سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة الشؤون العسكرية تقر سحب وحدات الجيش والأمن المركزي والنجدة من شوارع الأمانة وبقية المدن الى ثكناتهم إبتداءً من السبت. خلال إجتماعها برئاسة هادي وحضور بن عمر..
أقرت لجنة الشؤون العسكرية في إجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى ثكناتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة، ابتداءً من يوم السبت القادم. وقال نائب رئيس الجمهورية رئيس اللجنة: " إن تشكيل هذه اللجنة جاء كضرورة ملحة لتحقيق غايات وطنية ذات أهمية قصوى وبناءا على المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة ".. مشيرا إلى أن شعبنا يضع على عاتق هذه اللجنة آمال كبيرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وتابع :" نحن نريد هنا أن نؤكد بضرورة إنهاء جميع تلك المظاهر وعودة الجميع إلى أماكنهم السابقة وتتحمل وزارة الداخلية المسؤولية الأمنية على أن تبدأ السبت المقبل عملية تنظيف واسعة للشوارع والطرقات وفتح الطرقات المقطوعة أينما وجدت وإصلاح أنبوب النفط وإعادة التيار الكهربائي من محطة مأرب الغازية ، و لا يجوز أن تظل العاصمة والمدن الأخرى رهينة أعمال طائشة وغير مسؤولة من أينما كانت" واستطرد الفريق الركن عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية قائلا:" إننا نريد مشاركة واسعة في إعادة الحياة إلى طبيعتها من كل الشخصيات والسياسية والثقافة والاجتماعية والعسكرية وبذل التعاون الكامل مع اللجنة ، فنحن جميعا أمام مسؤولية تاريخية أمام الشعب اليمني وضرورة إخراجه إلى بر الأمان" .. مثمنا تثمينا عاليا كل التجاوبات والتعاون القائم من أجل تحقيق تلك الغايات المنشودة. مبعوث الأمين العام للأمم المتحده الذي حضر الإجتماع أكد أن الوضع في اليمن اليوم على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار أمن اليمن مهم جدا على مستوى العالم ولذلك فقد صدر القرار 2014. وأشار إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخطوات تشكيل الحكومة ولجنة الشؤون العسكرية وذكرت وكالة سبأ للأنباء أنه تم تحديد خارطة عمل اللجنة العسكرية وهي على النحو التالي.: - يتم عودة الوحدات العسكرية ووحدات الأمن المركزي والنجدة إلى معسكراتها الدائمة بما في ذلك إخلاء الشوارع من المدرعات والعربات والأطقم المسلحة والأفراد المسلحين والمعدات وكل وسائل المظاهر المسلحة - يتم عودة المجاميع والقبائل والمليشيات المسلحة إلى قراها مع إخلاء كل المنشآت والمواقع التي تتمركز بها مع الأسلحة والذخائر والمعدات التابعة لها. - يتم إخلاء كل المنشآت الحكومية والخاصة بما فيها الفنادق والمدارس والعمائر وكذا الشوارع من أي تواجد استحداث بعد يناير 2011م مع ضرورة الالتزام بعدم العودة إليها مرة أخرى مهما كانت الأسباب. - تتحمل وزارة الداخلية (شرطة النجدة - الأمن المركزي - الإدارة العامة للمنشآت – الأمن العام – الشرطة العسكرية) مسئولية تأمين وحماية جميع المنشآت والأهداف الحيوية والسفارات والقنصليات والبنوك والمؤسسات والمصالح الحكومية .. إلخ) وبحسب ما كانت عليه قبل يناير 2011م. - يتم دعم وزارة الداخلية بوحدات من القوات المسلحة عند الطلب من الأخ وزير الداخلية وذلك لتعزيز وحماية بعض الأهداف الحيوية والهامة. - ترفع نقاط التفتيش والمواقع المستحدثة والدوريات من الشوارع والجولات ويعود الوضع إلى ما كان عليه قبل يناير 2011م وتستمر الدوريات ونقاط التفتيش والتواجد في الجولات حسب العادة وخطة الأخ وزير الداخلية. - يبقى الحزام الأمني لأمانة العاصمة على ما كان عليه قبل يناير2011م بقوام نقاط تفتيش ، حتى تقرر لجنة الشئون العسكرية سرعة دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب بما يكفل أمن العاصمة. - على أمين العاصمة ووزارة الأشغال العامة بالتعاون مع دائرة الأشغال العسكرية العمل على إزالة المتارس والخنادق والحواجز والمخلفات الترابية من الشوارع العامة وردم وإصلاح كلما تهدم وتخرب وتضرر في الشوارع والجولات. يتوزع الأخوة أعضاء لجنة الشئون العسكرية على الوحدات العسكرية والأمنية المنفذة لقرارنا هذا. يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من يوم السبت الموافق 17/12/2011م ولمدة أسبوع مع موافاة مركز القيادة والسيطرة الرئيسي بوزارة الدفاع بالمواقف أولاً بأول عن مستوى الالتزام والتنفيذ. ...