واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر استعراضه لجانب من تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م. وقد بينت اللجنة في تقريرها إلى استمرار شركة النفط بعدم الإلتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقررة على كل برميل بترول وديزل وجاز مباع للمحطات وتوريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة وطرف البنك المركزي وفقاً لأحكام المادة (123) من القانون السلطة المحلية واستمرار ظاهرة البواقي الزكوية غير المحصلة والمرحلة لسنوات سابقة وتزايد خصمها في العديد من الوحدات الإدارية وكذا استمرار قيام وزارة الإدارة المحلية والجهات الإيرادية المناط بها تحصيل وتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الموارد العامة المشتركة بخصم نسبة 3% إلى5% من إجمالي الموارد المحصلة قبل توريدها إلى حساب الموارد العامة المشتركة إلى جانب قيام بعض الأجهزة التنفيذية في الوحدات الإدارية بفرض وتحصيل الإيرادات غير القانونية تحت مسميات مختلفة وتوريدها إلى حسابات خاصة والصرف منها خارج إطار الموازنة المخالفة لأحكام المادة (13) من الدستور والمادة (23) من القانون رقم (13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة . وذكرت اللجنة البرلمانية في تقريرها استمرار امتناع وتهرب بعض وكالات شركات الطيران بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها من تلك الرسوم . فيما أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية أن تقوم وزارة النفط بالعمل على وضع الآليات المناسبة التي تكفل الاستفادة من الغاز البترولي المصاحب لإنتاج النفط وعدم تجنيب حصص الوحدات الإدارية من نسبة 30% من الرسوم المفروضة على مبيعات الديزل والبترول المحددة بنسبة 3% في الحساب الوسيط مع تحويل نسبة 30% من الرسوم المفروضة على مبيعات الديزل والبترول من الحساب الوسيط إلى حساب الموارد العامة المشتركة مع ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإيقاف إهدار الضرائب والرسوم والتي تورد بنسبة ضئيلة من عدد من المكلفين قياساً بإجمالي عدد المكلفين ومقدار المستحقات الفعلية ، وضرورة موافاة المجلس عبر لجنة السلطة المحلية بنتائج المواضيع المشار إليها .
