تراجعت أسعار صر ف العملة الوطنية أمام العملات الأخرى الى219ريالاً للشراء و220ريالاً للبيع في معظم شركات الصرافة باستثناء محلات الصرافة التي لاتزال تبيع الدولار بأسعار متفاوتة، مابين 225ريالاً و228ريالا للدولار الواحد، كما أن عدداً من محلات الصرافة اكتفت بالشراء بأسعار تتفاوت مابين السعر الرسمي 214ريالاً ومابين 219ريالاً وكانت أسعار صرف العملة الوطنية قد تجاوزت الاسبوع الماضي سعرال228ريالا للدولار الواحد وجاء تراجع أسعار الصرف الخميس الماضي بعد تدخل البنك المركزي اليمنى بآلية العقوبات والتي نجحت في مارس الماضي في الحد من التلاعب بأسعار الصرف، حيث فرض عقوبات كبيرة على 10 مؤسسات وشركات صرافة ثبت عدم التزامها بالأسعار السائدة في سوق الصرف. وعزا خبراء اقتصاديون تدهور العملة الوطنية إلى تزايد السحب الكبير للعملة الصعبة من قبل مسئولين وتحويلها إلى خارج الوطن، محذرين من مغبة استمرار تدهور قيمة العملة ، وذكر متعاملون ومصرفيون وأصحاب شركات صرافة أن سر الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الريال اليمني يعود إلى تدافع مسؤولين كبار على شراء الدولار في ظل الأوضاع المتأزمة التي تعيشها اليمن.وفي المقابل أشار بعض أصحاب محلات الصرافة إلى أن البنك المركزي اليمني رفض بيعهم احتياجاتهم من الدولار الاسبوع الماضي وأشارت الأنباء إلى أن البنك المركزي باع كميات كبيرة من الدولار لبنك التسليف التعاوني الزراعي الذي بدوره باعها لمسؤولين كبار بالدولة ، وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن تفاقم الأزمة السياسية وتضاؤل فرص الوصول إلى حلول سلمية دفعت مسؤولين كباراً إلى سحب الدولار وتحويله إلى الخارج تحسباً لما قد يحدث. وعزت امتناع أغلب أصحاب شركات ومحال الصرافة بيع الدولار تحسبا لارتفاع أسعار الصرف.. (الوسط الاقتصادي) نزلت الى سوق الصرافة الاثنين لمعرفة أسعار الصرف، فأكد أصحاب محلات الصرافة عدم بيع الدولار تحت مبرر عدم دعم البنك المركزي، كما أن بنوكاً امتنعت عن بيع الدولار أيضا ، وأكد الدكتور محمد عبدالحميد فرحان، رئيس قسم العلوم المصرفية بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية أن ارتفاع الدولار مقابل الريال اليمني الاسبوع الماضي يعود بدرجة أساسية إلى حالة القلق لدى المودعين والمستثمرين. مشيراً إلى أن هناك عملية هروب لرأس المال إلى خارج اليمن في ظل تصاعد الأزمة والاحتجاجات المطالبة برحيل النظام اليمني.ولفت فرحان في تصريح ل"العربية نت" إلى أنه كلما أحس الناس أن أفق الحلول السياسية مسدود وأن الأمور تتجه إلى التصعيد فإن الأوضاع الاقتصادية والمالية يمكن أن تخرج عن السيطرة.ونوّه إلى أن من العوامل الأخرى التي تقف وراء انخفاض سعر الريال اليمني أمام الدولار مسألة المضاربة في الدولار، حيث أن البعض يشتري بمليار ريال وبسعر 214 ريالاً للدولار وعندما يزيد حجم الشراء للدولار يرتفع سعر الدولار وتزيد حالة القلق, كما أن البنك المركزي مؤثر عليه الوضع السياسي وليس هناك ديناميكية لدى البنك بحيث انه يتعامل مع الأحداث أولاً بأول، فهو دائماً تأتي قراراته متأخرة.وأضاف الخبير المصرفي الدكتور محمد عبدالحميد فرحان أن من العوامل السلبية أن سياسة التدخل من قبل البنك المركزي حيال ارتفاعات أسعار الصرف ظلت على مدى السنوات الماضية تقتصر على جانب ضخ كميات كبيرة الى السوق من احتياطياته من الدولار، وهو ما كان يذهب في مصلحة مستفيدين ثم تعود الأزمة مجدداً في حين انه كان على البنك أن يتدخل بوضع ضوابط ورقابة على المضاربين. وأشار إلى أنه كلما ارتفع سعر الصرف يؤثر ذلك على أسعار السلع ويؤدي إلى التضخم.
