أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم خصم قسط يوم على كافة موظفي الدولة لصالح استقبال وايواء وتاهيل ونقل المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية ، وصرف 10 ملايين ريال بشكل عاجل من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية برئاسة وزير شئون المغتربين وعضوية وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والمالية والخدمة المدنية والتامينات، تتولى عملية التنسيق والمتابعة في هذا الجانب. وأكد المجلس على تاسيس صندوق خاص لهذه الاموال، وعلى أن تقوم وزارة الشئون القانونية بإعداد لائحة تنظم عملية صرف المبالغ بطريقة شفافة، وبما يضمن تخصيصها في الاغراض المحددة لها ووصولها الى المستفيدين من المغتربين المرحلين.. داعيا بهذا الخصوص القطاع الخاص ورجال الاعمال وشركاء اليمن من المنظمات والدول المانحة ومنظمات المجتمع المدني الى المساهمة الفاعلة ودعم هذا الصندوق. وشدد المجلس على اهمية تنسيق الجهود والعمل التكاملي في التعامل مع هذه القضية وفقا لرؤية موحدة، والعمل على سرعة تسجيل بيانات العائدين وتوفير الرعاية اللازمة لهم على نحو عاجل .