اعلن نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية للتحقيق في ملابسات حادثة مقتل الزعيم القبلي سعد بن حمد بن حبريش بإتخاذ قرارا بنقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن حيث سيتم الاعلان عنه يوم السبت المقبل وستكون حضرموت اول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. والتقت اللجنة الرئاسية أمس الأربعاء بمدينة سيئون بأعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع من المواطنين. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ). يأتي ذلك في محاولة لاحتواء تداعيات مقتل بن حبريش خلال اشتباكات بين مرافقيه وجنود نقطة أمنية في سيئون قبل أسابيع وهو ما أدى إلى مقتل أربعة جنود واثنين من مرافقي الزعيم القبلي. وقال محافظ حضرموت إن الرئيس عبدربه منصور هادي يتابع الأوضاع في حضرموت عن كثب، داعياً كافة الأطراف السياسية والاجتماعية الى «تحمل مسؤوليتهم من أجل اسعاد ابناء محافظة حضرموت وتوفير احتياجاتهم»، مشددا على ضرورة ان «تنصب جهود الجميع بشكل جدي من اجل مستقبل هذه المحافظة وأبنائها بعيدا عن تلك الانتماءات الضيقة التي لم نعد اليوم بحاجة إليها». و أوضح نائب وزير الداخلية رئيس اللجنة الرئاسية اللواء الركن علي ناصر لخشع ما توصلت اليه اللجنة الرئاسية من نتائج التحقيقات بشان حادثة مقتل الشيخ سعد بن حبريش، مبينا ان اللجنة الامنية اتخذت قرارا بإعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي امن ابناء المنطقة «على ان يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مدراء عموم المديريات». و أكد لخشع أن الرئيس هادي «يحرص على أن يتولى ابناء محافظة حضرموت قيادة الوحدات الامنية بشكل كامل»، مضيفاً ان من بين «الإجراءات التي تقوم بها حاليا اللجنة الرئاسية البحث على مجموعة من الضباط المنتسبين في القوات المسلحة من ابناء حضرموت في كافة محافظات الجمهورية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية». وكشف رئيس اللجنة الرئاسية ان هناك ما وصفها ب«مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين»، مضيفاً ان هناك «تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة». وأبدى لخشع استعداد وزارة الداخلية لتسليم النقاط التفتيشية للراغبين من ابناء حضرموت ولديهم القدرة على الدفاع عنها. وحول العمل في شركات النفط العاملة بحضرموت، قال لخشع إن اللجنة اوصت «بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة ابناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب». بحسب وكالة (سبأ). ودعا نائب وزير الداخلية «العقلاء من ابناء حضرموت إلى عدم الانجرار وراء دعوات الفوضى الساعية الى زعزعة الامن والاستقرار والحرص على الحفاظ على ما تميزت به حضرموت على مدى السنوات الماضية من تعاون كبير بين الاجهزة الامنية والمواطنين لحماية الكثير من الانجازات الامر الذي أثمر استتباب الامن والاستقرار في المحافظة».