نظم الآلاف من شباب الثورة صباح اليوم مسيرة حاشدة إلى أمام رئاسة الوزراء تأكيداً على رفضهم التفريط في دماء الشهداء والضغط على الحكومة لإيقاف مناقشة قانون الحصانة باعتباره مهزلة يراد بها تمييع حقوق الشهداء والمتاجرة بها . وأتت المسيرة تضامناً مع مطالب أسر الشهداء الذين تقدموا صفوف المتظاهرين مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم الشرائع السماوية ، وطالبوا حكومة الوفاق بالترفع عن المتاجرة بدماء أبناهم ووقف المناقشات لمثل هذه القوانين التي تضيع الحقوق وتستهين بتضحيات الشهداء وكرامتهم الإنسانية . ورفع المحتجون صور الشهداء وعبارات تؤكد أن لا تنازل أو تفاوض في حقوقهم ، وأخرى رافضه القانون العدالة الانتقالية الجاري مناقشته بالصيغة الحالية ، كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات بلالغات مختلفة ترفض بيع دماء الشهداء وتطالب بمحاكمة القتلة ، وعلى رأسهم علي صالح وأبنائه . وردد المحتدون في وقفتهم أمام رئاسة الوزراء ، شعارات تدعو الحكومة للتوقف الفوري عن نبش جراحات اليمنيين ، وأن تقوم بدلاً عند ذلك بوضع حلول تكفل الحقوق وتحفظ الدماء وتساهم في نيل القتلة والمجرمين جزائهم العادل وعقوبتهم الشرعية والقانونية على ما اقترفته أياديهم لأثمه بحق شباب اليمن وشهداء الحرية والكرامة . وحذر المحتجون من أثر الصيغة الحالية لقانون العدالة الانتقالية واستفزازها للآلاف من أسر الشهداء وذويهم مؤكدين رفضهم التفريط بالدماء أو المتاجرة بها تحت أي مسمى ومن أي جهة كانت . يذكر أن قانون العدالة الانتقالية والذي يجري مناقشته في مجلس الوزراء ضماً الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من أدجل التحضير لمؤتمر الحوار الوطني ، قد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية وسخطاً شعبياً مصاحب لرفض أسر الشهداء لصيغته الحالية .