هنأ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم الاثنين رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بتقدم حزبه في الانتخابات التشريعية، في حين جدد قيادي بالنهضة دعوة الحركة إلى حكومة وحدة وطنية. وجاءت تهنئة الغنوشي القائدَ السبسي بعدما أظهرت نتائج غير رسمية تقدم حركة نداء تونس في الانتخابات التي أجريت أمس لانتخاب مجلس شعب يضم 217 نائبا. وكانت مصادر حزبية غير رسمية قد تحدثت في وقت سابق عن فوز نداء تونس بالمرتبة الأولى متقدما على حركة النهضة -التي حلت ثانية- بنحو عشرة مقاعد. وأكد الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري اليوم تقدم نداء تونس (نحو ثمانين مقعدا) على النهضة (نحو سبعين مقعدا). وتقدم الحزبان بفارق كبير على أقرب منافسيهما من بقية الأحزاب والقوائم. وقال مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي إن الهيئة المستقلة للانتخابات لن تعلن النتائج الرسمية النهائية قبل يوم الأربعاء. من جهته، قال القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون لرويترز إن الحركة قبلت نتيجة الانتخابات، مضيفا أنها تهنئ الحزب الفائز، وتدعو مجددا إلى حكومة وحدة وطنية. وقبل الانتخابات، لم يستبعد رئيسا الحزبين الفائزين بأكبر عدد من المقاعد المشاركةَ في حكومة وحدة. كما هنأ المتحدث باسم حركة النهضة حزب نداء تونس بتقدمه، وقال إن النهضة خرجت من الحكم مطلع هذا العام، وهي لا تلهث وراءه. وأضاف في تصريح لإذاعة محلية إن يد النهضة ممدودة للحزب الفائز ولأي طرف آخر من أجل إخراج البلاد من الوضع السياسي والاقتصادي الحالي الهش. يشار إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات قاربت 62%، وأشاد مراقبون -بينهم أعضاء بعثة مركز كارتر وبعثة الاتحاد الأوروبي- بسير الانتخابات. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم إن تصويت التونسيين في الانتخابات يثبت أن الديمقراطية في العالم العربي ممكنة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أشاد أمس بالأجواء التي تم فيها الاقتراع الذي تابعه مئات المراقبين الأجانب. ووفقا للنتائج غير الرسمية، حل حزب الاتحاد الوطني الحر بقيادة رجل الأعمال سليم الرياحي ثالثا بحصوله على 17 مقعدا، والجبهة الشعبية (أقصى اليسار) في المرتبة الرابعة (12 مقعدا)، وحزب "آفاق" الليبرالي (ثمانية مقاعد). وفي المقابل، لم يحصل حليفا حركة النهضة في حكومة "الترويكا" التي حكمت بين نهاية 2011 ومطلع 2014 -المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمليات والحريات- مجتمعين سوى على ستة مقاعد (أربعة للمؤتمر واثنان للتكتل) حسب النتائج ذاتها. وبمقتضى الدستور الذي أُقر مطلع هذا العام، تتم دعوة الحزب الفائز في الانتخابات إلى تشكيل الحكومة. وبموجب هذا الدستور، تمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات أقل لرئيس الجمهورية.
