ذكر مصدر مقرب من اللجنة العسكرية أن بلاطجة صالح في كل من في كل من شارع الزبيري وميدان التحرير والمدينة الرياضية بالعاصمة صنعاء رفضو إخلاء مخيماتهم المسلحة مقدمين حزمة من المطالب أبرزها صرف مبلغ وقدره اثنين مليار ريال كمستحقات مالية بدل اعتصام طوال هذه الفترة، ومنحهم عشرين ألف درجة وظيفية بين مدنية وعسكرية كحقوق تم وعدهم بها ولم يتم تنفيذها من قبل قيادة المؤتمر الشعبي العام. ونقلت يومية " أخبار اليوم" عن ذات المصدر قوله أن قيادة المؤتمر الشعبي العام تراجعت بعدم يوم واحد من الاتفاق على إخلاء تلك الساحات من مسلحي الشعبي العام ورفع اعتصاماتهم والعودة إلى قراهم ومنازلهم مشترطة رفع اعتصامات شباب الثورة في مختلف الساحات، الأمر الذي رفضته اللجنة العسكرية وأكدت لقيادة الشعبي العام أن مخيمات شباب الثورة مكفولة وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ولا يمكن إجبارهم على إخلاء الساحات، موضحة بأن ما يخص المؤتمر الشعبي العام هي عبارة عن تجمعات مسلحة وتشكل واحدة من عوامل التوتر في أمانة العاصمة. وعلى صعيد متصل أعتبر المصدر المقرب من اللجنة في حديثه مع ذات الصحيفة تراجع قيادة المؤتمر عما تم الاتفاق والتوقيع عليه، وتقدم تلك المطالب مؤشراً خطيراً، خاصة وأن قيادات في المؤتمر دفعت عدداً من تلك المجاميع المسلحة إلى اللجوء إلى قطع الطرقات، مؤكداً أن هذا التهديد خطير للأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن تلك المطالب التي قدمت هي مطالب غير مشروعة. وحذر المصدر الرئيس واللجنة العسكرية والحكومة من الوقوع في شباك الابتزاز التي تحاول بعض قيادات المؤتمر جرهم إليها، مطالباً من الرئيس والحكومة واللجنة العسكرية التعامل مع مثل هذه المظاهر والتجمعات المسلحة بأكثر جدية وحزم، مؤكداً أنه يكفي هذه المجاميع أنهم سيغادرون صنعاء دون أن يحاسبوا على ما ارتكبوه بحق شباب الثورة ومسيراتهم السلمية في أكثر من واقعة.