وجه القيادي الجنوب المعروف الدكتور محمد حيدرة مسدوس ثلاث رسائل إلى القوى السياسية في الشمال والى مبعوث الأممالمتحدة جمال بنعمر والى القيادات الجنوبية في ذكرى الحرب على الجنوب وقال الدكتور مسدوس في يوم 27\4\1994م أعلنت الحرب على الجنوب، وهي في نفس الوقت حرب على مشروع الوحدة وعلى مشروعية اتفاقياتها ودستورها ومشروعية إعلانها.. حيث أصبح الاحتلال العسكري للجنوب في يوم 7\7\1994م هو يوم إسقاط كل هذه الشرعيات جميعها، ولا يستطيع أي مفكر أو أي سياسي إن يدحض هذه الحقيقة. وبالتالي فإن إعلان الوحدة لم يأتِ إلاَّ بإسقاط دولة الجنوب فقط، ولم تأتِ الحرب إلاَّ بإسقاط مشروع الوحدة فقط.. و لهذا وبمناسبة ذكرى هذه الحرب، فإننا هنا نوجه الرسائل الثلاث التالية : أولا: الى القوى السياسية في الشمال، نقول: لو أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يقم بالحرب على الجنوب وسارت الوحدة على ما يرام، هل ستثورون عليه وبأي وجه ستثورون عليه؟؟. وبالتالي ألم تكن قضية الجنوب هي وراء اسقاطه من الناحية الموضوعية.. ألم يكن اسقاطه بالنسبة لكم هو مقايضة لدفن القضية الجنوبية وتدويل مشاكل اليمن ككل حتى لا تدوّل قضية الجنوب لوحدها ؟؟.. ألم يكن الفشل في هذه المقايضة هو من دفعكم الى التفكير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل لدفنها وإلاَّ لماذا لم يحصل مثل هذا المؤتمر في بقية ثورات الربيع العربي؟؟. فقد قلنا منذ البداية وقبل اي شخص آخر بأن حرب 1994م هي بين الشمال والجنوب وليست بين الحزب الاشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام كما يقول بعض المغالطين، لأنها لو كانت كذلك لكانت بدأت بمنظمات الحزب ومقراته في الشمال ولكان تم حل الحزب بعد الحرب. ولهذا فإن كل القوى السياسية في الشمال لابد لها من الاعتراف بأن الحرب أسقطت مشروع الوحدة، وأن الوضع في الجنوب منذ الحرب ليس وحدة، وإنما هو استعمار باعتراف الرجل الثاني في النظام اللواء علي محسن الاحمر، ولابد لهذه القوى من التسليم بأن اليمن السياسي يمنان كما كان في الواقع وكما هو موثق في المنظمات الدولية الى يوم 22 مايو 1990م، والاعتراف بأن الحرب باطلة وما ترتب عليها باطل والاعتذار لشعب الجنوب. وهذا يعني بأن الحل لابد أن يبدأ بهذه الاعترافات ويقوم عليها بالضرورة. حيث ان الشطارة السياسية التي يمارسونها تجاه الجنوب منذ البداية هي فقط مشروعة في قضايا السلطة، ولكنها محرمة وغير مشروعة في القضايا الوطنية. فقد كانوا قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل يقولون بأن قضية الجنوب هي أم القضايا كلها، وبعد ان تمكنوا من استدراج بعض العناصر الجنوبية الى الحوار اصبحوا الان يقولون بأن بناء الدولة هو أم القضايا كلها. وهذه هي الشطارة السياسية الشيطانية بعينها، وهي ما أفصحت عنها المشاريع المقدمة رسميا الى مؤتمر الحوار الوطني بشأن الجذور السياسيه للقضية الجنوبية. فهم يعرفون بأن الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر – رحمه الله – قد قال في مذكراته بأن الرئيس علي عبدالله صالح طلب منه تشكيل حزب الاصلاح لمعارضة اتفاقيات الوحدة وعدم تنفيذها والتهيئة للحرب، وهذا ما حصل بالفعل. فلم يتوحد القرار السياسي، ولم يتوحد الجيش، ولم يتوحد الامن، ولم يتوحد القضاء، ولم يتوحد المنهج الدراسي، ولم تتوحد الادارة، ولم يتوحد الاقتصاد، ولم تتوحد التجارة، ولم تتوحد العملة النقدية… الخ، حتى جاءت الحرب وألغت ما هو جنوبي وأبقت ما هو شمالي، وبالتالي ما الذي توحّد حتى نقول بأن الوحدة قد قامت او أنها باقية؟؟. هذه هي الجذور السياسية للقضية. أمَّا البحث عن جذور سياسية ما قبل اعلان الوحدة، فإنها ضمنياً إنكار للوحدة و بلطجة سياسية لا يحتملها العقل. فلم تكن أي من روأهم معقولة غير رؤية الهاشميين، وبالذات حزب الحق والحوثيين، لأنهم رجال عدل. وحتى لو سلمنا بمنطقهم المتناقض، فبأي منطق يتحدثون عن الوحدة وهم يرفضون ثنائية اليمن السياسية ويصرون على واحدية اليمن؟؟، وكيف يمكن ان تكون هناك وحدة بدون ثنائية اليمن؟؟، وكيف يمكن ان تكون هناك قضية جنوبية بدون ثنائية اليمن، وكيف يمكن حلها بدون ذلك؟؟. فأية أمة ترى الجاهل باطلاً وترى العاقل جباناً لا يمكن لها ان تدير نفسها او ان تبني دولة او تتطور، وهذا هو حال اليمن. فعلى سبيل المثال لو ان شخصا ما جاء باكتشافات علمية او بفكرة يمكن لها ان تنقذ البلد وصاحبها ما عنده قوة رجال، لا يمكن قبولها او احترام صاحبها. ولكنه اذا ما قطع طريق اهتم به الجميع واحترمه الجميع. فهل هذه العقلية تقبل وحدة او تبنيها ؟؟ . ثانياً: الى الدول الراعية للحوار، نقول: انه من غير الممكن موضوعيا ومن غير المعقول منطقيا مزج مطلب حقوق سياسية مشروعة بمطلب تغيير النظام، وأن هذا المزج يؤسس لصوملة الجنوب لا سمح الله. فكيف تتم اجازة حرية الشمال من نظام علي عبدالله صالح ولا تتم اجازة حرية شعب الجنوب من الاستعمار الذي اعترف به علي محسن؟؟. كما ان حرمان شعب الجنوب من حقه في تقرير مصيره يساوي العبودية، ولا يستطيع اي مفكر او اي سياسي ان يدحض ذلك. وهذا ما لا تجيزه الشرائع السماوية والوضعية. فبعد المشاريع التي قدمت رسميا الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل حول قضية الجنوب والتي أكدت ضمنياً انكار الوحدة والاصرار على واحدية اليمن ومصادرة ارادة الجنوب، ماذا بقي لدى هذه الدول من مبرر لعدم الاستجابة لمطالب الشعب في الجنوب؟؟، وماذا بقي من مبرر للعناصر الجنوبيه بالبقاء في الحوار؟؟.. والسؤال الذي يطرح نفسه على هذه الدول، هو: ان المبادرة الخليجية قد جاءت لحل مشكلة الحرب في صنعاء وليست لحل قضية الجنوب، وبالتالي ما هي علاقتها بقضية الجنوب؟؟. صحيح ان قضية الجنوب قد حُشرت في الآليّة التنفيذية للمبادرة، ولكن المنطق القانوني يقول ان السند التنفيذي يقيّد آليّة تنفيذه، وإن أية زيادة هي في دائرة البطلان. وبما ان قضية الجنوب وحتى مؤتمر الحوار ذاته هما زيادة، فإنهما معا من الناحية القانونية في دائرة البطلان. فإذا ما ارادت الدول الراعية للحوار بأن تحل قضية شعب الجنوب بالفعل، فإن عليها اصدار مبادرة جديدة خاصة بحل هذه القضية تؤكد فيها على الحوار الندي بين الشمال والجنوب خارج اليمن وتحت اشراف دولي، لأنه يستحيل ايجاد حل شرعي لهذه القضية الاّ بذلك. وعلى هذه الدول ان تدرك بأن شعب الجنوب قد ظل يرفض هذا الوضع منذ الحرب، بدءاً بحركة موج، ثم حركة حتم، ثم تيار اصلاح مسار الوحدة، ثم ملتقى ابناء الجنوب، ثم اللجان الشعبية، ثم جمعيات العسكريين، ثم حركة تاج… الخ، حتى توج كل ذلك بالحراك الوطني السلمي الجنوبي الذي ذابت فيه كل هذه المكونات . ثالثاً: الى القيادات الجنوبية، نقول: إننا نريدكم ان تكونوا قيادة للجنوب وليس لكيانات، لان قضيتكم من الناحية الموضوعية هي واحدة، ولأن تصوراتكم لحلها كانت متفاوتة واصبحت الآن واحدة، ولكن نظراتكم لبعضكم ما زالت خاطئة. فاسمعوا رأينا الآن حتى لا تخجلوا من رفضه غداً، لأنني اذكر بأن الاخ سيف صائل قال لي في عام 2000م: يبدو ان رأيك هو الصحيح، وقلت له: لو عندي أدنى شك في ذلك لخجلت من حضوري معكم وأنتم ترفضونه، ولكنني على يقين بأن الحياة ستؤكده وسيأتي يوم يخجل الجميع من عدم قبوله. فهل ممكن لكم ان تقبلوا رأينا قبل أن تخجلوا غداً من عدم قبوله؟؟. فقد وضعنا أسسا للتوافق السياسي الجنوبي المعروفة بالنقاط الاربع والتي أجمع عليها الكل ووقع عليها الكل باستثناء بعض العناصر التي ما زلنا ننتظر توقيعها للبدء بإعداد الرؤية الموحدة والقيادة السياسية التوافقية الموحدة، لأنني مقتنع بأنه لا يوجد مبرر لعدم التوقيع على تلك الاسس إلاَّ لمن يريد ان يكون تاجر سياسة او أمير حرب على حساب القضية، وعلينا ان ندرك جميعنا بأننا لسنا محصنين 100% من الاختراقات المخابراتية الداخلية والخارجية سواء أ أدركنا ذلك أم لم ندركه، وأن المخترق لا يمكن له بأن يكون مرناً وإنما متشددا الى أبعد الحدود، لأن المرونة تتعارض مع وظيفته وتؤدي الى فشل مهمته. ولهذا وقبل ان يتهمني أي شخص على ذلك كما جاء في موقع صدى عدن قبل اسبوع، اقول بأن براءتي معي، لأن يدي نظيفة وأولادي بلا عمل وبلا سكن وموجودون مع الحراك في الميدان منذ البداية. ولو كنت قد دخلت في تجارة السياسة على حساب القضية لكنت ثرياً وأولادي يملكون شركات مثل الاخرين. فلم افكر في الكسب او في السلطة بعد ضياع الوطن حتى أنني فقدت كل شيء، مع العلم بأنها عُرضت عليَّ مناصب في السلطة اكثر من مرة، وكانت اجابتي الدائمة، هي: ان كان وقوفي مع عدن في الازمة والحرب على حق، فبأي منطق اكون معكم على باطل مقابل مناصب سبق وأن كنت فيها، وإن كان وقوفي مع عدن على باطل فبأي وجه اظهر معكم في السلطة وأنا كنت على باطل؟؟. ولهذه الاسباب كلها وغيرها الكثير ظللت محاصراً مادياً ومعنوياً منذ عشرين عاما ومازلت، ولكنني اعتبر ذلك ضريبة الوطن، لابد من دفعها.
