عقدت اللجنة النقابية المشتركة من نقابتي المعلمين اليمنيين والمهن التعليمية والتربوية بمديرية قعطبه في محافظة الضالع إجماعا مشتركاً لمناقشة الوضع التعليمي والمستجدات على الساحة التربوية والمخاطر التي تحدق به بمديرية قعطبه ،ووقفت أمام المخالفات القانونية التي ينفذها مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة الضالع محسن الحنق . وفي بيان مشترك لهما أدانت النقابتان قيام الحنق بسحب العديد من المعلمين الذين تم توظيفهم على حساب حصة مديرية قعطبة ونقلهم إلى مديريات أخرى وتوجيهه بالخصم الجائر على المعلمين بمديرية قعطبه أثناء ممارستهم لحقهم القانوني ،كما حدث في إضراب شهر 4/2011م. ما يزيد على أثنين مليون ريال دون مسوغ قانوني. وكذلك تخفيض رواتب بعض المعلمين والإداريين العاملين في إدارة التربية بقعطبة وتحويلها إلى مكتب المحافظة بأسلوب استفزازي - حد قول البيان - إضافة إلى قيامة بنقل بعض الإداريين العاملين بإدارة التربية بقعطبه إلى مديرية جبن كإجراء عقابي دون سبب قانوني إضافة إلى قيام مدير التربية بتوقيف رواتب بعض مدراء مدارس مديرية قعطبة لشهر مارس 2012م بصورة تعسفية تخفي وراءها إحداث أزمة مفتعلة ليست المحافظة بحاجة لها وبدوافع انتقامية . وتسائل البيان عن قيام الحنق بمنع صرف الكتب المدرسية الخاصة بمديرية قعطبة للفصل الثاني وهو الأمر الذي لم يوجد له تفسيراً حيث تسبب في إرباك العملية التعليمية في المديرية وحرم طلابها من تلقي تعليمهم بصورة طبيعية ،وأشار البيان بأن هذه ألأعمال التي يمارسها المذكور بحق المعلمين والطلاب لا تمثل إلا جزءاً يسيراً تضاف إلى إجحافه المتعمد والموثق ضمن تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة للأعوام السابقة ،دون رادع أو زاجر مما جعلت المذكور يتمادى في غيّه ويتجرأ على استهداف الأجيال الواعدة ،متجاوزا النظام والقانون وما تمر به البلاد من لحظات صعبة وحساسة. هذا ودعتا نقابة المعلمين والمهن في بيانهما إلى سرعة إطلاق المرتبات الموقوفة وإعادة المرتبات المخفضة إلى كشوفات المديرية وسرعة صرف حصة مديرية قعطبه من الكتب المدرسية ليتسنى توصيلها للطلاب في أسرع وقت ممكن حيث وأن العام الدراسي قد شارف على الانتهاء ،كما دعت إلى إقالة مدير عام مكتب التربية محسن الحنق من منصبه وتحويله إلى التحقيق جراء الأفعال التي ارتكبها بحق أبناء المحافظة في السلك التربوي.
