بدأ فريق أممي ترأسه نائبة مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان فلافيا بانسيري بعد غدٍ الأحد زيارة إلى اليمن يلتقي خلالها الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء والحقوقيين. وتفتتح بانسيري خلال الزيارة التي تستمر خمسة أيام المكتب القطري للمفوضية في العاصمة اليمنيةصنعاء. وكان مجلس حقوق الإنسان عقد أمس مناقشة عامة حول تقديم المساعدات التقنية في مجال حقوق الإنسان في اليمن وعدد من الدول. ودعمت الدول العربية تقديم الدعم لليمن وبناء قدراتها لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في هذه المرحلة من التحول السياسي في ضوء مبادرة مجلس التعاون الخليجي، مرحبةً بجهود اليمن في مجال حقوق الإنسان. ويعاني الوضع الانساني في اليمن تراجعا جراء حروب وصراعات داخلية وازمات مختلفة بالاضافة الى تراجع لمستوى دخل الفرد وارتفاع نسب الامية والبطالة ما دفع منظمات دولية الى التحذير من تفاقم الوضع . وكانت منسقة الإغاثة الإنسانية في الأممالمتحدة فاليري آموس ومديرة برنامج الغذاء العالمي ايرثارين كازين عتا في وقت سابق من هذا العام إلى زيادة الدعم لليمن محذرتين من أن الوضع الإنساني في هذا البلد "حرج" خصوصا وأن أكثر من 10 ملايين نسمة يعانون من الجوع أو مهددون به. وأكدت المسؤولتان في ختام زيارة إلى اليمن أنه بالرغم من "التطورات السياسية الإيجابية في البلد بقيادة زعمائه وبدعم من مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الوضع الإنساني لا يزال حرجا". وقالت آموس إن "اليمن بلد عانى من الفقر المزمن وتأخر التنمية وملايين اليمنيين يكافحون من أجل التعايش مع أوضاعهم المعيشية الصعبة، فالناس بحاجة إلى الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية ولكن في نفس الوقت يريدون أن يعرفوا أن هناك استثمارا يحدث لتأمين مستقبلهم". وأضافت "نحن بحاجة إلى المزيد من التمويل لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا". وأشارت إلى أن هناك أكثر من 10 ملايين شخص في اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة، "إما جوعى أو على حافة الجوع مع وجود معدلات مرتفعة جدا من انعدام الأمن الغذائي". وقالت إن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن "ضمن أعلى المعدلات في العالم"، فيما يعاني نصف أطفال اليمن الذين هم دون سن الخامسة من "التقزم" نتيجة سوء التغذية. وتعهدت ايرثارين كازين، من ناحيتها "بمواصلة تقديم هذه المساعدات الغذائية الحيوية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية ولكن في نفس الوقت سنعمل على بناء قدرة هذه المجتمعات على التحمل ومواجهة الأزمات وضمان ان تكون الأسر نفسها قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال الغذاء مقابل العمل، والغذاء مقابل التدريب والأنشطة الأخرى المدرة للدخل".