وصفت السلطة الفلسطينية قرار إسرائيل تجميد تحويل عوائد الضرائب عقب محاولة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه قرصنة و"جريمة حرب جديدة". وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين "إسرائيل ترد مرة أخرى على خطواتنا القانونية بالمزيد من العقاب الجماعي غير المشروع". واضاف إن القرار الوطني الفلسطيني المستقل لا يخضع للضغوط بل للمصالح الفلسطينية العليا، مشيراً الى أن القرارات الفلسطينية نابعة من منطلق الحرص على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، والتي تتطلب الانضمام للمنظمات الدولية وتوقيع المواثيق. وواضح عريقات في تصريحات إذاعية، امس السبت، إن الولاياتالمتحدة تعلم بأن الهدف من حراكنا الدولي الحرص على المصالح العليا للشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي وحل الدولتين في الوقت الذي تنتهك فيه حكومة الاحتلال كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية. وقال "إذا كانت تريد الولاياتالمتحدة الأميركية أن تمارس الضغوط ضد حراكنا، فنحن سوف نستمر في سعينا للانتصار الدولي وتدويل قضيتنا". وحول الادعاءات الاسرائيلية حول مقترحات ليفني قال عريقات: "أتحدى إذا قدمت للجانب الفلسطيني ورقة مكتوبة واحدة سواء من اميركا أو الجانب الاسرائيلي، ولكن عندما نبدأ باتخاذ استراتيجياتنا وتنفيذها يبدأون بتوجيه أصابع الاتهام". من جهة أخرى أكد عريقات أنه وبتكليف من الرئيس محمود عباس التقى بشخصيات رسمية من العديد من الدول للاستفسار عن امتناعها عن التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي. واشار الى أن القيادة الفلسطينية قدمت احتجاجاً شديد اللهجة على التصويت ضد مشروع القرار والامتناع عنه، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس اتصل بسفير دولة فلسطين في منظمة التعاون الإسلامي وطالب المنظمة الاجابة عن التساؤل الفلسطيني، لماذا التراجع عن التصويت في اللحظة الأخيرة؟ وتساءل عريقات "هل يعقل أن يصوت ممثلي دول أوروبا مثل فرنسا ولكسمبورغ لصالح مشروع القرار الفلسطيني في حين الأشقاء في إفريقيا يمتنعون عن التصويت؟". وأضاف "نحن ندرك حجم الضغوط على هذه الدول، لكن لا بد من تسجيل الاحتجاج الفلسطيني، وتفسير هذا السلوك". وتقدم الفلسطينيون بطلب الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية يوم امس الاول الجمعة، وذلك في خطوة عارضتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل . وكانت إسرائيل قررت تجميد تحويل العائدات الشهرية لأموال الضرائب للفلسطينيين ردا على انضمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات دولية أخرى، حسبما قال مسؤول إسرائيلي امس السبت. وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر بالتشاور مع وزرائه تجميد التحويل الشهري المقرر البالغ 120 مليون دولار والذي يعتمد عليه الفلسطينيون لإدارة حكومتهم ودفع رواتب الموظفين. من جانبة قال مسؤول اسرائيلي اخر ممن أعلنوا تجميد التحويلات إن إسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أي مزاعم فلسطينية في "الميدان الدولي".
وأضاف المسؤول - الذي لم يتم الكشف عن هويته - لصحيفة هآرتس "عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب، لدينا قدر لا بأس به من الذخيرة". وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "السلطة الفلسطينية التي تشترك في حكومة وحدة وطنية مع (حركة) حماس، المعترف بها كمنظمة إرهابية وترتكب جرائم حرب مثل تنظيم الدولة الإسلامية، هي من يجب أن يساورها القلق بشأن المحكمة الجنائية الدولية".
ونددت إسرائيل بتحرك عباس الأربعاء الماضي ووصفته بأنه خطوة أحادية الجانب تقوض فرص التوصل إلى تسوية سلمية من خلال التفاوض. وكانت الولاياتالمتحدة هددت ايضا بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية سيؤثر على الدعم المالي الأميركي للسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول امريكي لرويترز أمس ان هذه الخطوة ليست مفاجئة وستكون لها تداعيات.
وأضاف "لعبت المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية دورا مهما في تعزيز الاستقرار والازدهار ليس فقط للفلسطينيين وانما لإسرائيل ايضا." وتقدم الفلسطينيون بطلب الحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة، وذلك في خطوة عارضتها الولاياتالمتحدة وإسرائيل. وتجمع إسرائيل الضرائب بالنيابة عن الفلسطينيين، وتحول نحو 100 مليون دولار كل شهر، وهو المبلغ الذي يشكل نحو ثلثي ميزانية السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي تجمد فيها إسرائيل التحويلات الشهرية. ففي ابريل 2014، فرضت عقوبات مماثلة بعدما تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلبات انضمام لعدد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
ومن شأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتيح للفلسطينيين ملاحقة إسرائيل بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويوم الأربعاء، وقع الرئيس عباس نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وبموجب بنود المعاهدة، يستغرق الانضمام إلى المحكمة 60 يوما منذ تقديم طلب الحصول على العضوية.
تجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل غير أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتحسنت فرص الفلسطينيين في الانضمام إلى المحكمة في عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح ترقية وضع الفلسطينيين إلى "دولة مراقبة غير عضو". وفي وقت سابق، قال كبير المدعين بالمحكمة فاتو بنسودا إن ترقية وضع الفلسطينيين في الأممالمتحدة يؤهلهم للانضمام إلى معاهدة روما. وبوسع المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تقاضي أفرادا متهمين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت منذ 1 يوليو 2002، عندما دخل نظام روما الأساسي حيث التنفيذ. وسلم الفلسطينيون للأمم المتحدة رسميا أمس الاول طلبات الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية ومعاهدات دولية أخرى.
