نظم الآلاف من شباب الثورة صباح يوم أمس مسيرة حاشدة إلى رئاسة الوزراء، تأكيداً على رفضهم التفريط في دماء الشهداء وللضغط على الحكومة لإيقاف مناقشة قانون العدالة الإنتقالية، باعتباره مهزلة يراد بها تمييع حقوق الشهداء والمتاجرة بها. وأتت المسيرة تضامناً مع مطالب أسر الشهداء الذين تقدموا صفوف المتظاهرين، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة التي كفلتها لهم الشرائع السماوية، مطالبين حكومة الوفاق بالترفع عن المتاجرة بدماء أبناءهم ووقف المناقشات لمثل هذه القوانين التي تضيع الحقوق وتستهين بتضحيات الشهداء وكرامتهم الإنسانية. ورفع المحتجون صور الشهداء وعبارات تؤكد أن لا تنازل أو تفاوض في حقوقهم، وأخرى رافضة لقانون العدالة الانتقالية الجاري مناقشته بالصيغة الحالية، كما رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات بلغات مختلفة ترفض بيع دماء الشهداء وتطالب بمحاكمة القتلة، وعلى رأسهم علي صالح وأبنائه. ودعا المحتشدون في وقفتهم أمام رئاسة الوزراء الحكومة للتوقف الفوري عن نبش جراحات اليمنيين، وأن تقوم بدلاً عند ذلك بوضع حلول تكفل الحقوق وتحفظ الدماء وتساهم في نيل القتلة والمجرمين جزائهم العادل وعقوبتهم الشرعية والقانونية على ما اقترفته أياديهم الآثمة بحق شباب اليمن وشهداء الحرية والكرامة. وحذر المحتجون من أثر الصيغة الحالية لقانون العدالة الانتقالية واستفزازها للآلاف من أسر الشهداء وذويهم، مؤكدين رفضهم التفريط بالدماء أو المتاجرة بها تحت أي مسمى ومن أي جهة كانت.