تسارعت الأحداث في اليمن الذي أصبح على شفير الهاوية، فالخطوات الانقلابية التي تقوم بها جماعة الحوثي التي سيطرت بالقوة على الحكم في البلاد، تنذر بأن الأوضاع في اليمن أصبحت الآن مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها انزلاق البلد للأسوأ الذي نأمل أن لا يصل اليمن إليه. واستكمل الحوثيون أمس الانقلاب المسلح الذي نفذ في 21 الشهر الماضي وأعلنوا حل البرلمان وتعطيل مواد الدستور التي تتعارض مع الإعلان الدستوري، وفيما كان من المنتظر أن تستكمل الأطراف السياسية المفاوضات اليوم للخروج باتفاق موحد على تشكيل مجلس رئاسي وسحب المسلحين، أصدرت جماعة الحوثي إعلاناً دستورياً بشأن شكل الدولة اليمنية الجديدة، تضمن تشكيل مجلس رئاسة من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني، وتصادق عليه اللجنة «الثورية»، إضافة إلى حل البرلمان وتشكيل المجلس الوطني الانتقالي من 551 عضواً. كما أن الإعلان ذكر أن مجلس الرئاسة يكلف من يراهم أصحاب كفاءة لتشكيل حكومة كفاءات، وحدد الفترة الانتقالية بعامين. وبما أن ما أقدم عليه الحوثيون من خطوات انقلابية لم يحظَ بالإجماع والتوافق الوطني نعتقد أنه على الأحزاب والتنظيمات السياسية أن لا تتخلى عن مسؤولياتها تجاه ما يمر به اليمن في الوقت الراهن من ظروف، من خلال عدم المقدرة على تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوقيع عليه من كل الأطراف السياسية والحزبية وممثلي جماعة الحوثي. باعتباره المخرج الآمن من كل التداعيات والظروف والأوضاع الأمنية التي رافقت السنوات القليلة الماضية من عمر العملية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في البلاد. يفترض على الأحزاب والتنظيمات السياسية وكل الأطراف الموقعة على التسوية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والقرارات الأممية عدم تغييب المشروع الوطني، والعمل على تفعيل الاتفاق وتقديم التنازلات من أجل وطنهم، وعدم الانجرار وراء الذاتية والمصالح الشخصية.