بلغت كمية الصادرات اليمنية من الثروة السمكية خلال الربع الاول من العام الجاري 20الف و 987 طن بقيمة 57مليون و428الف دولار. وتصدر اليمن الاسماك الى 50 دولة عربية وأسيوية وافريقية وأوروبية حيث بلغ عدد الدول العربية المستوردة للأسماك 12دولة بنسبة 58 بالمائة من الصادرات تأتي في المقدمة المملكة العربية السعودية تليها مصر وعمان. وبحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الثروة السمكية فإن الصادرات السمكية في اليمن تحتل المرتبة الثانية بعد النفط من ناحية حجم الصادرات حيث تحظى الاسماك اليمنية في الاسواق العربية والاجنبية بسمعة كبيرة وتحقق اسعارا عالية مقارنة بنظيرتها في الدول الاخرى وذلك لجودتها وخلو مياه اليمن الاقليمية من الملوثات والاشعاعات الكيمائية وكذا التنوع الحيوي للبيئة البحرية في المياه اليمنية. وأشار التقرير إلى أن الصادرات السمكية تشكل موردا هامة للدخل القومي لذا حظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة من خلال تسهيل اجراءات التصدير وتنظيمها حيث حققت الصادرات السمكية نموا مضطردا بفعل اليه اقتصاد السوق وزيادة الطلب على الاسماك في الاسواق الخارجية نتيجة للنشاط الملحوظ من قبل القطاع الخاص حيث انشئت العديد من الشركات ومعامل التحضير وفق المعايير والشروط الدولية و الاوربية . وأدت التدخلات التي حصلت خلال السنوات الاخير في عملية الانتاج من خلال تطوير وسائل ومعدات وطرق الاصطياد المستخدمة والانواع المصطادة وطرق تداولها وحفظها وتحسين جودتها الى تحقيق نتائج ايجابية في السعر وزيادة الطلب عليها . ومن هذ المنطق قامت وزارة الثروة السمكية بوضع العديد من الاشتراطات الصحية لضمان جودة المنتج السمكي من خلال الاشتراطات الصحية لمراكز الانزال السمكي ومعامل التحضير ووسائل النقل . ونوه التقرير أن وزارة الثروة السمكية تسعى الى رفع قيمة المنتجات السمكية الموجهة للتصدير من خلال عملية ا لتصنيع والتشجيع على فتح خطوط انتاج ذات قيمة مضافة لتحقيق النمو الاقتصادي في القطاع السمكي حيث بلغت عدد مصانع تعليب الاسماك 3مصانع فيما ارتفعت معامل التحضير الى 49 معمل منها 16 حاصل على الرقم الاوروبي في معالجة وتحضير الاسماك. وتأتي الاسماك في مقدمة صادرات الاحياء البحرية بكمية 88الف طن وبقمية 231 مليون دولار تأتي بعدها الرخويات ب 16طن وبقمية 41مليون دولار فيما تحتل القشريات المرتبة الثالثة 1,3 طن بقمية 6مليون دولار. ويحتل الاستزراع السمكي في اليمن اهمية كبيرة لما له من عائدات اقتصادية وكذا تخفيف الضغط على الاصطياد البحري حيث خطت بلادنا في هذا المجال من خلال انشاء مزرعة لاستزراع الجمبري على سواحل البحر الاحمر في عام 2005م حيث تنتج سنويا ما بين 600 الى 800 طن من الجمبري الساحلي يتم تصدير اغلبه الى دول شرق آسيا والاستهلاك المحلي . وتولي وزارة الثروة السمكية تنمية الصادرات اهمية كبيرة من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تشجيع الاستثمارات والمشاريع ذات التوجه التصديري وزيادة القيمة المضافة على الصادرات وتعزيز دور المعلومات في مجال اتخاذ القرارات التصديرية وكذا مساعدة المصدرين في التغلب على الصعوبات من خلال تهيئة البنية المؤسسية للتصدير وتقديم الحوافز والتسهيلات سواء فيما يتعلق بخدمات الشحن او تمويل الصادرات وتوفير مدخلات التصدير وكافة الخدمات المساندة له.
