على وقع التصعيد العسكري الحوثي الجديد، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وفد التفاوض الحوثي في العاصمة العمانيةمسقط، بالتزامن مع جولة جديدة يقوم بها المبعوث الأميركي الخاص باليمن تيم ليندركينغ إلى المنطقة، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار التي مازالت المواقف الحوثية تتأرجح حيالها. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان صحافي أن ليندركينغ سيعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين بالتنسيق مع مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليمن، تتركز على "الجهود الدولية المشتركة لتعزيز وقف إطلاق النار الدائم واتفاقية السلام في اليمن، وكذلك الجهود الأميركية لمعالجة الأزمة الإنسانية الأليمة التي تعاني منها البلاد".
عزت مصطفى: الحوثيون يستغلون ضعف الآلية الأممية لخدمة مشروعهم وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الجمعة إن غريفيث عقد اجتماعا مع رئيس وفد المفاوضات الحوثي والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبدالسلام في مسقط "ناقشا خلاله الحاجة الملحّة للاتفاق على فتح مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ الحديدة، والدخول في وقف إطلاق نار في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار السياسي برعاية الأممالمتحدة تمهيدا للتوصّل إلى سلام مستدام".
وأشار مكتب المبعوث في تغريدة على تويتر إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن زيارة يقوم بها غريفيث إلى سلطنة عمان "يواصل خلالها جهود الوساطة من أجل التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح بإدخال الوقود وغيره من السلع إلى اليمن عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية".
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع حالة تناقض في التصريحات والمواقف الحوثية حيال مبادرة وقف إطلاق النار، وموجة جديدة من استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية.
وأعلنت الميليشيات الحوثية الجمعة على لسان ناطقها العسكري يحيى سريع إطلاق 18 طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا على أهداف سعودية من بينها مقر شركة النفط الحكومية أرامكو برأس تنورة في المنطقة الشرقية، وإطلاق ست طائرات مسيرة على مواقع أخرى في منطقتي عسير ونجران الحدوديتين، بالتزامن مع ما وصفه سريع ب"ذكرى العام السابع منذ بدء التحالف بقيادة السعودية حملته العسكرية في اليمن".
وفي تصريح ل"العرب" قال رئيس مركز فنار لبحوث السياسات عزت مصطفى إنّه بات من الضروري على المجتمع الدولي اليوم تغيير طريقة التعاطي السياسية مع الحوثيين لدفعهم نحو القبول بالمسار التفاوضي، بعد أن أثبتت التجارب السياسية في السنوات العشر الماضية منذ تعيين المبعوث الأممي الأسبق جمال بنعمر في أفريل 2011 أن الحوثيين استغلوا الآلية الأممية الضعيفة كتكتيك سياسي لخدمة مشروعهم للهيمنة على اليمن لصالح إيران وأن هذه الآلية الضعيفة عملت على تقوية وضعهم العسكري الذي بدوره قوى وضعهم السياسي في السنوات الماضية، حيث حان الوقت لاستخدام آليات جديدة تقوض هذا التعنت الحوثي.
وأضاف "أعتقد أن المعطيات على الأرض تفرض التعاطي مع الحوثيين كمعتدين وإلزام الخطاب الموجه إليهم باستخدام العبارات والألفاظ التي تضع الأمور في نصابها ودعوتهم إلى وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط باعتبارهم الجهة الوحيدة التي ما تزال تستخدم العمليات الهجومية في مختلف الجبهات، فيما بقية جبهات القتال ضد الحوثيين في حالة وقف إطلاق نار تقريبا باستثناء العمليات الدفاعية التي تفرضها طبيعة العدوان الحوثي".
ويؤكد مصطفى أن المبادرة السعودية قد فهمت بشكل خاطئ من قبل الحوثيين كما فهم خطأ شطبهم من قائمة الإرهاب الأميركية، وهو ما يفسر محاولتهم اليوم استغلال المبادرة السعودية لإعطاء انطباع دولي بأن الصراع يمني – سعودي، وأن الحوثيين يمثلون الجانب اليمني، وهو ما يجعل من الأولوية في الوقت الراهن "إفهام الحوثيين الذين يحاولون تأطير أي عمل سياسي بإطار إقليمي وإخراج الأزمة اليمنية عن سياقها المحلي، مدعين أحقيتهم بتمثيل اليمن في مواجهة السعودية ودول التحالف".
تعنت حوثي واعتبر مصطفى أنّه "بات من المهم فصل الجهود التي يقوم بها المبعوث الأميركي عن مسار جهود المبعوث الأممي وعدم التقييد بآلية المبعوث الأممي وفرض آلية سياسية جديدة مع ميليشيا الحوثي تهيئ لصياغة حل سياسي يمني – يمني وفق أدوات ممكنة غير تلك التي سبق تجريبها، ومن ثم عرضها على غريفيث بعد التوصل إلى صيغة الحل السياسي لإضفاء الطابع الأممي عليه".
ويسعى الحوثيون لانتزاع مكاسب سياسية سريعة تمثل مطالبهم الرئيسية التي دأبوا على طرحها طوال السنوات الماضية والتي تتضمن وقف عمليات التحالف العربي وإعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، غير أنّ المواقف الحوثية التي تلت موافقة الحكومتين السعودية واليمنية على المقترحات الأممية والأميركية بهذا الشأن كشفت عن محاولات الجماعة الحصول على هذه المكاسب باعتبارها حقا مشروعا ومن دون تقديم أي تنازلات في المقابل.
ويؤكد متابعون للشأن اليمني أن حصول الحوثي على مكاسب مجانية تنتزع أهم أوراق القوة التي يمتلكها التحالف العربي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سيحرر الجماعة من أي قيود قد ترغمها على تقديم تنازلات حقيقية على طاولة الحوار، بل إن الأمر قد يمكنها من استكمال سيطرتها على محافظة مأرب في حال تحييد طيران التحالف الذي كان أحد أبرز أسباب إحباط المخطط الحوثي للسيطرة على المحافظة الغنية بالغاز والنفط.
