طالب المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية مجلس الأمن الدولي بعدم تقديم أي ضمانات حمائية لرأس النظام وأركانه الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق المعتصمين والمسيرات السلمية والتي ازدادت بشاعة بعد التوقيع على المبادرة في يوم 21 مايو من قبل المعارضة وشركائها كما طالب المجلس الوطني مجلس الأمن الدولي بإجراءات ملزمة ورادعة بحق عناصر بقايا النظام التي لا تستهدف المعتصمين والمسيرات السلمية فحسب بل المواطنين والمدنيين الآمنين في الشوارع والمساكن بما في ذلك النساء والأطفال في عنف غير مسبوق لم تشهده أكثر الأنظمة إجراماً ودموية مستخدماً بذلك كل مؤسسات الدولة المدنية من مدارس ومستشفيات ووزارات ومنشآت ومباني مواطنين بالإكراه، وامتدت تلك الجرائم والاعتقالات خارج القانون للنشطاء السياسيين وشباب الساحات وتعذيبهم وممارسة الإخفاء القسري لأعداد كبيرة منهم . وقال المجلس في بلاغ صحفي حصل موقع انصار الثورة على نسخة منة :وما زالت هذه المجازر مستمرة حتى الآن ولم يكتف النظام الدموي بكل تلك الممارسات حتى أضاف إليها عبر إعلامه جرائم الكذب والتزوير وتزييف الحقائق، ويذهب بعيداً في إدعاءاته بأن المعتصمين يقتلون أنفسهم أو يدفعون أنفسهم لللتهلكة لكسب التعاطف الدولي بصورة لا تستقيم مع العقل والمنطق. ودعا المجلس الوطني أبناء الشعب اليمني الأحرار للاستمرار في هذه الثورة السلمية محتفظين بحقوقهم في الدفاع عن حرمات دمائهم وبيوتهم وأعراضهم حتى لا تستكين هذه الفئة الضآلة الباغية إلى سلميتهم بالاستمرار في همجيتها ووحشيتها بمواجهة العُزل من أبناء الشعب بالأسلحة الثقيلة والفتاكة من مضادات الدروع وأربي جي وغيرها. وحذر من نفاذ صبر الثوار إزاء وحشية بقايا النظام وجرائمه، معتبرا تنامي الزخم الثوري على الساحة الوطنية عبرّت وتعبر عن تطلعات كل القوى الشعبية الثورية لتحقيق وإنجاز أهداف الثورة وإسقاط بقايا النظام العائلي الذي ينشر الموت والتدمير في كل أرجاء الوطن. " لقد استنفذت القوى الوطنية كل وسائلها مع هذا النظام وجاء قبولها بمبادرة مجلس التعاون الخليجي فرصة أخيرة للتعامل والتعاطي معه وكبحاً لجماح شهوته في استباحة دماء أبناء الشعب تشبثاً بسلطة ظل متمسكاً بها لأكثر من 3 عقود أهدرها في زرع الفتن واختلاق الأزمات والمشكلات لإلهاء الشعب عن مخططاته الحثيثة في التمديد والتوريث حتى انطلقت هذه الثورة الشبابية الشعبية التي قوضت أحلامه وأوهامه المأفونة. وأضاف إلى أن رأس النظام الدموي أحبط جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وكذا الأصدقاء في الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفضه التوقيع على المبادرة الخليجية والتي لا يزال حتى هذه اللحظة. ووصف المجلس ما يمارسه بقايا النظام بأنه:" إرهاب دولة و جريمة منظمة ضد أبناء الشعب تهدد الأمن والسلام الاجتماعي وذلك بتسليح "البلاطجة " وهم خليط من عناصر أمنية تابعة للقوى الأمنية والعسكرية العائلية وسجناء خطرون أطلق سراحهم ووفر لهم الأموال و الأسلحة ونشرهم في أماكن متفرقة خاصة داخل العاصمة" . وأكد المجلس في هذا الصدد على أن هذه العناصر لن تفلت من العقاب وسوف يتم مساءلتها ومحاسبتها وتوقيع أقسى العقوبات عليها أمام القضاء الوطني أو الدولي جراء جرائمها المرتكبة بحق أبناء الوطن. ودعاءالمجلس القوات العسكرية والأمنية التي ما زالت تُدار وتوجه من قبل أبناء العائلة بالكف عن تصويب نيران أسلحتهم ضد إخوتهم من أبناء هذا الوطن متحملين وزر جرائم ضد الإنسانية تعاقب عليها الشرائع السماوية والقوانين الدولية.