وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 10 ملايين دولار لتحسين خدمات الأمومة وحديثي الولادة والخدمات الإنجابية لأكثر من 225 ألف امرأة من فقيرات المناطق الحضرية والريفية باليمن ، حيث سيقدم الصندوق الاستئماني للابتكار في تحقيق النتائج الصحية 10 ملايين دولار اخرى للمشروع، ليرتفع بذلك حجم التمويل إلى 20 مليون دولار لمدة خمس سنوات ويشمل ثلاث محافظات هي صنعاء وتعز وحضرموت. ووفقا للموقع الالكتروني للبنك ، فان المشروع يركز في مكونيه على تحسين إمكانية حصول الأمهات وحديثي الولادة على الخدمات الصحية من خلال استخدام أسلوب المدفوعات القائمة على اعتبارات الطلب، وتوفير قسائم ومساعدات مالية صغيرة للمستفيدين، وكذلك على متابعة إدارة المشروع. وأعد اليمن خطة لتسريع وتيرة النمو في المناطق الريفية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بخفض عدد وفيات الأطفال وتحسين صحة الأمهات ، حيث أن هذه الخطة تفتقر للموارد التمويلية اللازمة لتنفيذها، فإن المشروع الجديد سيتيح 20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية.
وعن المشاكل التي سيعالجها المشروع، يقول وائل زقوت المدير القطري لليمن بالبنك الدولي "تموت ست يمنيات كل يوم بسبب مشاكل تتعلق بالحمل... ومن خلال هذا المشروع، ستحصل الأمهات على خدمات أفضل في مجال الرعاية الصحية ما ينقذ أرواح كثير من النساء وخاصة في المناطق الريفية."وستتمكن النساء في المناطق الريفية الآن من دخول المستشفى للولادة، أو خلال الحمل إذا تطلب الأمر، أو لمعالجة مشاكل صحية قد تطرأ لهن أو لأطفالهن الرضع بعد الإنجاب. ويضيف علاء محمود حامد، الأخصائي الأول في الشؤون الصحية بالبنك الدولي "لن يكون بوسع النساء في المناطق النائية الحصول على خدمات الأمومة الآمنة ورعاية الأطفال حديثي الولادة وتنظيم الأسرة فحسب، بل أيضاً مزايا إضافية ستغطي تكاليف الانتقال والإقامة والطعام... سيسهم المشروع في تلبية احتياجات تنظيم الأسرة ما يسمح للأسرة التخطيط لمواليدها مستقبلاً أيضاً." ومن المتوقع أن يحقق المشروع عائداً اقتصادياً ومالياً لليمن. فمع تحسين استخدام خدمات الأمومة والأطفال حديثي الولادة سيمكن تقديم مزيد من الخدمات في مجال صحة الأمومة في المناطق المستهدفة، ما يخفض من عدد وفيات الأمهات ووفيات الرضع أيضاً. وسيكون صندوق التنمية الاجتماعية هو الهيئة المنفذة للمشروع الجديد والمشرف على برنامج القسائم الصحية.
