فتحت لجان الاقتراع في عشر محافظات مصرية في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة (السادسة بتوقيت غرينتش) أبوابها أمام المواطنين الذين لهم حق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي أثار اضطرابات وخلف انقساما داخل المجتمع المصري. وتجري الجولة الأولى من الاستفتاء اليوم في محافظات القاهرةوالإسكندرية والشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها 18. ويترأس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أحمد أبو المعاطي، بعضوية ستة مستشارين هم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ورئيس محكمة استئناف طنطا ونائبا رئيس محكمة النقض ونائبا رئيس مجلس الدولة. تأمين الاستفتاء وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية قررت نشر نحو 130 ألف ضابط و120 ألف جندي بالاشتراك مع قوات من الجيش لتأمين عملية الاستفتاء وحماية مكاتب الاقتراع التي يبلغ عددها في المرحلة الأولى 6378 مكتب اقتراع. وتفتح مكاتب التصويت عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي وتغلق عند الساعة 19:00 (17:00 بتوقيت غرينتش) لكن الإغلاق الفعلي للمكاتب سيتم مع تصويت آخر ناخب دخلها في الوقت القانوني. يأتي هذا في وقت يواصل فيه المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور لليوم الثالث على التوالي. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج نحو 586 ألفا، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم حتى مساء يوم الاثنين المقبل، حسب ما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء. ويهدف مشروع الدستور الجديد إلى منح البلاد مؤسسات مستقرة تعكس -بحسب مؤيدي الدستور- التغيرات التي حدثت بالبلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011. أما رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مصر محمد رفاعة الطهطاوي فقال -ضمن برنامج لقاء اليوم الذي سيبث لاحقا- إن الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد بشأن الإعلان الدستوري ثم مشروع الدستور الجديد تستهدف عرقلة المسار الديمقراطي والإطاحة بأول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا. وأكد أنه وعكس ما تردده المعارضة فإن صلاحيات الرئيس لم تتسع في سياق الدستور وإنما تقلصت. على صعيد آخر، شنت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور هجوما حادا على بعض السياسيين والإعلاميين الذين "يروجون أن الدستور الجديد يقسّم مصر". وقال الأمين العام للجمعية عمرو دراج -خلال مؤتمر صحفي عقد أمس- إن تصريحات بعض الرموز السياسية تدخل في إطار "المزايدات دون دليل أو برهان"، مطالبا الفرقاء السياسيين بعدم الزج بالخلافات السياسية في مشروع الدستور الذي صاغه ممثلون عن كل أطياف المجتمع. وعرض عضو الجمعية محمد البلتاجي خلال المؤتمر الصحفي نماذج لإعلانات -مدفوعة الأجر- في الصحف المصرية، تمتلئ بما سماه الكذب والادعاء على مشروع الدستور. حقائق عن الدستور فيما يلي بعض الحقائق عن مسودة الدستور المصري الجديد الذي يجري الاستفتاء عليه: وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم لجنة منتخبة بوضع الدستور. وجاء انتخاب أعضاء اللجنة المائة من قِبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، قبل أن تعمل اللجنة على مدى ستة أشهر في إعداد مسودة الدستور. وتتضمن مسودة الدستور 234 مادة تنتظم في خمسة أبواب بالإضافة إلى ديباجة الدستور. ويأتي الباب الأول بعنوان "الدولة والمجتمع"، ويضم ثلاثة فصول عن "المبادئ السياسية" و"المبادئ الاجتماعية والأخلاقية" و"المبادئ الاقتصادية"، ويشمل ثلاثين مادة. أما الباب الثاني فيتناول "الحقوق والحريات"، ويضم أربعة فصول هي: "الحقوق الشخصية" و"الحقوق المعنوية والسياسية" و"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"ضمانات حماية الحقوق والحريات"، وفيه 51 مادة. ويأتي الباب الثالث بعنوان "السلطات العامة" ويضم خمسة فصول هي: "السلطة التشريعية" ويتناول مجلسي النواب والشورى، و"السلطة التنفيذية" ويتناول سلطات رئيس الجمهورية والحكومة، و"السلطة القضائية" و"نظام الإدارة المحلية" و"الأمن القومي والدفاع"، ويشمل 118 مادة. أما الباب الرابع فعنوانه "الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية" وفيه خمسة فصول هي: "أحكام مشتركة" و"الهيئات المستقلة" و"المجلس الاقتصادي والاجتماعي" و"الأجهزة الرقابية" التي تضم هيئة شؤون الوقف والبنك المركزي ومفوضية مكافحة الفساد والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة حفظ التراث والمجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وهيئة الإعلام والصحافة، ويشمل الباب 17 مادة. وأخيرا الباب الخامس بعنوان "الأحكام الختامية والانتقالية" الذي يتناول ما يتعلق "بتعديل الدستور" و"الأحكام العامة" و"الأحكام الانتقالية"، ويضم 18 مادة. ديباجة ومبادئ وجاء في ديباجة الدستور: "هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد وحمتها قواتها المسلحة وأيدها شعبها الصبور في ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير2011 معلنا رفضه لكل ألوان الظلم والقهر والطغيان والاستبداد والنهب والاحتكار. ومجاهراً بحقوقه الكاملة في العيش الكريم والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي شرعها الخالق قبل أن تشرعها الدساتير والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان. ومبشرا بميلاد فجر جديد يليق بمصر الحضارة والتاريخ التي قدمت للبشرية أول أبجديات الكتابة، وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، وزينت صفحات التاريخ الإنساني بمواكب الإبداع، وأقامت أقدم دولة على ضفاف نهر النيل الخالد، وأدركت منذ البدايات معنى الهوية، وتجسدت على أرضها المواطنة في أكمل معانيها". وضمت الديباجة 12 مبدأ عاما أهمها: السيادة للشعب وحرية المواطنين، والمساواة وسيادة القانون، والوحدة الوطنية والسلام للعالم أجمع، والوحدة أمل الأمة العربية والتأكيد على دور مصر الرائد. وبإقرار الدستور الجديد فإن جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك سواء من المجلس العسكري أو الرئيس محمد مرسي ستلغى تلقائيا، بما في ذلك الإعلان الدستوري الأخير الذي لاقى معارضة من بعض القوى السياسية. وتنص المسودة ذاتها على ذلك في المادة الأخيرة منها التي تقول "تلغى جميع الإعلانات الدستورية السابق سريانها". شرائع وسلطات وبقيت في المسودة المادة الثانية التي كانت في الدستور السابق والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونصت المسودة على "استشارة الأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية". وأضيفت مادة تفسر مبادئ الشريعة بأنها "تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".كما أضافت مسودة الدستور مادة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة نصت على أن "شرائع غير المسلمين من أتباع الديانات السماوية تطبق على أحوالهم الشخصية وممارسة شعائرهم واختيار قياداتهم الروحية". وضمنت مادة جديدة في الدستور حرية العبادة، فقد نصت المادة 43 على "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". ويقيد مشروع الدستور مدة البقاء في الحكم للرئيس والتي صارت فترتين كل منهما أربع سنوات ولم يكن هناك مثل هذا القيد في السابق. ولا بد من تأييد البرلمان للاختيار الذي يقع عليه الرئيس لمنصب رئيس الوزراء، ويحتاج الرئيس لإعلان قرار الحرب موافقة البرلمان ومجلس للدفاع الوطني يضم قادة في الجيش. حقوق متنوعة نصت المسودة على أن حرية الفكر والرأي مكفولة، وعلى حرية الإبداع والحصول على المعلومات وحرية الصحافة وحرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار وتنظيم المظاهرات السلمية وتكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب بمجرد الإخطار. وتضمن المسودة حماية أساسية من الاعتقال بدون قرار قضائي والتعذيب كما تضمن عددا من الحقوق الاقتصادية. كما نصت المسودة على حرمان أعضاء قياديين في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك من حقوقهم السياسية. ونصت المادة 232 على منع قيادات الحزب الوطني المحلول من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وقالت "ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير". تقليص صلاحيات الرئيس تضمنت مسودة الدستور المصري الجديد تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وقال عدد من الخبراء الدستوريين إنها قلصت من هذه الصلاحيات بأكثر من 40% من الصلاحيات التي كانت ممنوحة للرئيس في دستور عام 1971. فقد اشترطت مسودة الدستور في من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ولم يسبق له الحصول على جنسية أخرى، ونصت على أن الفترة الرئاسية أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة أخرى، كما حظرت على رئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة. ويتعين على رئيس الجمهورية -وفق مسودة الدستور- تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. كما حظرت مسودة الدستور على رئيس الجمهورية أن يمارس عملا تجاريا أثناء فترة رئاسته، ولا يجوز له أو لأحد من أسرته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة. ويرى عدد من الفقهاء الدستوريين في مصر أن مسودة الدستور الجديد قلصت من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن ذلك أن الرئيس لا ينفرد بتعيين رئيس الوزراء، بل لا بد من موافقة البرلمان. وتنص المادة 139 على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة..". كما أنه لا ينفرد بتعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بل لا بد من موافقة البرلمان، بينما في دستور 1971 هو الوحيد الذي يعين من يراقبه. ومن أبرز ما جاء في مسودة الدستور أن رئيس الجمهورية لا يملك حل البرلمان إلا باستفتاء شعبي على ألا يكون ذلك في أول عام من عمل البرلمان، وإذا رفض الشعب حل البرلمان يستقيل الرئيس. كما أن الرئيس لا يملك حق التشريع تحت أي ظرف، فالتشريع حق أصيل وحصري للبرلمان فقط، وذلك على خلاف ما كان عليه الحال في دستور 1971. وسحبت مسودة الدستور من رئيس الجمهورية إعلان الحرب، فالمادة 146 تنص على "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء". ولا يحق للرئيس في هذا الدستور تعيين النائب العام ولا أعضاء الهيئات القضائية، وإنما تختارهم هيئاتهم، ويصدر هو القرار فقط. الرئيس في دستور 1971 أما في الدستور السابق والذي أوقف العمل به بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير (دستور عام 1971) فإن من بين 55 مادة تتضمن صلاحيات أو سلطات اختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته 67% من إجمالي السلطات والصلاحيات, بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى) 14 صلاحية فقط بنسبة 25%, وإذا وضع هذا الأمر جنبا إلى جنب مع سيطرة رئيس الجمهورية واقعيا من خلال موقعيه الرئاسي والحزبي على السلطة التشريعية, فإن معنى ذلك هو سيطرة رئيس الجمهورية عمليا على أكثر من 90% من إجمالي السلطات التي ينظمها الدستور. ومن هذه الصلاحيات مثلا الحق في إصدار القوانين، ونصت المادة 112 على "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها". كما أن رئيس الجمهورية في هذا الدستور له الحق في تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم بلا اشتراط موافقة مجلس الشعب. بالإضافة إلى ذلك هناك سلطات رئاسية مطلقة تتمثل في إبرام المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان. أما المادة 189 من الدستور فتمنح رئيس الجمهورية منفرداً الحق في تعديل أي مادة من الدستور. كما يحق له حل مجلسي الشعب والشورى في أي وقت شاء. وكان الرئيس -وفق دستور 71- يترأس السلطة التنفيذية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني، والرئيس الأعلى لمجلس القضاء، والرئيس الأعلى للشرطة، وهو أيضا رئيس الهيئات الرقابية كافة، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الهيئات الرقابية. وللرئيس أيضا صلاحية تعيين رئيس مجلس الدولة وتعيين النائب العام. كما أن له حق إعلان حالة الطوارئ وفق القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب، الذي كان يسيطر عليه الحزب الذي يتزعمه الرئيس.
