إنَّهُ في الوقت الذي يحتفي بعضُنا اليوم بالذكرى الثالثة والعشرين لقيام دولة الوحدة ؛ احتفى بعضُنا الآخر البارحة بذكرى التبرؤ من يمنيته، عبر إعلان ما سماه ب(الاستقلال وفك الارتباط)! إننا نقولُ لهؤلاء ولإولئك: إنَّ الوحدةَ اليمنيةَ ليست صنماً يُعبَد، ولا شيطاناً يُصفَّد! بل إنّها وحدةُ وطنٍ، وأملُ شعبٍ يمانيٍ عانى طويلاً من الحروب والتجزئة والتشطير! وأضحى فريسةً لطغاةِ الداخل وغزاةِ الخارج!
وبمنأى عن التقديس والتعظيم، أو التقزيم والتبخيس، يمكن القول إن الوحدة اليمنية تُعدُّ من أغلى الوحدات في العالم، ومن أكثرها تكلفةً وثمنا!
فقد طلب ودها الحكام الشطريون، آنذاك، بحربين يمانيتين (عاميّ 1972 و 1979)، كما نشبت حربٌ ثالثةٌ عُرفت ب(حرب الانفصال أو حرب صيف 1994م)! وفي هذا السياق، نود التذكير بأن الوحدة اليمنية كانت بمثابة الشخصية الملهمة لشعبنا اليمني ؛ حيثُ كانت مصدراً لإلهام اليمنيين واليمنيات، ومعينهم في مواجهة الأخطار والتحديات ؛ حيثُ إن سمو مكانتها في نفوسهم دفعتهم لبذل الغالي والرخيص.
صحيحٌ أن حكام الشطرين، سابقاً، كانوا بمثابة السبب أو العلة في تحقيق الوحدة أو عرقلتها وتهديد وجودها! ولكن من الصحيح أيضاً، أنها قد غدت بمثابة (رهينة) الحاكم الطاغية، الذي لم يستطع استيعاب هذه الوحدة، وعجز عن إدراك متطلبات تمتينها واستمرارها. فقد تعامل معها كغنيمة، لهُ ولأقاربه ومتزلفيه وفاسديه!
إنَّ ديمقراطية الوحدة اليمنية وتعدديتها الحزبية لم تكن حاصل جمع نظامين سياسيين شطريين ديمقراطيين، بل جاءت عقب حكم ديكتانوري في كلا الشطرين.
كما أنه بسبب تقاسم السلطة، آنذاك، بدلاً من توحيدها، وقيام توازنٍ سياسيٍ مستندٍ إلى توازنٍ عسكري، حيثُ بقي الجيشُ مجزأً وغير موحداً ؛ مما ألحق الضرر بتجربة ديمقراطية دولة الوحدة، إذ كان التلازم بين الوحدة والتوازن العسكري أكثر منهُ بين التعددية السياسية والوحدة!
ولذا واجه النهج الديمقراطي صعاباً وتحدياتٍ عدة، ظهرت جلياً خلال العقدين المنصرمين من عمر دولة الوحدة.
وعلى الرغم من أن الوحدة كانت من أهم مصادر شرعية السلطة الحاكمة السابقة، إلا أن حضور الفساد والاستبداد، وتهميش النهج الديمقراطي ثم تغييبه، قد أدى إلى نشوب أزمة هوية، وظهور ما عُرف بالحراك السلمي في محافظاتنا الجنوبية عام 2007م، واشتعال الثورة الشبابية الشعبية السلمية في شتى مناحي الوطن اليمني عام 2011م.
وفي هذا الصدد، يتعين التنويه إلى أن الوحدة اليمنية ليست عباءة يلبسها البعض، ويخلعها متى شاء! كما أن الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية أكبر من مجرد شعارٍ يُعلن، أو لوحة إعلانية تُرفع!
لقد نتج عن تغول السلطة الحاكمة وفسادها، نشوب الثورة الشبابية السلمية، وبروز القضية الجنوبية، وقضايا أخرى عديدة. نعم إن القضيةَ الجنوبيةَ قضيةٌ عادلةٌ، بل هي بمثابة (أم القضايا اليمنية)، ولكن يتعين ألا تُرادف مفهوم الانفصال، ولا تعني فك الارتباط، أو التبرؤ من الهُوية اليمنية الجامعة والمشتركة.
إنَّ الحل الرشيد، والمخرج الواقعي، يتمثل في التعجيل برفع الظلم، ورد الحقوق لأصحابها، ومحاسبة الطغاة والفاسدين.
وقبل ذلك وبعده التوجه الجاد والصادق نحو بناء دولة لا شمالية ولا جنوبية، ولا شرقية أو غربية ؛ بل يمانية اتحادية (فيدرالية) من عدة أقاليم، وفقاً لمفهوم اللامركزية السياسية، مُسيّجة بهويتنا اليمانية الجامعة. دولةُ الحقوق والحريات والمساواة، لا دولة القهر والظلم والجباية. نعم إننا مع دولة الأحرار والأنداد، لا دولة العبيد والأسياد.
لقد ثرنا سوياً ضد الظلم والفساد والاستبداد، بينما يسعى بعض إخوتنا الثورة على الوحدة والهوية في آن! ختاماً : لقد قلت، وأقول : إنه لا وحدة مع فساد واستبداد، ولا ديمقراطية واستقرار مع تجزئة وفك ارتباط. نعم إنها وحدة بمنأى عن الصَّنميَّة والشَيْطنَة، فتباً لكليهما. وسيبقى نبضُ قلبي يمنيا. نقلا عن المصدر اونلاين
