حثت الدائرة الإعلامية بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح سلطات الدولة وقف سلاسل القضاء والنيابة العامة وتجييره لخدمة الأشخاص والجهات النافذة؛ فوراً دون قيد أوشرط. وطالبت الدائرة، في بيان وزعته على وسائل الإعلام، تقديم المعتدين على الصحفيين والإعلاميين (من أفراد الأمن أو الجماعات المسلحة وملاحقة المجهولين) إلى المحاكمة العادلة وضمان عدم تكرار ذلك. وعبرت إعلامية الإصلاح عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة على الحريات والحقوق الصحفية وحرية الرأي والتعبير في اليمن التي تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة فقد وصلت بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية لأكثر من عشرين اعتداء. وأكدت أن الحملات الممنهجة على الصحفيين تمثل كارثة حقوقية وإنسانييه ووطنية ومنافية للأعراف والقوانين المحلية والدولية. واعتبرت الدائرة الإعلامية إن الانتهاكات الصحافية نهج خاسر تقوم به قوات الأمن والجماعات المسلحة التي تهدف إلى شحن الحقيقة بالخوف؛ ومعركة خاسرة هدفها إسكات الرأي؛ ومحاولة فاشلة لوقف طيّ صفحة المخلوع صالح وأعوانه التي أذاقت الحريات الصحفية والإعلامية عقوداً من الرعب والخوف. ودعت إلى البدء الفوري بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص الحريات الصحفية؛ وحرية الرأي والتعبير، والسماح بالوصول إلى المعلومات؛ وتأمين حرية تنقل الإعلاميين في مناطق الصراعات.