قال رجل دين يمني وقيادي سابق في نظام الرئيس اليمني صالح ان نظام صالح استخدم الجماعات المسلحة التي تدعي انتمائها لتنظيم القاعدة بهدف القضاء على الحراك السلمي الجنوبي في اول اعتراف رسمي من قبل قيادي بارز بهذه الاتهامات التي دأبت قيادات جنوبية على ترديدها يواجهها نفي رسمي من قبل قيادات في نظام صالح . وقال حمود الهتار وهو وزير يمني سابق شغل منصب وزارة الاوقاف والاشاد اليمنية انه لم يكن هناك جدية لدى نظام صالح للقضاء على الإرهاب لعدم وجود إرادة سياسية بسبب رغبة بعض رموز النظام السابق في استمرار العمليات الإرهابية للقضاء على الحراك السلمي في الجنوب أولا ثم ثورة التغيير السلمية ثانيا تحت مبرر مكافحة الإرهاب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تخويف دول الجوار والغرب من خطر تنظيم القاعدة بهدف الحصول على مزيد من الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري. وفي حوار مطول مع صحيفة "الشرق الاوسط اللندنية" قال "الهتار "ان الحرب على الارهاب في اليمن تعثرت خلال السنوات الماضية بسبب ماقال انها انعدام وجود إرادة سياسية لدى النظام السابق لإنهاء الإرهاب في اليمن، موضحا بانه لم يصدر قرار رسمي من قبل النظام السابق بإنشاء مركز الحوار وتشكيل اللجنة، وإنما حدث تكليف شفهي ولم يتم توفير الإمكانات اللازمة لها. ويتطرق الحوار الذي اجرته الشرق الاوسط مع القاضي حمود الهتار، وزير الأوقاف اليمني السابق، إلى جملة من القضايا الملحة في الساحة اليمنية، وبالأخص ما يتعلق منها بمكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة، وخاصة أن الهتار كان رئيسا للجنة الحوار الفكري مع العناصر الإرهابية والمتطرفة في اليمن. ويكشف الهتار، في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في العاصمة صنعاء، عن قضايا وخفايا مهمة في ذلك الحوار ومراحله المهمة عندما أشرف عليه، وعن علاقات مهمة، تكشف لأول مرة بين رأس النظام اليمني السابق والعناصر المتطرفة وكيفية تعامل النظام معها، خلال السنوات الماضية، وكيفية التعامل مع هذه العناصر في المرحلة الراهنة والمقبلة. والهتار قاض يمني شهير قبل أن يكون سياسيا ووزيرا، وسبق له أن عمل في مجال حقوق الإنسان عندما كان رئيسا لمحكمة استئناف العاصمة صنعاء، غير أنه انشق، مع «الثورة الشبابية»، عن نظام صالح بعد أن قتل العشرات من الشباب على يد قوات الأمن والجيش في قمع المظاهرات.. وإلى نص الحوار: * سبق أن كنتم رئيسا للجنة الحوار الفكري مع عناصر «القاعدة» وغيرهم، فلماذا فشل الحوار مع هذه الجماعات المتشددة؟ - لم يفشل الحوار ولكن فشل النظام في تطبيقه واستيعاب مخرجاته، فمشكلة الجماعات المتشددة (المتطرفة)، فكرية والفكر لا يواجه إلا بالفكر والمشكلات الفكرية لا تحل عن طريق القوة لأنها تزيدها قوة، والحوار هو السبيل الأمثل لتغيير الأفكار والقناعات والسلوك وتصحيح المفاهيم والتقريب بين وجهات النظر، وحينما كان الحوار أولا في سياسة الجمهورية اليمنية لمكافحة الإرهاب منذ بداية عام 2003 وحتى نهاية 2005، تمكنت لجنة الحوار من إقناع 98 في المائة ممن شملهم الحوار بالعدول عن آرائهم وتغيير قناعاتهم من العنف إلى الرفق ومن الإرهاب إلى السلام من خلال الحوار الفكري الذي كنت أشرف عليه شخصيا، وهو القسم الأول من برنامج إعادة تأهيل لأولئك الأشخاص، أما القسم الثاني وهو المتعلق بدمجهم في المجتمع فقد كانت نسبة النجاح فيه أقل من النسبة المذكورة أعلاه بسبب حصر رأس النظام عملية التواصل مع المفرج عنهم في شخصيات أمنية وعسكرية مقربة منه وعدم مراعاة تلك الشخصيات لطبيعة التعامل معهم فهم لا يحبذون التردد على أبواب المسؤولين وكثرة المواعيد ولا يقبلون قبول العذر ما لم يكن ظرفا قاهرا، ومع ذلك فإن كل من شملهم الحوار الفكري واقتنعوا بنتائجه وتم الإفراج عنهم بموجب تلك النتائج لم يعد أي منهم إلى ما كان عليه من قبل ولم يحدث أي حادث إرهابي خلال السنوات الثلاث المذكورة، وإن عاد أي منهم في الوقت الراهن فهو بسبب الرعاية اللاحقة وكان نجاح هذه التجربة وما تحقق من أمن واستقرار في اليمن محل إعجاب وتقدير العالم واستياء النظام لما في ذلك من تفويت الفرصة على كل من كانت لديه رغبة في استخدام «القاعدة» ورقة لتخويف الآخرين بقصد الحصول على مزيد من الدعم المادي والعسكري والأمني وابتزاز الخزينة العامة، فسارع بعض رموز النظام إلى الحديث عن رجوع بعض من شملهم الحوار إلى ممارسة العنف، وهذا غير صحيح فالذين رجعوا هم أولئك الأشخاص الذين تم التفاهم معهم بواسطة بعض القيادات العسكرية والأمنية ولم يخضعوا لحوار فكري ثم أوقف البرنامج في نهاية 2005، على خلاف ما جرى في المملكة العربية السعودية فحينما توفرت الإرادة السياسية صدر قرار إنشاء مركز المناصحة وتشكيل اللجنة وتم توفير الإمكانات اللازمة للمركز وتوجيه وسائل الإعلام الحكومية بإجراء المقابلات والمناقشات والحوارات عبر وسائل الإعلام وإعداد الكتب والبرامج والمطويات والإصدارات وتنظيم حملة السكينة العامة ودعمها ماديا ومعنويا وتشجيع واستيعاب العائدين من خلال مشاريع تعليمية وتدريبية وترفيهية وتنموية، وعندما رجع بعض من شملتهم المناصحة إلى العنف ظهر عبر وسائل الإعلام حينذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مدافعا عن برنامج المناصحة، وقال إن رجوع بعض من شملتهم المناصحة لا يؤثر على سلامة البرنامج وأكد استمرار المملكة في برنامج المناصحة، ويتضح من خلال المقارنة بين اليمن والمملكة وجود الإرادة لدى القيادة السياسية للمملكة لمكافحة الإرهاب وعدم وجود هذه الإرادة لدى القيادة اليمنية، حيث لم يصدر قرار منها بإنشاء مركز الحوار وتشكيل اللجنة، وإنما حدث تكليف شفهي ولم يتم توفير الإمكانات اللازمة لها، فقد عملت أنا وزملائي بشكل طوعي وجهود ذاتية ولم تقم الجهات الإعلامية والثقافية والإرشادية بأي جهد يذكر في مواجهة التطرف، وكان اهتمام وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية بتجربة الحوار في اليمن أكثر من اهتمام وسائل الإعلام اليمنية، والأغرب من ذلك أنه عندما كنت في وزارة الأوقاف تقدمت بمشروع استراتيجية لترسيخ الوسطية ونبذ التطرف ولم تحظ بأي دعم ولم يضف إلى موازنة الوزارة ريال واحد لهذه الاستراتيجية. * ما هو تفسيركم لتنامي نشاط التنظيم في اليمن في الآونة الأخيرة وظهوره العلني واستيلائه على مناطق بأسرها؟ - هناك أسباب عدة منها: عدم وجود إرادة سياسية لدى النظام السابق لإنهاء الإرهاب في اليمن، وغياب التربية الوطنية والأمن الفكري لتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، والانفلات الأمني وخروج عدد من المحافظات والمديريات عن سيطرة الدولة منذ ثلاث سنوات، ورغبة النظام في انتشار «القاعدة» واستمرار العمليات الإرهابية للقضاء على الحراك السلمي الوحدوي في المحافظات الجنوبية والشرقية أولا ثم ثورة التغيير تحت مبرر مكافحة الإرهاب، وتعاون بعض القيادات العسكرية والأمنية في تسليم مدن جعار وزنجبار ورداع ل«أنصار الشريعة» وتمكينها من الاستيلاء على الأسلحة والعتاد العسكري الذي كان موجودا في معسكر الأمن المركزي ومصنع الذخيرة في أبين والكتيبة المشتركة في دوفس وأسلحة أخرى شجعتهم على الاستمرار في المواجهات العسكرية، وعطاء «القاعدة» حجما أكبر من حجمها من خلال الخطاب الإعلامي والسياسي للنظام لتخويف الغرب ودول الجوار من خطر «القاعدة» في اليمن بهدف الحصول على مزيد من الدعم الاقتصادي والأمني والعسكري، وإيقاف برنامج الحوار وما ترتب عليه من فقدان الأمل لدى أولئك الأشخاص في إمكانية العيش بسلام إذا ما تخلوا عن العنف، وانقسام الجيش والأمن وغياب العقيدة العسكرية الصحيحة لدى الجيش والأمن.. فقد كان الجيش جيش الرئيس والأمن أمن الرئيس فالجيش والأمن الوطنيان لا يدافعان عن الأشخاص بل عن الأوطان والقيم والمثل العليا، والضربات الاستباقية غير الموفقة والاستخدام المفرط للقوة في غير محله وما ترتب عليه من قتل النساء والأطفال والشيوخ في المعجلة أبين وقتل أمين عام المجلس المحلي بمحافظة مأرب.. أكسبت «القاعدة» تعاطفا شعبيا، والتدخل العسكري الأميركي المباشر والمعلومات غير الصحيحة التي تقدم إليهم من الجانب اليمني. وضمن الأسباب أيضا: بعض رموز النظام السابق يسعون إلى تحويل اليمن إلى صومال آخر نكاية باليمن ودول الجوار، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الخارجين على القانون ومن ساعدهم في الاستيلاء على الأسلحة والعتاد العسكري، وعدم تعاون الكثير من المواطنين في المحافظات الجنوبية والشرقية مع السلطة في مواجهة «القاعدة» بسبب سياساتها وممارساتها في تلك المحافظات وعدم وفائها بالتزاماتها في إصلاح الأوضاع ووعودها التي قطعتها للأشخاص الذين وقفوا معها خلال عشرين عاما مضت، واستغلال «القاعدة» لبعض المناطق المحرومة من الخدمات الأساسية والمشاريع التنموية رغم امتلاكها مقومات اقتصادية نفطية وزراعية وثروة سمكية، وغياب المعلومات الصحيحة عن نشاطها وتحركاتها نتيجة الصراع القائم بين جهاز الأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية وما أشيع مؤخرا من وجود تنسيق بين بعض قيادات الأمن القومي وعناصر «القاعدة» لتصفية بعض ضباط الأمن السياسي واستهداف عدد كبير من ضباط الأمن السياسي ومقاره من دون غيره، وهروب عدد من المطلوبين أمنيا بسبب انتمائهم لتنظيم القاعدة من المملكة العربية السعودية إلى اليمن نتيجة للسياسات المتبعة والإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة لمكافحة الإرهاب وعدم وجود ذلك في اليمن، وضعف التأهيل والتسليح للجيش والوحدات الأمنية بشكل عام واقتصاره على الوحدات التي تحت قيادة أقارب الرئيس السابق. * البشاير
