وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمام الإساءات اللفظية النابية للحكومة وشخص رئيس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة وتهديد وزير المالية صخر الوجيه، والصادرة من عضو مجلس النواب رئيس لجنة الحقوق والحريات بالمجلس محمد ناجي الشائف أثناء جلسة مجلس النواب الأربعاء الماضي والتي حضرها عدد من أعضاء الحكومة. وأقر المجلس تكليف وزارة الشئون القانونية بتحريك دعوى قضائية ضد عضو مجلس النواب، بما في ذلك المطالبة بإسقاط الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات القانونية، في جريمة القذف والمس بشخص رئيس الوزراء وتهديد وزير المالية والتعرض للحكومة بشكل عام.وأصدر مجلس الوزراء بهذا الخصوص وعبرت حكومة الوفاق الوطني بالإجماع عن تقديرها وإشادتها بالإخوة أعضاء مجلس النواب بمختلف انتماءاتهم وكتلهم الحزبية الذين استنكروا هذا الفعل وانسحبوا من الجلسة رفضا لمثل هذه التصرفات المشينة وغير اللائقة، والتي لا يمكن ان تصدر من موظف عادي، فما بالك من رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب. ودعت الحكومة ايضا مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الاعمال المشينة في المستقبل، وبما يجسد الثقة في العلاقة المشتركة والتكاملية بين المؤسستين الدستوريتين خدمة للشراكة الوطنية وترسيخ قيم التوافق والالتزام بانفاذ المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، والتهيئة لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجواء ايجابية تكفل اخراج البلاد من الاوضاع الراهنة حسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء . وتوقع مجلس الوزراء اجراءات صارمة من قبل مجلس النواب لمواجهة مثل هذه التصرفات التي تنضح بالغطرسة والاستعلاء على الغير، الامر الذي لا ينسجم ويتقاطع مع طبيعة عمل عضو مجلس النواب. وأشارالبيان الصادر عن مجلس الوزراء بالتاريخ الوطني والنضالي الحافل والمشهود لرئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، معتبراً أن كل من يمس أو يتعرض بالإساءة والتجريح لشخصه أو احد أعضاء الحكومة هو إساءة للحكومة بأكملها، الحريصة على تجسيد قيم التوافق الوطني النابعة من إدراكها لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية تجاه اليمن وشعبه العظيم في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الحرجة من تاريخه حسب البيان .