مع بدء عملية "عاصفة الحزم" ضد الحوثيين، نهاية مارس/ آذار الماضي أكد عاملون في شركات الصرافة باليمن اختفاء الدولار الأميركي من السوق المحلية. وشهدت محلات الصرافة إقبالاً كبيراً من المواطنين على تحويل الريال اليمني إلى عملات أجنبية، مثل الدولار والريال السعودي، بسبب مخاوف من انهيار سعر العملة المحلية، فيما ترفض شركات الصرافة تحويل أية مبالغ كبيرة من العملة اليمنية إلى الدولار. وقال متعاملون، ل"العربي الجديد"، إن "سعر صرف الدولار في السوق السوداء، ارتفع إلى 225ريالاً مقابل الدولار، مقابل 214 الأسبوع الماضي". وتدفع الأوضاع المتردية في اليمن وحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الريال اليمني إلى مزيد من فقدان قيمته وهبوط سعر صرفه أمام الدولار وبقية العملات الصعبة، ما ينذر بتأثير سلبي في اقتصاد البلاد الهش. ورغم تأكيدات المصرف المركزي اليمني أخيراً، بأن أسعار الصرف في البلاد لا تزال مستقرة نسبياً وتخضع لقوى العرض والطلب، إلا أن تقارير دولية تؤكد أن الاضطرابات السياسية التي تحدث الآن قد تُحدث ضرراً بالغاً في الاقتصاد اليمني. ويرى اقتصاديون أن هذا مؤشر لبداية انهيار اقتصادي كارثي سيحل في اليمن، حيث ستعقب ارتفاع سعر الصرف زيادة في أسعار المواد الأساسية، كما ستفقد العملة الوطنية قيمتها، بالإضافة لحالة الركود الاقتصادي التي تعيشها الأسواق اليمنية وارتفاع معدلات البطالة التي تزايدت منذ دخول مليشيات الحوثي لصنعاء في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي. وأكد المحلل الاقتصادي، عبد المجيد البطلي، في تصريح ل"العربي الجديد"، أن تراجع المنح والقروض الخارجية يخلق ندرة في النقد الأجنبي. وقال البطلي إن حالة الهلع التي تتكوّن في السوق نتيجة تدهور الوضع السياسي والأمني داخل البلد، تنعكس على سلوك المتعاملين وأصحاب رؤوس الأموال الذين يندفعون لتحويل أموالهم إلى الدولار، ما يؤدي إلى ندرة العملة الأجنبية لدى شركات الصرافة.
