شهد ميدان الستين هذا اليوم إحتشادا كبيراً في جمعة" عهدا لشهداء الكرامة سنحاكم القتلة" والتي تتزامن مع الذكرى الأولى لمجزرة الكرامة والتي ارتكبها نظام صالح وراح ضحيتها العشرات. وتعهد شباب الثورة بالوفاء لدم الشهداء الأبرار ، وأعلنو عن تدشين مرحلة تصعيديه جديدة لتحقيق أهداف الثورة. وجدد شباب الثورة مطالبتهم بمحاكمة الرئيس المخلوع علي صالح ومعاونيه في إرتكابهم جرائم قتل في جمعة الكرامه التي سقط فيها أكثر من 52 شهيدا ومئات الجرحى في 18 مارس 2011 وكذلك تورطه بارتكاب المجازر بحق شهداء الثورة الشبابية الشعبية في عموم المحافظات. خطيب جمعة سنحاكم القتلة في ميدان الستين القاضي حمود الهتار أكد أن المجزرة البشعة التي أرتكبها النظام كانت فاصلة في تاريخ الثورة اليمنية وأنها بداية سقوط النظام سياسياً وأخلاقياً. وأضاف بأن إعلان قائد المنطقة الشمالية الغربية وزملائه قادة المناطق العسكرية تأييدهم لثورة الشباب ثم إنقسام كتلة المؤتمر وإستقالتهم من الحزب الحاكم واتساع دائرة الإحتجاجات حولت صالح من رئيس جمهورية إلى رئيس منطقة السبعين. وأشار إلى أن الشعب اليمني ظهر أكثر تماسكاً من ذي قبل في وجه ألة النظام وكسب الرأي العام الدولي بحضارية ثورته الأمر الذي جعل الأشقاء والأصدقاء إلى التدخل لإنقاذ الشعب اليمني بحل سلمي بجهود مجلس التعاون الخليجي من خلال المبادرة الخليجية. وأوضح الهتار أن النظام إستمر في القمع رغم وجود المبادرة الخليجية حتى يوم ال21 من فبراير عندما منح الشعب ثقته وأعطاه أصوات لم يحصل عليها أي مرشح من قبل وذلك من أجل طي صفحة نظام صالح وطلباً للأمن والإستقرار. وخاطب القاضي الهتار رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق قائلاً: لاعذر لكم بعد اليوم آن الأوان أن تمارسو صلاحياتكم الكاملة. وأضاف :"نناشدكم الله الأمن أولاً.. الأمن اولاً ..الناس يريدون إزالة المظاهر المسلحة ،يريدون إيقاف العنف في صعدة ،يريدون أن تقضوا على العنف وأن تستعيدوا الأسلحة التي استولى عليها أنصار الشريعة" التي تمثل خطراً كبيرا على السلم الإجتماعي. وقال ياحكومة الوفاق إذا لم تستطيعوا توفير المشتقات النفطية والكهرباء فلن تستطيعو تحقيق بقية الأهداف وإقامة العدل في كل ربوع الوطن وعليكم تسليمها لمن سيعمل. وطالب رئيس الجمهورية بالنظر إلى قضية أحرار الجوية الذين قضو معظم أعمارهم في خدمة الوطن وأن ينظر إلي مطالبهم بمزيد من العدل والحزم. ودعا الهتار إلى سرعة هيكلة الجيش وإخراجه من مراكز المدن إلى حدود البلاد البرية والبحرية وتقوية الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والإستقرار الداخلي. وأضاف الخطيب:إذا لم تفعلو كل هذا فإنا هاهنا قاعدون وسننطلق لتحقيق أهداف الثورة السلمية كاملة . وعلق القاضي الهتار على قانون منح الحصانة الذي تصفه مادته الخامسة بأنه من أعمال السيادة ، واصفاً إياه بأنه لايعول عليها ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية ومحاكمة قتلة المدنيين..