اتهم أمين عام الحراك الجنوبي عبد الله الناخبي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالنكث ب«الحصانة التي منحت له بموجب مبادرة دول مجلس التعاون . وقال الناخبي في تصريحات ل«الشرق الأوسط» إنه «وما إن بدأ هادي يواصل السير لتطبيق بنود المبادرة الخليجية، من خلال تشكيل حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية وخطوات إعادة هيكلة الجيش وإقالة عدد من القادة العسكريين الموالين للنظام السابق، حتى بدأ الرئيس المخلوع ونجله (العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري) التمرد على تلك القرارات والتحريض على عدم تنفيذها وعاد صالح إلى تولي رئاسة حزبه المؤتمر الشعبي العام، أي ممارسة العمل السياسي وإلى استخدام أوراقه المحروقة والمتمثلة في ورقة الإرهاب، حيث اتضح لليمنيين والعالم أجمع أنه وراء الأعمال الإرهابية في اليمن ووراء تسليم محافظة أبين لجماعة (أنصار الشريعة) المرتبط ب(القاعدة)». وأضاف الناخبي مؤكدا وجود تصرفات خطيرة لصالح منها بقوله: «إن الأخطر والذي ظهر لدينا هذه الأيام من قبل المخلوع ونجله هو مسلسل محاولات الاغتيالات للقيادات الوطنية في الساحة اليمنية الذين وقعوا على المبادرة الخليجية مع المخلوع في الرياض ومنهم الدكتور ياسين سعيد نعمان، مستشار رئيس الجمهورية وأمين عام الحزب الاشتراكي اليمني وغيره، إضافة إلى احتلال وزارة الداخلية ومحاولة احتلال وزارة الدفاع»، لكنه يرى أن الأخطر مما حدث هو «فتح المخازن العسكرية ونهب العتاد العسكري التابع للقوات الخاصة والحرس الجمهوري ونقله إلى سنحان، مسقط رأس صالح وجزء من هذه الأسلحة ينقل إلى محافظة صعدة لدعم الحوثيين، حيث إن الرئيس المخلوع عاد إلى نفس العلاقة مع الحوثيين ويدعمهم بالمال والسلاح». وأوضح الناخبي إن الهدف هو وضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني وخلق الفوضى في اليمن ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار عبر الحوثيين من خلال دعمه العسكري لهم بالدبابات وراجمات الصواريخ وكميات كبيرة من الأسلحة التي تنقل على قاطرات تستخدم فيها لوحات معدنية بأرقام خليجية. وأكد القيادي في الحراك الجنوبي أن «بقاء صالح داخل البلاد يشكل خطرا كبيرا على أمن اليمن وأمن دول الجوار، لأنه لجأ إلى إحياء الخلايا الإرهابية من أجل الانتقام من كل من تعاون مع اليمن وساعده، ولذلك نطالب بسحب الحصانة منه ومحاكمته ومصادرة أمواله وأموال أقربائه».