كشف مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى أن الرئيس عبدربه منصور هادي في خطر, وأنه الهدف الأول لتنظيم «القاعدة» ولكل من لا يريد إنجاح عملية التغيير في البلاد. ونفى مصطفى في مقابلة تلفزيونية اعتزام هادي للتمديد في الحكم باعتبار أنه لا يوجد أي مغنم في حكم اليمن في مثل هذه المرحلة, واصفا هادي بالفدائي. وأكد أن أي توجه يقود للسماح لهادي بالبقاء في السلطة للفترة المقبلة سيكون مفروضا عليه, من دون أن يحدد ما إذا كانت هناك قوى تسعى في هذا الاتجاه. وانتقد من يتحدثون عن التمديد, قائلا «إنهم ظلوا في الحكم لعقود», في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي أبدى معارضة للتمديد. وأضاف «كنت أتمنى أن يختار صالح الهدوء ويترك البلد يصل إلى الاستقرار المنشود, لكن الرجل لم يستوعب ترك العمل السياسي», مذكراً إياه «بأن كثيرا من حلفائه, تخلوا عنه واحدا تلو آخر قبل الثورة عندما شعروا أن مشروع التوريث لنجله أحمد يأتي على حساب الوطن». واعتبر أن العودة للماضي من سابع المستحيلات, مؤكداً أن من يفكر بذلك لن يقبله الشعب, ومشيراً إلى أن قانون الحصانة الممنوح لصالح ورموز نظامه يعد اعترافا من صالح بأنه مذنب وإلا لما طلبه. وحذر من أن العملية السياسية في البلاد, لم تصل بعد مرحلة الأمان, وأنها لا تزال في خطر, داعياً بعض قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» إلى إدراك الأمر الواقع. ولفت إلى أن هناك من يستفيد من خلخلة الأوضاع في البلاد, والأمن لديه أدلة, «لكن الكشف عنها سيؤدي إلى التأثير على العملية السياسية, ومن يعتقد بأن هذه الأعمال ستسقط الدولة واهم, لأنها لم تسقط في مراحل أصعب مما عليه الآن». ورأى أن الانفلات الأمني مصاحب لعملية الانتقال السياسي في أي بلد, موضحاً أن الانفلات كان موجودا من قبل, وكانت هناك اختلالات كبيرة, داعياً اللجنة الأمنية إلى أن تخبر المواطنين ما الذي يعيق عملها.