اعترف الحزب الاشتراكي اليمني بوقوفه خلف تحقيق بوحدة اليمن الاندماجية التي وقعت في 22 مايو 1990م بين دولتي " الجمهورية العربية اليمنية " و " جمهورية اليمني الديمقراطية الشعبية " ، والتي يرفضها اليوم الشعب الجنوبي لفشلها وتحولها الى احتلال شمالي لدولة الجنوب بعد حرب 1994م . جاء ذلك في مداخلة لوفد الحزب الاشتراكي والذي ترأسه الدكتور " عبدالقادر البناء " خلال مشاركته في الاجتماع التأسيسي للمنتدى الديمقراطي في المغرب المنعقد من 24 -25 يونيو المنصرم. وقال الا شتراكي: انه في العام 1990 لم يتردد الإشتراكي في أن يقبل بوحدة اندماجية مع النظام الحاكم في شمال اليمن ، معولا في ذلك القرار على اشتراطه ربط عملية التوحيد بانتقال الدولة الموحدة صوب البناء الديمقراطي الذي يكفل التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة ، واعتماد برنامج إصلاح شامل يؤمن ذلك الانتقال . وهاجم الاشتراكي القوى لحزبية والسياسية في الشمال واصفا اياها بتحالف القوى التقليدية العسكرية والقبلية والاسلام السياسي المتطرف في اشارة منه الى التجمع اليمني للاصلاح وحزب المؤتمر الشعبي العام ، واللذين قال أنهم : احبطوا طموح الحزب الاشتراكي مبكرا بشن حرب صيف عام 1994 التي خطط لها ونفذها تحالف القوى التقليدية العسكرية والقبلية والإسلام السياسي المتطرف ، وهو التحالف الذي كان مهيمنا على الحكم في شمال اليمن وأعد العدة مبكرا للقضاء على الحزب الاشتراكي واستباحة ونهب دولة وشعب الجنوب والقضاء على هويته ومحو تجربته من ذاكرة أبناء اليمن التواقين للعدالة والتقدم . واضاف : انه وبرغم ما قام به ذلك التحالف من ممارسات قمعية وإقصاء وقهر وإرهاب ممنهج ، وما وجهه للحزب من ضربات موجعة استهدفت وجوده ، وشملت مصادرة أمواله وممتلكاته وقتل ومطاردة وترهيب أعضائه وأنصاره ، وإقصائهم أو حرمانهم من الوظيفة العامة ، وغير ذلك من ممارسات نظام ما بعد حرب 1994 ، برغم كل ذلك ظل حزبنا شامخا ومستميتا في الدفاع عن خيار النضال السلمي من أجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، حيث استنفر طاقاته وهمم مناضليه لإفشال مختلف مؤامرات شقه وتركيعه ، وحافظ في أحلك الظروف على بقائه كقوة يحسب لها حساب من قبل الأعداء قبل الأصدقاء ، كما فرض وجوده باستمرار كطرف مؤثر في مسار العملية السياسية برمتها .. ونقل " الاشتراكي نت " ان الدكتور عبد القادر البناء رئيس وفد الإشتراكي قدم مداخلة الحزب تناولت مسارات الحزب الإشتراكي اليمني الوطنية وتبنيه المبكر لقيم وأهداف الديمقراطية الاجتماعية في المنطقة العربية, بإصراره على جعل قضية العدالة الاجتماعية محورا لمشروعه الاجتماعي – السياسي الذي شكل علامة فارقة في تجربته كحزب حاكم, باعتباره فصيلا رائدا ضمن حركة التحرر الوطني والأحزاب الاشتراكية العربية ، الذي جعل من جنوباليمن حينها ملاذا آمنا وحضنا دافئا للاشتراكيين العرب ولكل قوى التحرر والتقدم من مختلف البلدان. واستعرضت مداخلة الإشتراكي الأسس الوطنية والنضالية والفكرية التي أنطلق منها الحزب في كفاحه الطويل في شمال اليمنوجنوبه مندو استقلال الجنوب وحتى الآن. " لقد استند تأسيس حزبنا على توحيد أبرز وأعرق فصائل العمل الوطني التقدمية التي كان لها شرف تصدر نضالات شعبنا في شطري اليمن منذ وقت مبكر ، واستطاع الحزب أن يواصل ذلك المسار الكفاحي ليتحمل دوره الريادي في أصعب منعطفات تاريخ اليمن المعاصر . وقد خاض مبكرا بعد انتصاره في حرب تحرير الجنوب من المستعمر ونيل الاستقلال ، وعلى امتداد أكثر من عقدين ، تجربة بناء دولة بأفق ديمقراطي اجتماعي ، وهي التجربة التي استنفرت المعسكر الرجعي الامبريالي في المنطقة ليطبق حصارا على اليمنالجنوبية ، تكالبت لتنفيذه أعتى قوى التخلف والرجعية في المنطقة بالتعاون مع حلفائها من قوى التسلط والهيمنة الاستعمارية العالمية ، ومع ذلك ، وبرغم ما شاب تجربته من أخطاء في مجالات عدة ، إلا أنها شكلت واحدة من أبرز محاولات المقهورين والكادحين التواقين للعدالة والتقدم في المنطقة العربية في إعادة بناء المجتمع على نحو يعيد الحق في الكرامة والمساواة للمواطن ويفتح أمامه طريقا تكفل انعتاقه من الاستبداد والتبعية . وأكدت مداخلة الإشتراكي ان الحزب قدم التنازلات تلو التنازلات في سبيل تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته في دولة مدنية حديثة يحكمها النظام والقانون. واضاف الحزب في مداخلته : منذ ما يقارب عشر سنوات حرص حزبنا على المبادرة في الدعوة لتطوير علاقات التعاون والتنسيق بين أحزاب المعارضة الرئيسية ، واستطاع أن يسمو فوق جراحات الماضي القريب في علاقته بحزب المعارضة الإسلامي الرئيسي الذي شكل معه محور التحالف المعارض المسمى ب " اللقاء المشترك " ، وهو التحالف الذي شمل أيضا خمسة من الأحزاب المعارضة الأخرى . وقد تسنى لهذا التحالف أن يحقق تقدما متسارعا في مواجهة وفضح ممارسات وسياسات النظام الدكتاتوري السابق وفي خلخلة صفوفه وتحالفاته وإجباره على تقديم التنازلات ، وعلى القبول بالحوار مع المعارضة ، وإن كان قد استخدم الحوار في محطات كثيرة للمناورة وكسب الوقت . لقد دفعت المواقف الموحدة للمعارضة النظام الحاكم وحلفاءه إلى المزيد من الإرباك والتشتت وردود الأفعال المتطرفة ، وتمادى في استخدام القوة والعنف عوضا عن القانون في مواجهة معارضيه ، وأطلق العنان لقوى الفساد والاستبداد المناهضة للتغيير لفرض هيمنتها باستخدام وسائل القمع والإقصاء والدس والتحايل وبث النزاعات والحروب العبثية والتزوير المكشوف للانتخابات ، كما تمادى هؤلاء في ممارسة النهب والعبث بموارد البلاد وفي التفرد بصناعة القرار واحتكار السلطة والثروة ، ووصلت نزعة الاستبداد لدى الحكام ذروتها ، فظهرت دعوات مكشوفة للاستئثار بالحكم مدى الحياة عن طريق توريثه لأفراد الأسرة الحاكمة . قاد ذلك إلى استفحال تدريجي لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية فتفشت مظاهر العنف والانقسامات الاجتماعية والوطنية على أسس شطرية ومناطقية بل وطائفية – مذهبية ، وتصاعدت الاحتقانان السياسية والاجتماعية وازداد التضييق على الحقوق والحريات العامة ، وأوقفت آليات الحوار مع أطراف العملية السياسية فأغلقت بذلك بوابة التغيير السلمي الديمقراطي ودفع الناس دفعا للبحث عن قنوات أخرى للتغيير . وإزاء كل ذلك طور تحالف المعارضة ، بما فيه حزبنا ، أساليب عمله واستعد لمواجهات مفتوحة مع سلطات النظام . واعتبر الحزب الإشتراكي أن الاحتجاجات السلمية لأبناء المناطق الجنوبية(الحراك) في العام 2007 مثلت بوادر انطلاق ثورة شعبية في اليمن عموما , مؤكدا أن مناطق الجنوب كانت أكثر مناطق اليمن معاناة من الاستبداد والقهر والإقصاء الذي بدأت تمارسه السلطات بشكل ممنهج إثر انتصارها في حرب عام 1994. وتصاعدت الاحتجاجات السلمية التي ظل زمام المبادرة فيها بيد الشباب ، بمن فيهم شباب أحزاب المعارضة وتحولت إلى انتفاضة شعبية متواصلة ، و سارع تحالف المعارضة الرئيسي " اللقاء المشترك " ، وحزبنا في مقدمته ، على تبني خيار ( المسار الثوري السلمي ) ودعا أعضاءه وأنصاره للالتئام بشباب الثورة السلمية ، كما حرص على ممارسة الدور التوجيهي لمسار الثورة بوسائل وأدوات مرنة تكفل وحدة القيادة ووحدة الهدف الرئيسي للثورة و الحفاظ على طابعها الشعبي السلمي . وعبر المسار الطويل لتلك التحولات لعب الحزب الاشتراكي – ممثلا بأمينه العام – دورا مشهودا له من مختلف الأطراف ، وكان شريكا فعليا في كل الحوارات الحاسمة لتلك المسارات ، مبادرا في تقديم الكثير من الرؤى والمعالجات التي مهدت الطريق للمعالجات العقلانية ولتجاوز الاحتقانان والاختلافات داخل تحالف المعارضة ومع أطراف الصراع الأخرى ، وضمن العملية الجارية منذ 3 أشهر للحوار الوطني الشامل ( الذي اشترطه اتفاق المبادرة الخليجية كسبيل للوصول إلى توافقات وطنية حول مختلف القضايا المؤسسة لانتقال توافقي صوب البناء الديمقراطي. وأكد الحزب الاشتراكي على أن ما أفرزه الشارع الشعبي في غالبية البلدان العربية منذ مطلع العام 2011 ، يدفعنا دفعا كأحزاب ديمقراطية اجتماعية نحو إجراء مراجعات وتغييرات عاجلة وعميقة لأساليب عملنا ، بحيث لا تقتصر على تجديد رؤانا وأهدافنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتفعيل علاقاتنا وتحالفاتنا الداخلية والخارجية ، بل تركز كثيرا على تطوير وتجديد البنى والهياكل التنظيمية التي أظهرت عجزا في توسيع وتنويع علاقاتنا وسبل تواصلنا وتفاعلنا الدائم مع حركة وتطلعات ومطالب الشارع بقواه الاجتماعية المختلفة ، وبالتحديد فئتي الشباب والمرأة ، التي لم تجتهد أحزابنا ولم تظهر تميزا في التعامل مع احتياجاتها ولم تراهن على ما تكتنزه من قدرات ومهارات إبداعية بإمكانها أن ترفد أحزابنا بطاقات خلاقة في مجالات العمل السياسي والتنظيمي والتعبوي – الجماهيري والثقافي وغيرها . وإذ ابدى الإشتراكي في مداخلته تفاؤله بما يمكن أن يقود إليه تأسيس و انطلاق عمل المنتدى العربي للديمقراطية الاجتماعية ، أكد أن ظهور كتلة سياسية ديمقراطية اجتماعية تقدمية موحدة بهذا المضمون والحجم ظل حلما راود الاشتراكيين اليمنيين طويلا ، لافتا الى دور شهيد الحزب الإشتراكي اليمن الأمين العام المساعد للحزب – جار الله عمر وهو يجوب الكثير من البلدان العربية – حتى عام استشهاده 2002 – داعيا لتوافق حول كيان يوحد نضالات الاشتراكيين والتقدميين العرب . وفي استعراضه لمجمل الأوضاع وما تعيشه مختلف شعوب العالم من تداعيات مروعة للأزمة الاقتصادية العالمية , أكد أنها دلائل حية على حجم المخاطر والعذابات التي يدفع النظام الرأسمالي بالبشرية صوبها ، وقال ممثل وفد الإشتراكي اليمن إن هذه الوقائع المعاصرة كافة كانت وستظل تشير إلى حاجة مجتمعاتنا للبحث عن نظام اقتصادي – اجتماعي أكثر أهلية لتلبية استحقاقاتها الديمقراطية ، الأمر الذي لابد وأن يقودها إلى تعزيز قناعاتها بمصداقية وصواب رؤى وقيم الديمقراطية الاجتماعية التي تجسدت في تجارب حية لمجموعة من أرقى بلدان الديمقراطية الاجتماعية الأوروبية ، موضحا أفضلية نظام اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال كفالته للحقوق الاجتماعية الضامنة توزيعا للفرص والموارد أكثر إنصافا يمكّن الأفراد من العيش الآمن و التصرف بحرية كاملة . وأضاف: إن البديل الديمقراطي الاجتماعي الذي صار يجمعنا اليوم على اختلاف وتباعد بلداننا ومجتمعاتنا ، إنما يؤسس أفضليته ويستمد قوة جذبه من تمسكه الراسخ والمسبق بفكرة العدالة الاجتماعية ، باعتبارها موجه محوري للسياسة صوب المصالح المشتركة لكافة أفراد المجتمع ، فهو البديل الذي يشترط ضرورة أن تشمل فكرة العدالة الاجتماعية أسسا معيارية واضحة تحدد السبل الضامنة للتنظيم الأمثل للحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحدد المقاييس التي يمكن بواسطتها مراعاة الاختلافات في المصالح الاجتماعية والاقتصادية . وفي الأخير اسمحوا لي أن أختم بالقول أن توافقنا على اعتبار هذه القيمة العظيمة للديمقراطية الاجتماعية موجها أساسيا لنضالاتنا المستقبلية ، سيمدنا بقدر كبير من مقومات النجاح للسير المشترك نحو ترسيخ قيم وأهداف الديمقراطية الاجتماعية . وكان الاجتماع التأسيسي للمنتدى الديمقراطي الاجتماعي العربي اكد في بيانه الختامي أن مبادرة تأسيس المنتدى تندرج ضمن سياق الحراك العربي الثوري, وفيما حيا المنتدى الشهداء الذين سقطوا في ساحات النضال ضد الاستبداد, أعلن مواصلة الانخراط في هذا النهج التقدمي المترجم لطموحات وتطلعات الشعوب. يذكر أن اجتماع المنتدى الديمقراطي الاجتماعي العربي شهد مشاركة فاعلة من قبل كل من : الحزب الاردني الديمقراطي الاجتماعي, جبهة القوى الاشتراكية – الجزائر, الاتحاد الوطني الكردستاني – العراق, حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية – المغرب, الحزب ,حزب التكتل - تونس, المبادرة الوطنية الفلسطينية – فلسطين, حركة فتح – فلسطين, الحزب التقدمي الاشتراكي – لبنان, تحالف القوى الوطنية – ليبيا, الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي – مصر, تكتل القوى الديمقراطية – موريتانيا .
