في الوقت الذي انخفضت الحركة التجارية في السوق اليمنية إلى أدنى المستويات خلال الفترة القليلة الماضية حقق سوق العمالة للخارج انتعاشًا غير مسبوق، وأعاد لتجار الأزمات دورهم المحوري في توظيف معاناة اليمنيين، وعرض المصلحة الوطنية العليا لليمن التي تتخذها كافة القوى السياسية في شعار مهزوز لصنع الأزمات والخلافات بالمزاد العلني. وعلى الرغم من الثمن البخس التي تتقاضاه عدد من القوى والمكونات السياسية من دول إقليمية مقابل أمن واستقرار البلاد، فعدد من القوى السياسية التي تخلت عنها دول الخليج بعد أزمة العام 2011م، ومنها قطر والسعودية، استعادت دورها بفعل تمدد جماعة الحوثي في عدد من المحافظاتاليمنية، وهو ما اعتبرته دول الخليج تهديدًا غير مباشر لأمنها القومي، فسارعت لاستعادة حلفائها السابقين، ومولت عددًا من القبائل والمليشيات لصد أي هجوم حوثي بغرض تحجيم دورهم في اليمن. ووفق عدد من المؤشرات، ومنها ارتفاع السيولة من العملات الصعبة في عدد من المحافظات التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، بالإضافة إلى تلقّي جماعات حزبية دعمًا ماديًّا كبيرًا، ضخت تركيا وعدد من دول الخليج، منها السعودية وقطر، مبالغ مالية كبيرة لموالييها في اليمن من جماعات وأحزاب وجهات سياسية بطرق غير شرعية، إلا أن تلك الأموال ساهمت في وقف تدهور الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية. وفيما كان متوقعًا حافظ "الريال اليمني" على أسعاره في سوق الصرافة المحلية أمام العملات الأجنبية دون تغيّر سلبي، إلا أن ذلك العملة صمدت أمام تسونامي الأزمة السياسية الذي كاد أن يتسبب بانهيار اقتصادي وشيك الشهر الماضي.. وما ساهم في ذلك انخفاض كافة إيرادات الدولة، وعائدات الضرائب والجمارك، وتذبذب تحويلات المغتربين اليمنيين، بالإضافة إلى انخفاض عائدات الحكومة اليمنية من مبيعات النفط التي تراجعت خلال الفترة الماضية إلى قرابة ال50% بسبب انخفاض أسعار النفط إلى أدنى المستويات، ولا تزال أسعار نفط خام برنت الخفيف دون الستين دولار للبرميل، وإنْ كانت كفة واردات اليمن من النفط للاستهلاك المحلي تفوق عائداته المالية، إلا أن التماسك الذي أبداه الاقتصاد اليمني، وخصوصًا أسعار صرف العملة التي تُعد المحدد الرئيس والترمومتر الذي من خلاله ينكشف الغطاء على الاقتصاد حال انهيارها، أثار عددًا من التساؤلات حول السر الذي يقف وراء ذلك التماسك والصمود في ظل التراجع الكلي لإيرادات اليمن بسبب تصاعد الأزمة السياسية والأمنية في البلد، والتي دفعت بعدد من الشركات الأجنبية إلى وقف نشاطاتها الاستثمارية في عدد من القطاعات، وصولاً إلى أن عددًا من الشركات النفطية البريطانية والأميركية تخلت عن امتيازاتها التي حصلت عليها في عدد من القطاعات النفطية. وتزامن انخفاض إيرادات الدولة مع تراجع الحركة التجارية في السوق المحلية إلى أدنى المستويات بسبب انخفاض السيولة وفقدان عشرات الآلاف العاملين في القطاع الخاص المنظم وغير المنظم، وفي القطاعات الخدمية والتجارية في البلاد؛ نتيجة تدهور بيئة الأعمال، وتوقف عدد كبير من الشركات المحلية والمعامل والمصانع عن عملها. وشهدت الفترة القليلة الماضية موجة نزوح لرأس المال الوطني إلى الخارج، وتم سحب مئات الملايين من الدولارات من السوق المحلية، ونُقلت إلى الخارج تحت مختلف المبررات.. ووفق التأكيدات فإن عددًا من كبار التجار اليمنيين سحبوا أموالهم إلى الخارج، وتركوا خزائنهم فاضية ومدينة في البنوك التجارية والإسلامية، وهو ما تسبب بانعدام العملات الصعبة مؤقتًا الشهر الماضي، ودفع البنك المركزي عقب ذلك إلى اتخاذ إجراءات مشددة على عمليات تحويل العملات الصعبة إلى الخارج، حيث لا يُسمح بتحويل أكثر من ألفي دولار، إلا أن الطلب على العملات الصعبة من سوق الصرافة المحلية انخفضت وعادت إلى مستوياتها الطبيعية. ووفق مصدر، في سوق الصرافة المحلية، فإن السوق شهدت - خلال الأسابيع الماضية - ارتفاعًا في بيع العملات الصعبة في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية، وبصورة متصاعدة، دفعت بعض شركات الصرافة لشراء الدولار بسعر 212 ريالاً، عوضًا عن سعره الرسمي الذي يفوق 214 ريالاً، ويحتل المرتبة الأولى في قائمة تبادل العملات في اليمن، يليه الريال السعودي بالمرتبة الثانية، ووفق المصدر فإن العملات السعودية والدولار الأميركي توفرت بكميات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما حد من مخاوف البنوك والمستثمرين من انهيار أسعار صرف العملة الوطنية، وحافظ على استقرارها. وفي المقابل سحب رجال مال وأعمال رؤوس أموالهم بصورة غير معلنة، إلا أن الاحتياطي النقدي لم يتأثر بتلك العمليات، بل لا يزال في حدود 4,6 مليار دولار - وفق آخر تصريح لمحافظ البنك المركزي اليمني، الشهر الماضي.. كما أن تدفق كميات كبيرة من العملات الصعبة إلى السوق المحلية بطرق غير شرعية من دول الجوار يبدد أي مخاوف من انهيار الاقتصاد على المدى القصير حاليًّا. وعزت مصادر اقتصادية ارتفاع العملات الأجنبية في السوق المحلية، دون تدخل من قِبل البنك المركزي اليمني، إلى وصول كميات كبيرة من العملات الصعبة من قِبل دول الإقليم بطريقة غير مباشرة لدعم حلفائها في عدد من المحافظاتاليمنية في إطار الصراع الإقليمي على نقل الصرع إلى اليمن.
