العميد الركن صالح محمد الجعيملاني قائد الحرس الخاص من القيادات العسكرية ذات الرؤية الاستراتيجية في المجال العسكري.. حيث تحدث في هذا الحوار عن رؤيته لإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وكذا عن تشكيل الحماية الرئاسية.. لقد وضع النقاط على الحروف وكان أكثر عمقاً في تناول القضايا المتعلقة بتطوير وتحديث القوات المسلحة فإلى الحوار: حوار: عبدالقادر سفيان كقيادي عسكري ماهي برأيكم أهمية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن؟ قضية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تعتبر من القضايا الوطنية الرئيسية نظراً لأهميتها الإستراتيجية في إيجاد جيش وطني يخدم بدرجة رئيسية القضايا الوطنية وقوة بيد الشعب وقيادته السياسية والعسكرية وقد جاءت قضية الهيكلة نظراً لما أفرزته الأزمة السياسية التي شهدتها اليمن خلال العام المنصرم 2011م من تباين واضح في الرؤى والمواقف والتبعية الشخصية للقيادات العسكرية وليس التبعية للوطن. ما الخطوات الرئيسية لإعادة الهيكلة؟ الهيكلة وبحسب ما اقر حتى الآن من الخبراء والمختصين تحتاج إلى ثلاث مراحل تنفيذية لخطة إعادة الهيكلة التي قد تمتد لفترة طويلة. أرى أن خطة إعادة الهيكلة الجاري الآن للإعداد والتحضير لاجراءاتها التنفيذية خلال هذه المرحلة من الفترة الانتقالية، ممكن أن تكون فترة تنفيذها ممتدة لفترة، وأن التأني الآن الحاصل في التنفيذ ليس بسبب عدم القدرة ولكن تقديرًا للظروف التي تمر بها اليمن وأن إعادة الهيكلة في الأساس تعتبر عملية تنظيمية وفنية تهدف إلى بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن وفقًا لأحدث الأسس الوطنية العلمية والمهنية وتصحيح الاختلالات وإزالة السلبيات والصعوبات التي رافقت مسيرتها وهذا سيتم من خلال إجراء مجموعة إصلاحات إدارية شاملة في كافة النواحي التنظيمية والعملياتية والتدريبية والفنية والمعنوية والإدارية والمالية وغيرها من النواحي التخصصية التي تقوم عليها جاهزية القوات المسلحة والأمن. من أين يمكن إعادة الهيكلة بحسب تقديراتكم؟ ستبدأ الهيكلة بدراسة واقع الحال ووضع تصورات حول تنظيم تموضع القوات المسلحة والأمن واستكمالها في الجانب الهيكلي والعملياتي والتموضع وجانب الاستكمال وهذه دراسة واقع الحال والتراكمات التي ستواجه تفعيل إعادة الهيكلة القادمة, وهذه تتطلب حسابها من حيث حجم القوات المسلحة والتراكمات والمشكلات ومن خلال الواقع على الارض نلاحظ ان التموضع ليس بالمقبول وأن التوزيع غير متوازن في الموارد البشرية والمادية. وهنا يجب على القيادات العسكرية ومراكز الدراسات والباحثين والمختصين ان يضعوا الخطط العريضة لإعادة هيكلة القوات المسلحة و الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية والإدارية لهذه المؤسسة الوطنية الدفاعية والأمنية الكبرى التي ستكون إصلاحات ملازمة لإعادة الهيكلة وتهيئة الظروف نسبيًا لإعادة الهيكلة أو بالأصح النقل من واقع الهيكل السابق إلى الهيكل الجديد ومن الممكن ان يصدر بعدها قانون تنظيم القوات المسلحة بحيث يحدد الأسس والتكوينات وستكون هناك مهام للقائد العام ولوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ومهام نائب رئيس الأركان ومهام الهيئات وكذا مهام الدوائر ومهام القوى والمناطق العسكرية, وهذه الأشياء الرئيسية التي ستدخل في القانون والذي سيكون منطلقاً ومرجعية لانطلاق الفريق في إعداد المهام والاختصاصات والهياكل والملاكات البشرية والمادية وأنظمة التوصيف الوظيفي لكل هيئة ودائرة ومنطقة ومحور ولواء وكتيبة وصولاً إلى أدنى مستوى. وعندما يصدر الهيكل والمهام والاختصاصات والملاكات سيتم توزيعها على شؤون الضباط وشؤون الأفراد وستعطى خلاصة عددية من القوة للتسليح والإمداد وتعطى كل دائرة حقها من العناصر التي تمثل احتياجاتها في الهيكل, أما الجهات المعنية بالتعامل مع هذا الهيكل والملاك هي دائرة التخطيط والدوائر المختصة الاخرى. هل تعتقدون ان قضية اعادة الهيكلة يمكن تنفيذها بدون تدخلات خارجية؟ انا اعتبر أن إعادة الهيكلة للقوات المسلحة والامن ستكون يمنية بحتة، وتقتصر مساعدات الدول الشقيقة والصديقة في دعم انجازها، وبالاستشارات الفنية أيضاً، وبحسب علمي فانه خلال أنجاز الرؤية الإستراتيجية لاعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، تم الاستعانة بأساتذة وباحثين من الأكاديمية العسكرية ومركز الدراسات الإستراتيجية باعتبارهما مرجعية علمية عسكرية لمساعدة دائرة التخطيط والتنظيم وبمشاركة متخصصين من دائرة العمليات وغيرها حتى يستكمل الموضوع بكافة جوانبه كما ان اللجنة استقبلت فريقاً فنياً أمريكياً لحوالى ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي وسيواصل زياراته لتقديم المساعدة التي تتطلبها اللجنة وهذا ياتي من منطلق ان المرجع هو العلوم العسكرية والاستفادة من خبرات الآخرين وضمن علاقات التعاون وتبادل الخبرات. كيف تنظرون الىاهتمام القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالاخ الرئيس عبدربه منصور هادي الى قضية اعادة هيكلة القوات المسلحة والامن؟ من خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الاخ الرئيس القائد عبدربه منصور هادي مقاليد الحكم بعد انتخابه رئيساً للجمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة وحظي بالتأييد الشعبي والاقليمي والدولي أثبت عملياً انه رجل قيادي فذ ولديه رؤية استراتيجية لبناء الوطن اليمني في مختلف المجالات وهناك رؤية استراتيجية تحملها القيادة السياسية والعسكرية حول الآفاق المستقبلية لبناء وتطوير القوات المسلحة والإجابة عن المواضيع الاستراتيجية التي تشكل أولوية للهيكلة وكذا السياسة الدفاعية والأمنية وأيضاً العقيدة القتالية وذلك انطلاقاً من خبرات الرئيس القائد التراكمية في القيادة والخبرات المكتسبة لديه ولذا فان رؤيته في عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن ومواصلة تحديثها وتطويرها ستجري وفقًا للأسس والمبادئ العلمية العسكرية الحديثة وفي ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وبما يؤدي إلى بناء وتأسيس قوات مسلحة حديثة بعيدة عن الاستقطابات والولاءات الحزبية الضيقة وبحيث تكون قوة ضاربة بيد الشعب تحمي سيادته وتصون منجزاته ومكتسباته الوطنية الخالدة ولاؤها المطلق لله ثم الوطن والشعب. برأيكم ماذا يجب اتخاذه لتأهيل وتطوير القوات المسلحة؟ القوات المسلحة الآن وبعد أن اتجهت سفينة الوطن بقيادة الربان الماهر الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى شاطئ الأمان بحاجة الى اعادة تدريب وتاهيل وانزال برامج تعليمية مكثفة وكذا لابد من أخذ خطة التبادل بين الوحدات وكذلك التدريب والتأهيل يجب إعداد الخطط والمناهج التعليمية للمنشآت بكافة مستوياتها العلمية ويجب إعداد سلم تعليمي لهذه المنشآت وتطوير القاعدة المادية فيها إلى جانب خطط التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي واتجاهات التأهيل عبر خطة خمسية بالإضافة إلى الإصلاحات الفنية والإدارية والمالية وكذلك المعنوية. ما الدور المناط الآن برأيكم بالقوات المسلحة والأمن؟ يجب وخلال الفترة الراهنة ضرورة تحلي المقاتلين بالروح الانضباطية العسكرية العالية واليقظة الدائمة والعمل بمسؤولية رفيعة وبروح الفريق الواحد ونبذ الفرقة وتعزيز وحدة الصف واللحمة بين منتسبي القوات المسلحة والأمن وذلك لمواجهة أية أخطار قد تحدق بالوطن وبالذات مما يسمى بتنظيم القاعدة وتخليص البلاد من شرور هذا التنظيم وأفكاره الهدامة التي تضر بالوطن ومصالحه وبأمنه واستقراره ولذلك فعلى القوات المسلحة والأمن أن تكون عند المسؤولية الملقاة على عاتق منتسبيها في حماية الوطن وحفظ أمنه واستقراره وصون الممتلكات العامة والخاصة وأن يعمل الجميع بروح الفريق الواحد خلف القيادة السياسية والعسكرية العليا من أجل حماية الوطن وامنه واستقراره. صدر مؤخرا قرار بانشاء الحماية الرئاسية برايكم مااهمية هذا القرار؟ لقد أدرك الاخ الرئيس أهمية إصدار قرار بإنشاء الحماية الرئاسية من مختلف الوحدات العسكرية نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق وحدات الحماية الرئاسية وضرورة التمسك بأرفع درجات اليقظة والاستعداد والحفاظ على الأسرار العسكرية والامنية. ولذلك فانه من الأهمية اعداد برنامج متطور لتطوير وتحديث قوات الحماية الرئاسية وتحقيق انتقالة نوعية في بنائها وتنظيمها وفي الجوانب المتعلقة بمهامها العسكرية والدفاعية في سعي جاد لامتلاك هذه القوة للإمكانات التي تكفل لها الإيفاء بالتزاماتها وواجباتها ومهامها العسكرية والأمنية. ما جدوى تشكيل قوة الحماية الرئاسية ؟ اولاً هي جزء من الهيكلة حيث أن وحدات الحماية الرئاسية مكونة من الحرس الجمهوري والفرقة والجدوى من هذا أن يعرف الجميع أننا بحاجة إلى جيش وطني موحد تحت قيادة واحدة لتنفيذ المهام المسندة اليها للدفاع عن سيادة الوطن وامنه واستقراره. برأيكم ماهي ملامح الدولة اليمنية خلال الفترة المقبلة وخاصة في ظل التحضيرات للحوار الوطني الشامل؟ تشهد اليمن مشاورات مكثفة سواء على مستوى الأحزاب والتنظيمات السياسية او على مستوى التكوينات الاجتماعية للدخول في الحوار الوطني المزمع إجراؤه في نوفمبر المقبل والجميع يعقد الامال الكبيرة على مخرجات الحوار في حلحلة القضايا الوطنية المعقدة التي تستدعي النوايا الصادقة من مختلف الاطراف على الساحة الوطنية وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة والآنية. ان ما خرجت بها الاجتماعات المكثفة بصنعاء وعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية التي خلصت جميعها إلى تعزيز الفهم المشترك بصورة كبيرة حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها باستفاضة من قبل المجموعات والكيانات السياسية في اليمن، بما في ذلك الحراك السلمي الجنوبي، الحوثيين، والأحزاب السياسية ستكون هي المرجعية الاساسية للحوار خلال الفترة المقبلة وبما يعزز من الخروج برؤية وتوصيات توافقية لمختلف القضايا الوطنية التي ستكون مطروحة على طاولة الحوار الوطني. إن ما شهدناه من مداولات ونقاشات جادة خلال الفترة الماضية قد تطرقت إلى التحديات التي تحول دون إنطلاق العملية السياسية في اليمن وكيفية التغلب عليها وعلى الجميع تقع مسؤولية التكاتف لتعزيز الحوار وكذا الدعم والمساندة لإقامة حوار وطني وبناء الثقة والإجماع بين الأطراف اليمنية المختلفة، وجمعهم في مكان واحد بحيث يمكن إبراز الحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات مهما كانت على أن يكون ذلك الحوار شاملاً لكل الأطياف والمكونات الاجتماعية والسياسية مع الالتزام بالحد الأعلى من المسؤولية والتأكيد على ضرورة تعديل وصدور دستور جديد يحدد سلطة القانون وسيادته، وتنظيم أجهزة الدولة واستقلالها، ويحقق العدالة الاجتماعية، المواطنة المتساوية، الحقوق والحريات العامة والخاصة، مبدأ العقاب والثواب، الشفافية، وكذلك التأكيد على احترام وقبول الآخر وحرية الفكر والاعتقاد المذهبي وتكريس ثقافة الحوار كمبدأ اساسي في الاختلاف والاتفاق بين كافة الفرقاء. كلمة أخيرة تودون قولها؟ يشرفني أن أرفع أسمى آيات التهاني إلى الرئيس القائد عبدربه منصور هادي بمناسبة العيد الذهبي للذكرى ال50 لثورة 26سبتمبر الخالدة، وإلى شعبنااليمني العظيم وقواتنا المسلحة والأمن الباسلة..متمنين لوطننا الاستقرار والتقدم.
