أصدر مركز عدن للدراسات والبحوث الإستراتيجية دراسة جاءت تحت عنوان «الجنوب: جريمة الإبادة الجماعية». حاولت الدراسة أن ترصد وتتعرّف على الأبعاد والمسارات المختلفة والمتصاعدة التي اتخذتها الجريمة المرتكبة في الجنوب منذ اجتياحه في حرب صيف 1994، من حيث: طبيعة الأفعال المرتكبة، حجم التدمير وغاياته، القصدية الكاملة في إحداث النتائج، ثم تبعاتها وتداعياتها المختلفة على كافة الأصعدة؛ الفردية والجماعية، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وقد حاول الباحثان، د.قاسم المحبشي وأمين اليافعي، اللذان اشتركا في إعداد هذه الدراسة إعادة قراءة أبعاد ومسارات وعواقب الجريمة في ضوء القوانين الدولية ذات الصلة، خصوصاً تلك المتعلقة بالجرائم التي تتخذ طابعاً «تدميرياً منهجياً» يسعى إلى القضاء على حيويّة وفعاليّة أي جماعة (مميّزة بذاتها) عبر طُرق ووسائل وأفعال متعددة، بحيث يمكن من خلال ذلك الوصول، في نهاية الأمر، إلى إطلاق الوصف الأنسب لهذه الجريمة، على حسب تعبير الدراسة (يمكن الإطلاع على الدراسة كاملة من خلال الضغط هنا). وقد قام الباحثان بتقسيم الدراسة إلى عدة عناوين جاءت على النحو التالي: الإبادة الجماعية: محددات المفهوم والقانون تحت هذا العنوان، أشارت الدراسة إلى الالتباس الكبير الذي يثيره مفهوم "الإبادة الجماعية" عند استخدامه في توصيف حالة ما، لاسيما في سياقات ثقافية واجتماعية تفتقد إلى الثقافة الحقوقية والقانونية، فضلاً عن معناه المزدوج: الشائع والقانوني. ففي المعنى الشائع تستخدم لوصف حالة وحيدة فقط، وهي حالة الإبادة التامة لجماعة أو شعب ما، أي إزالتهم النهائية من الوجود، لذلك غالباً ما تكون هناك مهابة وتردد في استخدامها لوصف جرائم الحروب التي تتجسد فيها. أما المعنى القانوني، فكان القانوني البولندي رافائيل ليمكين الذي له الفضل بصك هذا المفهوم، قد أشار إلى أن «الإبادة الجماعية» لا تعني بالضرورة التدمير الفوري لأمة ما، إلا في حالة تنفيذ ذلك عن طريق القتل الجماعي لجميع أفراد تلك الأمة. إنما المقصود هو خطة منظمة، مركبة من طائفة واسعة من الأفعال المختلفة تستهدف تدمير الأسس الضرورية لحياة جماعات وطنية بهدف القضاء على الجماعة ذاتها. إن أهداف تلك الخطة عادة ما تتضمن تحطيم المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغة والمشاعر الوطنية والقيم والرموز المفضلة عند أفراد الجماعة الوطنية المحلية، وتحطيم أمانهم الشخصي وحرياتهم وصحتهم وكرامتهم ومقدراتهم وحتى حياة هؤلاء الأفراد المنتمين إلى تلك الجماعات. وفي مسودة "اتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية" التي أقرتها الأممالمتحدة بقرار رقم 96 (1-د)، جاء تعريف "الإبادة الجماعية" على أنها: «الحرمان من حق الوجود لجماعة من البشر، في حين أن القتل هو إنكار حق الشخص في الحياة». وهو ما يعني أن جريمة الإبادة الجماعية لا تقتصر، وكما هو شائع، على عملية المحو الكلي لجماعة ما بيولوجياً، وإنما مجرد حرمان جماعة ما من الحق في الوجود ك"جماعة" لها شخصيتها الاعتبارية المعترف بها، أي كمؤسسة سياسية اجتماعية ثقافية ذات هوية محددة ومقدرة، يدخل في المضمون القانوني لمفهوم الإبادة الجماعية. الجريمة في الجنوب: إن حرب صيف 1994م ليست بأي معنى تقليدي ممارسة للسياسة بوسائل أخرى، بل إنها ليست حتى حرباً تقليدية. فمسارات الحرب وتداعياتها وتبعاتها المختلفة قد حمّل الأحداث بما لم يخطر على بال أكثرهم تشاؤماً من نتائج هذه الحرب. فقد تبين، بعد وهلةٍ قصيرةٍ من خفوتِ سعيرها؛ والذي لم يخفت إطلاقاً، أن الحرب والتخطيط لها وأهدافها ونتائجها كانت تستهدف تدمير دولة الجنوب كمؤسسة سياسية وجماعة وطنية وقوة حيوية وتاريخ وهوية وأرض وثروة ونظام اجتماعي واقتصادي مختلف عن الشمال (أو دولة الجمهورية العربية اليمنية). لقد قضت الحرب على إنجازات ستين سنة من جهود تحديث الجنوب، فبتدمير مقومات الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وكياناتها الفاعلة، وتدمير البُنى التحتية الرئيسية بما يتجاوز السعي لهزيمة طرف من الأطراف السياسية، لأنه التدمير قد شمل المدارس والجامعة والمستشفيات والمتاحف والمكاتب الحكومية؛ وبتدمير كل ذلك باتت الساحة خالية ليفعل نظام الجمهورية العربية اليمنية ما يشاء في الجنوب. والمفارقة أن كاتباً شمالياً عبدالناصر المودع، وهو بالمناسبة رجل قانوني كبير في اليمن، كتب مقالاً في الفترة الأخيرة يشرح فيه سر تفاؤله بعدم إمكانية حصول الجنوبيين على مطلبهم في الانفصال عن الشمال؛ في المدى القريب، على الأقل، على حد تعبيره. ومن ضمن النقاط الهامة التي أوردها الكاتب واعتبرها معوقات جوهرية أمام " الحركة الانفصالية"هو افتقارها للإمكانيات السياسية والعسكرية التي تمنحها القدرة على بسط سيطرتها المادية في المناطق الجنوبية لفرض واقع انفصالي فعلي. وقد أرجع هذا الافتقار في القدرة إلى عوامل عدّة، أهمها، هشاشة الكيان الجنوبي، خاصة بعد تدمير المؤسسات السياسية والعسكرية الجنوبية في حرب 1994.فحتى حالة التشتت والنزاع التي تعيشها حاليا "الحركة الانفصالية"؛إذ لا وجود لتنظيم سياسي أو عسكري حقيقي حتى الآن، رغم مرور ستة أعوام على بدايتها، عدّها من تبعات هذا التدمير. استراتيجيات الإبادة الجماعية ضد الجنوب: أولاً: الحرب الاستعمارية بوصفها إبادة جماعية إن جريمة الإبادة الجماعية هي غاية ونتيجة كل حرب استعمارية خارجية أم داخلية، بل أن منطق الحرب ذاته ينطوي بالضرورة على جريمة الإبادة الجماعية. فالحرب في معناها اللغوي تعني القطع، البتر، الفصل، ومن هنا اشتقت أسماء "الحربة" بمعنى الحد القاطع، والحرابة بمعنى قطع الطريق أو التقطّع. الحرب، إذن، هي قطع وقطيعة وعنف وتدمير، كره وعدوان وقتل وحرمان، حقد وقهر وثأر وانتقام. وفي هذا الصدد، تشير الدراسة إلى مقالة الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر "الإبادة الجماعية الذي ذهب إلى القول بأن الانتصار في الحروب الاستعمارية يُعادل الإبادة السياسية والثقافية والاقتصادية للشعب المحتل، في حين تطرح الهزيمة الإبادة الجماعية كحل للدولة الاستعمارية. إن منطق الإبادة الجماعية متأصل في كافة أوجه الحروب الاستعمارية، من حيث فترة استمرارها في مواجهة المقاومة الشعبية، ومن حيث إمكانية التصعيد الشديد في مواجهة المقاومة الشعبية، ومن حيث نتيجتها في حالة الاستسلام. أما الأشكال والسلوكيات التي عبّرت عن جريمة الإبادة الجماعية في هذه الحرب، فقد تلخصت في: * . إصدار فتوى رسمية (تكفيرية) جاء فيها: «إذا تقاتل المسلمين وغير المسلمين فإنه إذا تترس أعداء الإسلام بطائفة من المسلمين المستضعفين فإنه يجوز للمسلمين قتل هؤلاء المُتترس بهم مع أنهم مغلوب على أمرهم وهم مستضعفون من النساء والضعفاء والشيوخ والأطفال». * . عدم وقف الحرب على الرغم من المناشدات الدولية وصدور قرارين من مجلس الأمن بذلك (924 و 931)، خصوصاً وقف القصف على مدين عدن الآهلة بالسكان المدنيين. لكن على العكس من ذلك، زاد القصف للمدينة مع حصار خانق تم منع عن قاطنيها الماء والكهرباء ووسائل الاتصالات وكافة الخدمات، في عز صيفٍ جهنمي، وكنوع من العقاب الجماعي. * . ثانياً: استراتيجيات الإبادة بعد الحرب لقد وضع نظام الجمهورية العربية اليمنية الجنوبيين منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب في حلقات متعددة ومتصلة وذات إستراتيجية تدميرية واضحة المعالم والقصد، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: * . تفكيك وتدمير المؤسسات العسكرية والأمنية الجنوبية عن بكرة أبيها، وبما أن المؤسسات العسكرية والأمنية كانت مكان التجمع الوحيد لقوة منظمة، وينظمها تراتب إداري يجعلها قادرة على الحركة وممارسة القوة، وكذلك بما هي رمز القوة للجماعة الوطنية، واهم كيان حيوي يحافظ من خلاله المجتمع على وجوده وسيادته وشخصيته الاعتبارية المميزة، فإن تدمير هذه المؤسسات قد جعل الجنوبيين باعتبارهم جماعة سياسية في عجزٍ تامٍ عن حماية أنفسهم وكيانهم ومجالهم الحيوي، وعرّضهم لكل صنوف التهديدات منذ الحرب حتى يومنا هذا. * . نجم عن عملية تدمير المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية الجنوبية، ونهب مؤسسات القطاع العام الاقتصادية من تعاونيات ومزارع ومصانع؛ تسريح مئات آلاف من الموظفين قسرياً، كما تم إلغاء شبكة الضمان الاجتماعي والاقتصادي وحرمان الجنوبيين من الحصول على فرص الحياة في مستواها البسيط مما جعلهم يرزحون تحت وطأة أوضاعٍ معيشيةٍ صعبةٍ للغاية، فانعكس ذلك بحالةٍ مفرطةٍ من الشعور بالإحباط واليأس والحرمان. * . القتل الممنهج الذي طال الجنوبيين، وقد اتخذ هذه الأمر مسارين: المسار الأول تم في الفترة الواقعة بين 90 م – 93 م، حيث تم اغتيال أكثر من 160 من كوادر الدولة الجنوبية في صنعاء، أما المسار الثاني فأتخذ شكلا أكثر منهجية، وتم سن قوانين لأجل ذلك، وهو ما تنبه له تقرير منظمة هيومن الصادر في ديسمبر 2009 م، الذي كان صارما في (Human Right Watch) رايتس ووتش التشديد على أن يتم وضع حد لاستخدام الاتهامات الجنائية المبهمة والفضفاضة، مثل المواد 125 و 612من قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994. * . تشير هيومن رايتس ووتش إلى أن الاحتجاجات التي تعمقت في التحقيق فيها، انتهكت قوات الأمن اليمنية جميع أوجه المبادئ الأساسية للأمم المتحدة. ففي أغلب هذه الاحتجاجات، لم يمثل المحتجون تهديداً على الشرطة أو آخرين بشكل استدعي استخدام القوة المميتة، فأغلب المظاهرات كانت سلمية وراح يردد فيها مدنيون عُزل شعارات ويرفعون اللافتات. وعندما بدأت أعمال إلقاء الحجارة أو غير ذلك من أعمال العنف، كان بإمكان قوات الأمن اللجوء إلى سبل غير مميتة لاحتواء هذا العنف. وفي أغلب هذه المظاهرات، لم تبذل الشرطة محاولات جديّة تُذكر لاستخدام سبل غير مميتة لتفريق الحشود. كما رصد التقرير بالإضافة إلى الاحتجاز التعسفي الجماعي بدون اتهامات وبدون سند قانوني، والمحاكمات غير العادلة، واحتجاز الأطفال دون السن القانونية، والتعذيب والخطف والإخفاء القسري، إصرار النظام على حرمان المصابين من الحصول على الرعاية الطبية، حيث قام الأمن بمنع المستشفيات العامة من استقبال أو علاج المصابين جراء الاحتجاجات، ووضعت ضباط من الأمن السياسي وأجهزة أمنية أخرى في المستشفيات، بل ونفذت هجمات داخل المستشفيات وأخذت مرضى مصابين من على أسرتهم، ومثل هذه الأعمال تعرض حياة المصابين لخطر جسيم، وكان كثيرون منهم قد أصيبوا بأعيرة نارية على نحو غير قانوني من قبل قوات الأمن. يتضح، من خلال رصد وتحليل طبيعة وأنماط الانتهاكات والجرائم المرتكبة، أن النزوع نحو إحداث التدمير الممنهج بتحويل الجنوب كلياً أو جزئياً أو قطاع جوهري منه إلى "كيان غير حيوي" كان يجري وفق سياقٍ مرغوبٍ به سواء تم الإفصاح عنه أم لم يتم، لكن نتائجه كانت أكثر جلاء وبروز وتعاظم مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي لامسه القانوني اليمني عبد الناصر المودع.
