة، وبذلك تصبح شركة سعودية 100 في المئة.
وتشارك المملكة عبر شركة الصناعات العسكرية في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021″، في الفترة الممتدة من 21 إلى 25 فبراير الجاري.
وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة.
وأتاحت الرياض خلال العامين الماضيين دورا أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في التصنيع العسكري وحددت هيئة الصناعات العسكرية ثلاثة أنواع من التراخيص: التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، وبلغ عدد الشركات المرخصة 38 شركة، بعد أن منحت تراخيص لنحو 18 شركة جديدة في منتصف شهر يونيو 2020، باستثمارات قيمتها 2.5 مليار دولار.
وعملت السعودية التي كانت لسنوات تعتمد بشكل كبير على الواردات وتعد ثالث أكبر منفق في العالم على قطاع الدفاع، للدخول في شراكات لتطوير صناعة الدفاع المحلية وتستهدف توجيه نصف إنفاقها العسكري إلى مصادر محلية.
ويقول محللون إن الرياض تخطو بنسق متسارع نحو نقل الصناعات الدفاعية، التي تعول عليها لتنويع مصادر الدخل، إلى مرحلة جديدة من خلال اقتحام هذا المجال الذي يمكن من تحقيق قفزات تنموية عملاقة على أسس مستدامة.
وتثير المخططات الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط مخاوف السعودية التي تطالب بكبح جماح إيران، خاصة في ما يتعلق بملفها النووي وصواريخها الباليستية. كما تسعى الرياض من وراء برامجها العسكرية المحلية إلى حماية أراضيها والتصدي لهجمات الحوثيين المتزايدة.
